شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ازای طلب دو میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال، با حکم مرجع قضایی سند ساختمان این فدراسیون را به نام خود منتقل کرد. تصویر سند ششدانگ و تک برگ شده ساختمان فدراسیون فوتبال که به نام شستا منتقل شده است، پایان تمام داستان‌سرایی‎‌هاست. حتی فدراسیون فوتبال نمی‌تواند مدعی شود که روزی این طلب را پرداخت می‌کند و ساختمان را پس می‌گیرد چون شرکت شستا یک شرکت بورسی است و خارج شدن هر یک از اموال از مالکیت این شرکت باید در چارچوب مشخص یک شرکت بورسی انجام شود که ماجراهای خود را خواهد داشت.

ششدانگ ساختمان سئول از دست رفته و فدراسیون فوتبال از بهمن ماه سال گذشته در جریان برگزاری مزایده‌های مربوط به ساختمان فدراسیون فوتبال بوده اما نتوانسته با ارائه اسناد و مدارک قابل قبولی مانع از این انتقال شود، یا بهتر است بگوییم سند و مدرک قابل استنادی نداشته است که دادگاه را متقاعد کند.

تمام ماجرا همین است و مابقی توجیه! اینکه مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال می‌گوید چک فدراسیون یک امضا داشت و شستا نمی‌توانست روی آن اقدام کند یکی از دم دستی‌ترین توجیه‌هاست که اتفاقاً فدراسیون را در مظان اتهام بزرگ‌تری قرار می‌دهد که چرا چک مخدوش در اختیار شستا قرار داده است.

مهدی اسماعیلی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مصاحبه‌ای در همین رابطه گفت: «دادخواست ما، مطالبه وجه بود، نه مطالبه وجه چک. از نظر حقوقی این دو دادخواست متفاوت هستند و مطالبه وجه هم مبنای درخواست حقوقی ما طبق درخواست ستاد مقابله با تحریم بود که وابسته به شورای عالی امنیت ملی است و همینطور نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال که مستندات آن موجود است و در صورت نیاز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. مصوبه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به شماره 42 مورخه 13 مرداد 98 نیز وجود دارد. دادگاه طبق مطالبه وجه و مکاتبات متعددی که وجود دارد، رسیدگی کرده است. مکاتباتی هم از سوی فدراسیون فوتبال وجود دارد که چه مخاطب آن شستا باشد یا وزارتخانه یا ستاد مقابله با تحریم یا حتی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات، دادگاه با جمیع این مکاتبات به محکومیت فدراسیون فوتبال رأی داده است و اساساً بحث چک مطرح نبود.»

بعد از بحث چک، فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای به موضوع تعهد ارزی اشاره کرده است. فدراسیون فوتبال در این اطلاعیه نوشته: «شرکت پتروشیمی فناوران در ازای «رفع تعهد ارزی صادراتی» آن شرکت، توسط بانک مرکزی (تا مبلغ 2 میلیون یورو) آن مبلغ را در خارج از کشور از طرف فدراسیون فوتبال پرداخت کند. لذا پس از اینکه بانک مرکزی در تاریخ 11 آبان 98 به میزان 2 میلیون یورو از تعهدات ارزی صادراتی شرکت موصوف را رفع کرد و تعهد شرکت مذکور به برگرداندن 2 میلیون یورو از ارز حاصل از صادرات و تحویل آن به بانک مرکزی (به قیمت ارز نیمایی به ریال در روز رفع تعهد) مرتفع شد، شرکت پتروشیمی فناوران مبلغ 2 میلیون یورو را در تاریخ 15 آبان 98 از طرف فدراسیون فوتبال در خارج از کشور پرداخت کرده و به همان میزان از تعهد ارزی آن شرکت نسبت به بانک مرکزی کسر شد.»

در این بیانیه آمده که: «شستا نه تنها مبلغ کل بدهی به میزان 25 میلیارد تومان بلکه 4 میلیارد تومان اضافی (جمعا 29 میلیارد تومان) را نیز از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است که تمامی اسناد آن نزد طرفین موجود بوده و به طور کامل در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده است.»

فدراسیون فوتبال مدعی شده که شستا 4 میلیارد بیشتر از طلبش گرفته و بعد از آن هم روی چک اقدام کرده و به همین دلیل فدراسیون مراتب تظلم‌خواهی نسبت به حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران را به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور می‌رساند.

اما شرکت شستا برای این اطلاعیه هم پاسخ مشخصی دارد. مهدی اسماعیلی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تأکید دارد: «تعهد ارزی و رفع تعهد ارزی -که رابطه دارنده ارز با دولت و بانک مرکزی است- از رابطه تجاری بین دو طرف معامله ارزی متفاوت است و دوستان فدراسیون عامدانه این دو مسأله را با هم مطرح کرده و خلط مبحث می‌کنند که استدلال‌شان خلاف مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌ها، نامه ریاست وقت فدراسیون فوتبال و تحویل چک ارزی است.»

ضمن اینکه او معتقد است اگر فدراسیون مستندات قابل قبولی داشت، می‌توانست دادگاه را متقاعد کند و اگر بازنده این پرونده شده، بدون شک مستندات قابل قبولی ارائه نکرده است.