در حافظه موقت ذخیره شد...
پرونده‌های شاخص در دهه ۹۰
دهه ۹۰ شاهد پرونده‌هایی بود که هر یک به نوبه خود، پتانسیل تبدیل شدن به یک «لحظه بیداری» برای نظام مبارزه با دوپینگ فوتبال ایران را داشتند، اما هیچ‌یک به این نقطه نرسید.
در شهریور ۱۳۹۳، نام وحید ذوالقدر، بازیکن نفت تهران، به عنوان یک «فوتبالیست دوپینگی» به طور رسمی اعلام شد. او در یک تست خارج از مسابقه، ماده ممنوعه «مشتقات ناندرلون» (از دسته استروئیدهای آنابولیک) مصرف کرده بود و به دو سال محرومیت محکوم شد. نکته قابل توجه در این پرونده، نحوه اعلام آن است؛ رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، پس از آنکه بازیکن درخواست استیناف نداد، «مشخصات کامل وی را به استناد آیین‌نامه به اطلاع عموم رساند».
شهاب زاهدی (۱۳۹4-۱۳۹3)
در اسفند ۱۳۹۳، شهاب زاهدی، بازیکن جوان پرسپولیس، به دلیل مصرف ماده ممنوعه از گروه استروئیدهای آنابولیک به دو سال محرومیت محکوم شد. این پرونده نیز با وجود شهرت باشگاه، به یک «اتفاق» تقلیل یافت. محرومیت او در سال ۱۳۹۵ به پایان رسید و او به تمرینات پرسپولیس بازگشت اما هیچ گزارش جامعی درباره اینکه چگونه یک بازیکن باشگاه بزرگ به مواد ممنوعه دسترسی پیدا کرده، منتشر نشد. هیچ‌کس نپرسید، مواد از کجا آمده بود؟ چه کسی در باشگاه مسئول نظارت بر مکمل‌ها بود؟ چرا برنامه آموزشی باشگاه نتوانست از این اتفاق جلوگیری کند؟ این پرسش‌ها، همان «دیوار انکار» را نشان می‌دهند؛ نظام، ترجیح می‌دهد با «فرد» برخورد کند تا با «ساختار».
حبیب گردانی (۱۳۹6-۱۳۹5)
پرونده حبیب گردانی، مدافع چپ سابق تیم ملی و باشگاه‌های تراکتورسازی و ماشین‌سازی، یکی از سنگین‌ترین محرومیت‌های تاریخ لیگ برتر را به همراه داشت؛ چهار سال محرومیت به دلیل مثبت شدن تست برای ماده «متنولون» (استروئید آنابولیک) در جریان رقابت‌های لیگ برتر. این پرونده از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مواد آنابولیک قوی و پرمصرف در بدنسازی، در دسترس بازیکنان لیگ برتر قرار داشته‌اند. با این حال، باز هم هیچ تحقیق نهادی درباره منبع تأمین این مواد، شبکه‌های توزیع، یا مسئولیت باشگاه‌ها انجام نشد. گردانی چهار سال از فوتبال محروم شد، اما «سیستم» بدون هیچ تغییری به کار خود ادامه داد.
محمدحسین حیدری (۱۴۰3-۱۴۰2)
آخرین مورد ثبت‌شده در این زنجیره، محمدحسین حیدری است که در ژانویه ۲۰۲۴ به دلیل مثبت شدن تست برای ماده ممنوعه، به چهار سال محرومیت محکوم شد. این پرونده، تکرار همان الگوی آشناست؛ یک بازیکن محروم می‌شود، اما هیچ گزارش عمومی درباره چگونگی دسترسی او به مواد، هیچ تغییری در پروتکل‌های تست‌گیری باشگاه‌ها و هیچ مسئولیت‌پذیری نهادی وجود ندارد.
هیچ تست مثبتی وجود ندارد
شاید گویاترین نشانه «دیوار انکار» را نه در پرونده‌های مثبت، بلکه در انکار وجود پرونده بیابیم. در سال‌های اخیر، مقامات مسئول بارها اعلام کرده‌اند که هیچ تست دوپینگ مثبتی در لیگ حرفه‌ای و تیم ملی ثبت نشده است! که محمدحسین حیدری، خلاف آن را نشان می‌دهد.
این تناقض را نمی‌توان به سادگی «اشتباه» نامید. این یک راهبرد نهادی است؛ اگر «مورد مثبتی وجود نداشته باشد»، پس نیازی به پاسخگویی درباره ساختارها، نظارت باشگاهی، آموزش بازیکنان، یا کاستی‌های سیستم تست‌گیری نیست. انکار، ارزان‌ترین راه برای حفظ وضع موجود است. اما این انکار، یک هزینه سنگین دارد؛ اعتبار نهاد ناظر. وقتی یک مقام رسمی در یک برنامه تلویزیونی «مشکوک بودن» یک بازیکن را اعلام می‌کند اما در همان لحظه نمی‌تواند نام تماس‌گیرنده را به یاد آورد و وقتی همان نهاد در جای دیگر ادعا می‌کند «هیچ مورد مثبتی وجود ندارد»، افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که معیارها، دوگانه و گزینشی هستند.