نظر کارشناسان مالی، مؤثر در تعیین رأی پرونده بیرانوند
انتشار اسناد جدید؛ در انتظار شفافیت پرسپولیس
ماجرای پرونده بیرانوند و کشمکش او با پرسپولیس در آستانه بازی با تراکتور وارد فاز تازه‌ای شد.
بعد از اخبار و شایعات مختلف درباره صدور رأی و دخالت برخی از مقامات درباره تأخیر در صدور رأی یا تخفیف به بیرانوند و تراکتور ابتدا مالک باشگاه تبریزی واکنش سختی نشان داد اما فدراسیون از طریق کمیته اخلاق وارد شد و با دعوت مدیران دو باشگاه به آرامش ضمن رد هرگونه دخالت ارکان فدراسیون و همچنین اشخاصی خارج از فدراسیون در تصمیمات قضایی، اعلام کرد با هرگونه نقض کدهای اخلاقی طبق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.
پس از این بیانیه کمیته اخلاق نوبت به جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت بود که با توضیحات خود روند صدور رأی این پرونده را تغییر دهد. نورشرق به این نکته اشاره کرد که صدور رأی این پرونده منوط به نظر کارشناسان مالی است و بلافاصله این سؤال به وجود آمد که چطور طی یک ماه اخیر این کمیته به چنین نتیجه‌ای نرسیده بود؟
سند مالی علیرضا بیرانوند از باشگاه پرسپولیس که براساس آن این دروازه‌بان مبلغ یک میلیارد و 156 میلیون تومان بابت فصل بیست‌و‌دوم از پرسپولیس طلبکار است یکی از اسناد مورد ارجاع به کارشناسان حقوقی خواهد بود. همچنین سند ریز پرداختی‌های باشگاه پرسپولیس به بیرانوند که بر اساس آن پرسپولیس در طول مدت زمان حدود 10 ماه و در 11 نوبت (از تاریخ 2 شهریور ماه 1402 تا تاریخ 26 خرداد ماه 1402) مبلغ 19 میلیارد و 80 میلیون تومان به حساب این بازیکن واریزی داشته است و همچنین صورت خلاصه وضعیت پرداختی‌ها که در آن مانده مطالبات قرارداد و آپشن بیرانوند از فصل گذشته «صفر» شده است، یکی دیگر از اسناد ارجاع‌شده به کارشناسان مالی خواهد بود.
از سوی دیگر انتشار اسناد پرداختی‌های باشگاه پرسپولیس به بازیکنان از جمله بیرانوند داستان را پیچیده‌تر کرده است. او فیش‌های واریزی مربوط به پاداش اختصاصی اسپانسر این باشگاه را در اختیار دارد و طبق آن مدعی است باشگاه پرسپولیس «حق» اینکه آنها را به عنوان درصد قرارداد در نظر بگیرد نداشته است!
نکته اینکه این مبالغ پرداختی که عمدتاً مربوط به هفته‌های پایانی فصل بوده، برای برخی اعضای باشگاه حتی بیشتر از سقف قراردادشان می‌شده که این امر نشان می‌دهد این پاداش‌ها نمی‌توانسته به عنوان درصد قرارداد تلقی شود.
سند دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه بعد از پرداختی 500 میلیونی به بیرانوند در 11 آبان سال گذشته او مبلغ یک میلیارد و 156 میلیون دیگر از این باشگاه طلب دارد و بر اساس این طلب فسخ قراردادش را دریافت کرده است.
استدلال وکلای بیرانوند این است که در الحاقیه هیچ نشانه‌ای از این نیست که بیرانوند در صورت عدم دریافت مطالبات این فصل قادر به درخواست فسخ نخواهد بود و تنها عنوان شده که مطالبات او باید تا این بازه (چند روز بعد از پایان لیگ و جام حذفی) پرداخت شود.
نتیجه پرونده بیرانوند منوط به نظر کارشناس مالی است
جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان در ارتباط با دعوی باشگاه پرسپولیس به طرفیت علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور گفت: با عنایت به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی و همچنین نظر به اختلاف طرفین در محاسبات ناظر بر تشخیص و تعیین مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این ارتباط ارائه کرده‌اند و ضرورت رسیدگی تخصصی موضوع و بررسی مستندات، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.
وی افزود: در این پرونده اساس موضوع در تشخیص موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس از سوی بیرانوند، بر این موضوع استوار است که آیا مطالباتی برای ایشان متصور است یا خیر؟ این موضوع امری تخصصی است و به لحاظ اختلاف اساسی طرفین در این ارتباط و تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی آنان، اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته منوط به ابراز نظر کارشناس مالی خواهد بود.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان اظهار داشت: کارشناس منتخب با بررسی مدارک ارائه شده در پرونده و همچنین توجه به تمامی اطلاعات و مدارکی که طرفین ارائه آنها را لازم و ضروری می‌دانند و تطبیق پرداختی‌های باشگاه با مطالبات ادعایی و تفکیک پرداخت‌های قراردادی و پاداش‌های خارج از قرارداد در هر یک از فصول مسابقاتی، نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام خواهد کرد.
نورشرق گفت: در فاصله آخرین لایحه ارائه شده از سوی باشگاه در تاریخ 18/5/1403 تا روز قبل که کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم به ارجاع به کارشناسی گرفت، جلسات متعددی بین اعضا این کمیته تشکیل و در نهایت تصمیم گرفتیم که با توجه به اختلاف طرفین در باب مسائل مالی و اعداد و ارقام مطرح در پرونده و به لحاظ ضرورت تفکیک پرداختی‌های انجام شده بابت حقوق از پاداش‌های قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.