صفحات
  • صفحه اول
  • مدیریت ورزش
  • منهای فوتبال
  • ورزش جهان
  • ورزش ایران
  • پرسپولیس
  • استقلال
  • صفحه آخر
شماره هشت هزار و صد و هشتاد و شش - ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
روزنامه ایران ورزشی - شماره هشت هزار و صد و هشتاد و شش - ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - صفحه ۸

سهم ورزش از اقتصاد ایران فقط نیم‌درصد است

رئیسی‌کیا: قانون واگذاری باید تسهیل شود

واگذاری اماکن و استادیوم‌های ورزشی یکی از موضوعات مهم در مسیر تغییر ساختار اقتصادی ورزش ایران است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، صرفاً با انتقال مالکیت یک ورزشگاه از دولت به بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد و نیازمند تدوین یک چهارچوب قانونی و اقتصادی مشخص است. صادق رئیسی‌کیا، کارشناس حوزه ورزش معتقد است، دولت باید در نگاه خود به اقتصاد ورزش بازنگری کند و شرایطی را فراهم آورد که سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد.
رئیسی‌کیا در ابتدای صحبت‌های خود در گفت‌و‌گو با ایران ورزشی درباره موضوع واگذاری به برداشت عمومی نادرست از این مقوله پرداخت و در این باره اظهار داشت: «خصوصی‌سازی در حوزه ورزش فقط به سهام باشگاه‌ها محدود نمی‌شود و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، استادیوم‌ها، اماکن و اراضی ورزشی که بهره‌وری لازم از آنها به عمل نمی‌آید نیز می‌توانند در این فرایند قرار بگیرند. البته این واگذاری‌ها باید در قالب یک قانون درست و جامع به تصویب برسد تا هم منافع دولت و مردم حفظ شود و هم بخش خصوصی با اطمینان وارد این حوزه شود.»
این کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مهم‌ترین عامل در موفقیت طرح‌های واگذاری را «ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی» دانست و تصریح کرد که سرمایه‌گذار بدون چشم‌انداز سودآوری هیچ‌گاه پا به میدان نمی‌گذارد: «در مورد واگذاری استادیوم‌های ورزشی باید افزونه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی دیگری نیز در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد. به بیان دیگر، صرف انتقال یک ساختمان یا مجموعه ورزشی به سرمایه‌گذار، الزاماً به معنای ایجاد یک فعالیت اقتصادی موفق نیست. سرمایه‌گذار زمانی وارد می‌شود که چشم‌انداز سودآوری و بازگشت سرمایه را ببیند. هرچه بازگشت سرمایه در مدت کوتاه‌تری اتفاق بیفتد، جذابیتش برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین قانون واگذاری در ورزش باید علاوه بر تعیین تکلیف اماکن موجود، شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذار بتواند در بخش‌های جانبی و فعالیت‌های مکمل نیز سرمایه‌گذاری کند.»
این کارشناس با اشاره به این موضوع که دولت باید رویکرد خود را نسبت به ورزش تغییر دهد و قانون واگذاری را تسهیل کند، توضیح داد: «دولت ناگزیر است که رویه خود را نسبت به ورزش به‌کلی تغییر دهد. پیشنهاد من این است که قانون واگذاری با هدف تسهیل بیشتر اصلاح شده و امکان خرید اقساطی در بازه‌های زمانی بلندمدت برای متقاضیان فراهم شود. سهم ورزش از اقتصاد کشور حدود نیم‌درصد است و این رقم بسیار پایین است. تا زمانی که تقاضا برای خدمات ورزشی افزایش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه شکل بگیرد. این زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط اقتصادی خانواده‌ها در سطح مطلوبی باشد تا هزینه ورزش به هزینه سبد خانوار اضافه شود. در این صورت سرمایه‌گذار می‌بیند که بازار ورزش برایش سودآور است و جذابیت برایش ایجاد می‌شود.»
یکی از بخش‌های کلیدی مصاحبه رئیسی‌کیا به تغییر نگاه ساختاری به وزارت ورزش بازمی‌گشت. او در این زمینه تأکید کرد: «هیأت دولت و وزیر ورزش باید بپذیرند که این وزارتخانه یک ارگان اقتصادی هم هست و به عوامل بازیگر و صحنه‌ساز این میدان باید توجه کرد.»
جستجو
آرشیو تاریخی