تورنمنت فوتسال در تایلند لغو شد

بعد از برکناری داود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال توسط فدراسیون فوتبال، تورنمنت تایلند لغو شد. تیم ملی فوتسال باید در شهریور ماه در جام جهانی 2021 لیتوانی حاضر شود، این تیم برای آمادگی نیاز مبرم به بازی‌های تدارکاتی دارد تا بتواند بازیکنان خود را برای این رقابت‌ها محک جدی بزند.یک سال است که کمیته فوتسال دائم در رسانه‌‌‌ها اعلام داشته و حتی برنامه بازی‌های لیگ برتر فوتسال را براساس تورنمنت تایلند فشرده برنامه‌‌ریزی و برگزار کرده است.این تورنمنت قرار بود با حضور چند تیم اروپایی در اواخر اردیبهشت برگزار شود اما اوایل ماه گذشته اعلام شد که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور تایلند این بازی‌ها با یک ماه تأخیر برگزار می‌‌‌‌شود. حتی در تورنمنت دومی که قرار بود در تیرماه برگزار شود اسم ایران از این لیست خارج شده است.

سیدمحمد ناظم‌الشریعه در مورد حضور تیم ملی در تورنمنت تایلند می‌گوید: «تورنمنت تایلند قرار بود در خرداد برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور لغو شد و یک ماه به تعویق افتاد و قرار بود در تیرماه در تورنمنت دوم شرکت کنیم. حال بعد از بررسی‌ها مشخص شد که اصلاً اسم ایران در تورنمنت دوم وجود نداشته، از این رو تیم ملی فقط تورنمنت ژاپن و شیراز را در برنامه بازی‌های تدارکاتی خود دارد.»

 

 

قرارداد اسپانسر داوران فسخ می‌شود؟

وضعیت داوری کشور چه از نظر فنی و چه مالی خیلی وضعیت مطلوب و قابل دفاعی نیست و حقوقی که در حال حاضر داوران در سطح‌های مختلف دریافت می‌کنند ناچیز است و باعث ایجاد مشکلاتی شده اما به تازگی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب کرده در فصل آینده حقوق داوران افزایش پیدا کند. در حال حاضر داوران لیگ برتری بابت هر قضاوت مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می‌کنند که البته طبق شنیده‌ها حتی این پول کامل به آنها تعلق نمی‌گیرد و با برخی کسری‌ها، این پول به زیر یک میلیون تومان می‌رسد اما از فصل آینده با تصمیم جدید فدراسیون این مبلغ به سه میلیون و ششصد هزار تومان خواهد رسید.

در حال حاضر حامی مالی داوران شرکت نفت پارس است اما به نظر می‌رسد شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال چندان از قرارداد این شرکت راضی نیست و معتقد است بخش داوری فوتبال ایران می‌تواند با شرایط بهتری حمایت مالی شود. از این رو او در حال مذاکره با شرکت مذکور است که یا میزان حمایت مالی خود را افزایش دهد یا اگر برای آنها چنین چیزی مقدور نیست قرارداد بین آنها و فدراسیون فوتبال فسخ شود.

اینطور که به نظر می‌رسد اسپانسرهای دیگری به فدراسیون پیشنهادات بهتری برای حمایت از بخش داوری ارائه کرده‌اند و باید منتظر شد که مذاکرات عزیزی خادم با شرکت نفت پارس به کجا می‌رسد.

 

 

درودگر: مگر قرار است شستا از فوتبال نزول‌خواری کند؟

 صادق درودگر، مدیر باسابقه فوتبال ایران و مدیر سابق بازاریابی و اقتصادی فدراسیون فوتبال، درباره مالکیت شستا بر ۶ دانگ ساختمان فدراسیون فوتبال و ۳ دانگ ساختمان پرسپولیس در ازای طلب دو میلیون یورویی به این فدراسیون گفت: «این سوء رفتار مدیریتی است. همه ما در یک کشتی هستیم. شستا، فدراسیون فوتبال، وزارت رفاه، وزارت ورزش، مجلس، صداوسیما و رسانه‌ها در یک کشتی هستیم و نباید کشتی خودمان را سوراخ کنیم. شستا ۲۲ میلیون تومان ارز خریداری کرده که معادل دو میلیون یورو است. قرار بود این مبلغ از محل منابع فدراسیون فوتبال در فیفا پرداخت شود.»رئیس کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه شستا بیشتر از ۲۲ میلیارد تومان از این فدراسیون دریافت کرده است، توضیح می‌دهد: «مگر قرار است شستا از فوتبال نزول‌خواری کند؟ فدراسیون فوتبال دو میلیون یورو را پرداخت کرده است. مگر این فدراسیون باعث کاهش قیمت پول ملی شده است؟ اتفاقاً مجموعه شرایط اقتصادی کشور مسبب افزایش قیمت ارز و کاهش پول ملی است اما الان فدراسیون فوتبال باید جواب دهد؟ شما مگر این پول را به شخص خاصی پرداخت کردید؟ این پول صرف فوتبال کشور شد اما چرا مانند جنایتکارها محل ساختمان فدراسیون را مالک شدید؟»

درودگر می‌گوید: «حتی طلبکارها هم منزل مسکونی بدهکار را مالک نمی‌شوند. این کار حرام و زشت است. آنها 3 دانگ ساختمان پرسپولیس را مالک شده‌اند. الان پرچم پیروزی را مقابل مردم بالا برده‌اید؟ این ساختمان‌ها برای طرفداران فوتبال است.»

رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در واکنش به اینکه پیش از این قرار بود شستا در ازای این مبلغ، اسپانسر فدراسیون و سازمان لیگ شود تأکید می‌کند: «قرار بود اسپانسر شوند. ما قرارداد را هم نوشتیم. تمام اسناد و مدارک، فیلم‌ها و عکس‌ها را در یک برنامه تلویزیونی منتشر خواهم کرد. خیالتان راحت باشد. اگر فدراسیون به وظیفه خود عمل نکند، من به وظیفه خودم عمل می‌کنم.»

درودگر می‌گوید: «ما پیش‌نویس قرارداد را هم امضا کردیم اما تاج برای جلسه فیفا و AFC به خارج از ایران رفت و در همین حین یکی، دو رسانه سیاسی و یک نماینده مجلس به شستا حمله کردند که چرا حقوق کارگرها را می‌خورید؟ فکر می‌کردند قرار است این پول به حساب اسرائیل برود. نمی‌دانستند که این پول صرف فوتبال کشور شده است و در نهایت شستا ترسید و عقب‌نشینی کرد و برای حفظ صندلی خود این ماجرا را راه انداختند.»

مصاحبه

بهناز میرمطهریان  @mirmotaharian

 

مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال بابت طلب 2 میلیون یورویی شستا از فدراسیون فوتبال از یک طرف و اعلام حکم دستیاران ویلموتس و محکومیت 35 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال از طرف دیگر، تنها بخشی از حاشیه‌هایی است که در روزهای اخیر به استقبال فوتبال ایران آمده است.

در این بین معلوم نیست بر چه اساسی عده‌ای بحث حضور برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی فوتبال ایران را مطرح می‌کنند که حکم تیر خلاص را برای از بین بردن تمرکز تیم ملی در آستانه سفر به منامه دارد. فدراسیون فوتبال بلافاصله بعد از مطرح شدن این حواشی، طی اطلاعیه‌ای به صراحت اعلام کرد که برانکو «هیچ وقت» قرار نیست سرمربی تیم ملی شود تا روی هر تردیدی در این رابطه خط بکشد. فدراسیون در این بیانیه اینطور به خبر حضور برانکو واکنش نشان داد: «فدراسیون فوتبال با قاطعیت اعلام می‌کند تا به این لحظه، به تنها چیزی که به آن فکر نشده تغییر در کادر فنی تیم ملی بوده و خبر منتشر شده کاملاً دروغ و بی‌پایه و اساس است. انتشار چنین اخبار دروغی بدون تردید در این مقطع زمانی فقط به آرامش تیم ملی ضربه می‌زند و فضای فوتبال کشور را ملتهب می‌کند. سیاست مدیریت جدید فدراسیون فوتبال سرکوب و تهدید «مداوم» رسانه‌ها برای شکایت و پیگیری حقوقی در مراجع قضایی بعد از انتشار هر خبری نیست. اما امیدواریم افرادی که با چنین اخبار کذب و دروغی، به فوتبال ملی کشور در این برهه حساس در حال ضربه زدن هستند از جامعه فوتبال ملی حداقل یک عذرخواهی ساده داشته باشند. دلیلش هم ساده است؛ برخلاف خبری که منتشر شده، «هیچ وقت» قرار نیست آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی ایران شوند.»

از طرفی خود برانکو هم این موضوع را تکذیب کرده و گفته تا سال 2022 در تیم ملی فوتبال عمان خواهد ماند. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفته است: «به هیچ وجه با هیچ‌کس در ایران راجع به این موضوع صحبت و مذاکره نکرده‌ام. من تا پایان ۲۰۲۲ در عمان خواهم ماند و سرمربی تیم ملی این کشور هستم. کارم را با اشتیاق و برای یک هدف فوتبالی مهم در عمان ادامه می‌دهم و تمرکزم را روی حرف‌ها و شایعات نمی‌گذارم. من تعهد دارم و وظایف خودم را می‌شناسم.»

این شایعه اما گرچه با تکذیبیه‌های اینچنینی از محل بحث خارج می‌شود اما کسی نمی‌تواند تأثیر چنین شایعاتی را روی بازیکنان و کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران در فاصله کمتر از یک ماه مانده تا سفر به منامه منکر شود.

بیژن ذوالفقارنسب به عنوان کسی که هم برای مدیریت تیم ملی و هم حضور در کمیته فنی فدراسیون فوتبال، پیشنهادهایی را از سوی فدراسیون فوتبال گرفته است، شایعه حضور برانکو یا هر گونه تغییری در کادرفنی تیم ملی فوتبال را موجب برهم خوردن تمرکز تیم ملی در شرایط فعلی می‌داند. او به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «وقتی فدراسیون فوتبال خبر حضور برانکو را تکذیب کرده دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. مثل این است که من هم بگویم قرار است فرگوسن را برای تیم ملی بیاوریم. برانکو در مقاطعی بخصوص در دوره آخر حضورش نتایج خوبی گرفته و شکی نیست که مربی توانمندی است و شخصیت خوبی دارد اما ما در حال حاضر با مربی هم‌کیش او قرارداد داریم. اسکوچیچ هنوز در عرصه‎ای نبوده که قابلیت‌های فنی‌اش را نشان دهد. هنوز به لحاظ کارکرد برای کارشناسان فوتبال ایران عملکرد نامشخصی دارد. نه قابلیت‌های بالایی از او دیده‌ایم و نه ضعف‌های زیادی. بنابراین برای کارشناسی درباره او در مرحله ارزیابی قرار داریم. به همین دلیل به طور کلی بحث تغییر در کادرفنی تیم ملی در شرایط فعلی بی‌انصافی است.»

ذوالفقارنسب اما به موضوع مهم‌تری اشاره می‌کند: «فوتبال ما در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای دارد. علاوه بر این ما حساس‌ترین مسابقات در دو دهه اخیر را مقابل عراق و بحرین در پیش داریم و تیم ملی ما در این شرایط باید در فضایی کم‌تنش باشد. فدراسیون تمام برنامه‌هایش را مطابق برنامه‌های اسکوچیچ پیش می‌برد. جوان‌های تیم ملی ما حساس هستند و تحت تأثیر این حواشی و شایعات قرار می‌گیرند. باید صبر کنیم این مرحله از مسابقات را پشت سر بگذاریم و بعد از آن هر کاری را می‌شود انجام داد.»

او درباره جلساتی که با عزیزی‌خادم داشته و اینکه آیا در این جلسات توصیه یا مشاوره‌ای درباره سرمربی تیم ملی به او داده است، توضیح می‌دهد: «در جلساتی که داشتیم فقط درباره مسائل مربوط به کانون مربیان صحبت شد و هیچ مشورتی من به آقای عزیزی‌خادم نداده‌ام و اصلاً نشنیدم که ایشان تصمیمی برای تغییر کادرفنی تیم ملی داشته باشد.»

با توجه به حساسیت بالای مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در بحرین و فرصت کوتاهی که تا این بازی‌ها باقی مانده، مهم‌ترین کار حفظ آرامش تیم و کادرفنی است اما فوتبال ایران به جای آرامش، پرتنش‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند.

 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ازای طلب دو میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال، با حکم مرجع قضایی سند ساختمان این فدراسیون را به نام خود منتقل کرد. تصویر سند ششدانگ و تک برگ شده ساختمان فدراسیون فوتبال که به نام شستا منتقل شده است، پایان تمام داستان‌سرایی‎‌هاست. حتی فدراسیون فوتبال نمی‌تواند مدعی شود که روزی این طلب را پرداخت می‌کند و ساختمان را پس می‌گیرد چون شرکت شستا یک شرکت بورسی است و خارج شدن هر یک از اموال از مالکیت این شرکت باید در چارچوب مشخص یک شرکت بورسی انجام شود که ماجراهای خود را خواهد داشت.

ششدانگ ساختمان سئول از دست رفته و فدراسیون فوتبال از بهمن ماه سال گذشته در جریان برگزاری مزایده‌های مربوط به ساختمان فدراسیون فوتبال بوده اما نتوانسته با ارائه اسناد و مدارک قابل قبولی مانع از این انتقال شود، یا بهتر است بگوییم سند و مدرک قابل استنادی نداشته است که دادگاه را متقاعد کند.

تمام ماجرا همین است و مابقی توجیه! اینکه مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال می‌گوید چک فدراسیون یک امضا داشت و شستا نمی‌توانست روی آن اقدام کند یکی از دم دستی‌ترین توجیه‌هاست که اتفاقاً فدراسیون را در مظان اتهام بزرگ‌تری قرار می‌دهد که چرا چک مخدوش در اختیار شستا قرار داده است.

مهدی اسماعیلی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مصاحبه‌ای در همین رابطه گفت: «دادخواست ما، مطالبه وجه بود، نه مطالبه وجه چک. از نظر حقوقی این دو دادخواست متفاوت هستند و مطالبه وجه هم مبنای درخواست حقوقی ما طبق درخواست ستاد مقابله با تحریم بود که وابسته به شورای عالی امنیت ملی است و همینطور نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال که مستندات آن موجود است و در صورت نیاز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. مصوبه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به شماره 42 مورخه 13 مرداد 98 نیز وجود دارد. دادگاه طبق مطالبه وجه و مکاتبات متعددی که وجود دارد، رسیدگی کرده است. مکاتباتی هم از سوی فدراسیون فوتبال وجود دارد که چه مخاطب آن شستا باشد یا وزارتخانه یا ستاد مقابله با تحریم یا حتی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات، دادگاه با جمیع این مکاتبات به محکومیت فدراسیون فوتبال رأی داده است و اساساً بحث چک مطرح نبود.»

بعد از بحث چک، فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای به موضوع تعهد ارزی اشاره کرده است. فدراسیون فوتبال در این اطلاعیه نوشته: «شرکت پتروشیمی فناوران در ازای «رفع تعهد ارزی صادراتی» آن شرکت، توسط بانک مرکزی (تا مبلغ 2 میلیون یورو) آن مبلغ را در خارج از کشور از طرف فدراسیون فوتبال پرداخت کند. لذا پس از اینکه بانک مرکزی در تاریخ 11 آبان 98 به میزان 2 میلیون یورو از تعهدات ارزی صادراتی شرکت موصوف را رفع کرد و تعهد شرکت مذکور به برگرداندن 2 میلیون یورو از ارز حاصل از صادرات و تحویل آن به بانک مرکزی (به قیمت ارز نیمایی به ریال در روز رفع تعهد) مرتفع شد، شرکت پتروشیمی فناوران مبلغ 2 میلیون یورو را در تاریخ 15 آبان 98 از طرف فدراسیون فوتبال در خارج از کشور پرداخت کرده و به همان میزان از تعهد ارزی آن شرکت نسبت به بانک مرکزی کسر شد.»

در این بیانیه آمده که: «شستا نه تنها مبلغ کل بدهی به میزان 25 میلیارد تومان بلکه 4 میلیارد تومان اضافی (جمعا 29 میلیارد تومان) را نیز از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است که تمامی اسناد آن نزد طرفین موجود بوده و به طور کامل در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده است.»

فدراسیون فوتبال مدعی شده که شستا 4 میلیارد بیشتر از طلبش گرفته و بعد از آن هم روی چک اقدام کرده و به همین دلیل فدراسیون مراتب تظلم‌خواهی نسبت به حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران را به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور می‌رساند.

اما شرکت شستا برای این اطلاعیه هم پاسخ مشخصی دارد. مهدی اسماعیلی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تأکید دارد: «تعهد ارزی و رفع تعهد ارزی -که رابطه دارنده ارز با دولت و بانک مرکزی است- از رابطه تجاری بین دو طرف معامله ارزی متفاوت است و دوستان فدراسیون عامدانه این دو مسأله را با هم مطرح کرده و خلط مبحث می‌کنند که استدلال‌شان خلاف مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌ها، نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال و تحویل چک ارزی است.»

ضمن اینکه او معتقد است اگر فدراسیون مستندات قابل قبولی داشت، می‌توانست دادگاه را متقاعد کند و اگر بازنده این پرونده شده، بدون شک مستندات قابل قبولی ارائه نکرده است.

به دنبال حکم فیفا در رابطه با محکومیت فدراسیون فوتبال به پرداخت مطالبات دستیار مارک ویلموتس، تیم حقوقی فدراسیون در انتظار دریافت گراندز پرونده برای تصمیم‌گیری به اعتراض به دیوان حکمیت ورزش است.

در روزهای گذشته هم اخبار متفاوتی درباره جزئیات رأی در رسانه‎‌ها و محافل ورزشی منتشر شده و ارقام گوناگونی در رابطه با میزان محکومیت مالی فدراسیون در این پرونده را شاهد بوده‌ایم.

به جهت تنویر افکار عمومی ذکر این نکته ضروری است که در تصمیم فیفا ادعای آقای مانوئل فررا کارو پذیرفته شده و فدراسیون فوتبال باید مطالبات دستیار سابق مارک ویلموتس را به این شرح پرداخت کند:

6 هزار یورو پاداش معوقه به علاوه 5 درصد سود مطالبات از تاریخ 1 نوامبر 2019 (10 آبان 1398)

358617 یورو به عنوان خسارت نقض قرارداد به علاوه 5 درصد سود از تاریخ 6 جولای 2020 تا تاریخ پرداخت مؤثر (16 تیر 1399)

همانطور که اشاره شد تیم حقوقی فدراسیون فوتبال بعد از دریافت گراندز پرونده، در رابطه با اعتراض به دادگاه حکمیت ورزش تصمیم نهایی خود را اتخاذ خواهد کرد.

غلامرضا رفیعی در همین رابطه می‌گوید: «باید ابتدا گراندز را ببینیم. درست مثل پرونده ویلموتس که اعتراض کردیم باید پرونده دستیاران وی را هم مشاهده و بررسی کنیم.»

صادق رئیسی‌کیا

 

سؤال:

آیا به لحاظ مقررات اساسنامه‌ای و قانونی، فردی که در باشگاه‌های عضو لیگ فوتبال یا فوتسال و فوتبال ساحلی، سمت دارد را می‌توان به عضویت کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال انتخاب کرد؟ اگر چنین فردی به عنوان رئیس یا عضو کمیته منصوب شد آیا امکان فعالیت در آن کمیته را دارد؟

 پاسخ:

اولاً باید بین شرایط انتصاب فرد و شرایط فعالیت فرد تمایز قائل شویم و حیطه صلاحیت کمیته‌ای که عضو آن شده است را نیز در نظر بگیریم.

ثانیاً شرایط انتصاب رئیس و اعضای کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال را پیش از هر جا باید در اساسنامه فدراسیون فوتبال جست و جو کرد.

مقررات اساسنامه فدراسیون فوتبال درباره شرایط و اصول حاکم بر انتصاب و فعالیت اعضای کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

۱- بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه می‌گوید وظایف و کارکرد و ترکیب کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت رئیسه فدراسیون است.

۲- بندهای ۳ و ۵ ماده ۴۰ اساسنامه فدراسیون، تصریح دارد که هیأت رئیسه فدراسیون باید مقررات سازمانی و ضوابط مربوط به کمیته‌های دائمی فدراسیون را تصویب یا اصلاح کند.

۳- در اغلب مواد اساسنامه فدراسیون فوتبال در ارتباط با کمیته‌های دائمی به جز درباره تعداد و ترکیب اعضای کمیته‌های دائمی، قاعده چندان مهمی درباره کیفیت اداره و قواعد اتخاذ تصمیم در کمیته‌های دائمی را بیان نکرده است.

بنابراین می‌توان گفت اساسنامه فدراسیون فوتبال درباره انتصاب افراد در معرض تعارض منافع در کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال، دربردارنده قاعده مشخص و صریحی نیست و درباره اعمال قواعد تعارض منافع باید برویم سراغ فعالیت.

۴- بند ۲۰ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال بیان می‌دارد که اگر یک عضو کمیته‌های دائمی یا عضو هیأت رئیسه در موقعیت مذاکره یا تصمیم‌گیری برای یک مسأله مشخصی قرار گیرد که آن مسأله از مصادیق تعارض منافع باشد باید از حضور در آن مذاکره و از حضور در جریان اتخاذ تصمیم درباره آن مسأله خودداری کند.

نکته نخست: اگر مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا عضویت یک فرد دارای تعارض منافع در کمیته‌ها را ممنوع کرده باشد حتی اگر در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران نیامده باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم: عملاً هنگامی که یک مدیر باشگاه که خودش در لیگ‌های فوتبال یا فوتسال یا فوتبال ساحلی، صاحب تیم و رأی است به عنوان رئیس یا عضو کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال منصوب می‌شود با همه باشگاه‌های عضو آن لیگ درباره مسائل مرتبط با سمتش در باشگاه که در آن کمیته مطرح شود دچار تعارض منافع می‌شود. یعنی این فرد عملاً نباید در هیچ جلسه یا تصمیمی که راجع به آن مسأله است شرکت کند.

عملاً و عقلاً وجود این اندازه از تعارض منافع، عضویت و سمت آن فرد در کمیته دائمی و حتی آن کمیته دائمی و تصمیمات آن را از کارایی و اعتبار می‌اندازد.

 اصرار فیفا به تغییر ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال که ماهیت قانونی این فدراسیون را شرح می‌دهد، به ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس ختم شد.

براساس لایحه ارائه شده به مجلس از سوی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری از فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی - مصوب 1373- خارج و به عنوان مؤسسات غیردولتی با استقلال شخصیت حقوقی شناخته می‌شوند. این مؤسسات با مجوز وزارت ورزش و جوانان تأسیس می‌شوند و در چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت اساسنامه بین‌المللی مربوطه فعالیت می‌کنند. مؤسسات یاد شده افزون بر منابع درآمدی غیردولتی، حسب مورد به اقتضای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی دولتی یا در قالب ردیف‌های بودجه کشور، از کمک دولت برخوردار می‌شوند. اساسنامه هر یک از این مؤسسات از سوی مجمع عمومی مربوطه تهیه و تصویب یا اصلاح می‌شود.

مطابق تعریف فوق، فدراسیون‌های ورزشی در صورت به تصویب رسیدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی دیگر نهاد عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شوند و فدراسیون فوتبال و اصرار فیفا عاملی خواهد شد که فدراسیون‌ها در ایران تبدیل به مؤسسات غیردولتی با استقلال شخصیت حقوقی شوند.

طبق زمان ارائه شده به فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا - که یک سال پس از برگزاری انتخابات بود- دولت و مجلس ایران باید نهایتاً تا 10 اسفندماه 1400 لایحه مربوطه را به تصویب و اجرا برسانند تا فشار فیفا به فدراسیون فوتبال پایان پذیرد.

تساوی پورتو و بنفیکا در حضور طارمی

جام از دستان مهاجم ایرانی دور شد