رأی عجیب کمیته تعیین وضعیت در خصوص پرونده بیرانوند
درد سرســــــاز جدیـــــد و ابهــــــام برانگیـــز
پس از محرومیت تعلیقی علیرضا بیرانوند به دلیل شکایت باشگاه پرسپولیس، سؤالات زیادی در خصوص درستی یا نادرستی رأی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکل گرفته است و کارشناسان حقوقی مختلف، ایرادات این رأی را مطرح کرده‌اند.
رضا شاه‌منصوری کارشناس حقوقی فوتبال، در مصاحبه‌ای راجع به این رأی صحبت کرده است: «ماهیت دعاوی فسخ قرارداد وضعیت واضحی دارند، آن هم به این دلیل که قانونگذار فسخ و تنبیهاتش را به شکل شفاف تعیین‌تکلیف کرده است. قانونگذار گفته که فسخ یا موجه است یا غیرموجه.
اگر موجه بود که از تبعات آن جسته اما اگر فسخ غیرموجه بود، چه قوانین RSTP فیفا و چه قوانین نقل و انتقالات ایران تعیین‌تکلیف کرده که چه تبعاتی دارد. قانونگذار گفته که شاید نفر سومی منجر به فسخ قرارداد بازیکن شده است، در نتیجه موضوع تحریک در فسخ قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. با رأی جدیدی مواجه هستیم.
این رأی منطبق با آرایی که در اتاق حل اختلاف فیفا صادر شده، نیست. سؤال‌های زیادی وجود دارد. با وجود احترامی که برای موسوی (رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال) قائلم، مگر کمیته تدوین مقررات می‌تواند از نظر قانونی مرجع استعلام قرار بگیرد؟ استعلام از این کمیته وقتی انجام می‌شود که ابهامی در قانون وجود داشته باشد. وقتی موضوع مورد بررسی صراحتاً در قانون تعیین‌تکلیف شده و همچنین صلاحیت کمیته وضعیت روشن است، دیگر بحثی از استعلام نباید به وجود بیاید. موضوع فسخ مشخص است؛ یا موجه است یا موجه نیست.
اگر موجه نیست، آثار و تبعاتش در آیین‌نامه نقل و انتقالات آمده است.»
شاه‌منصوری درباره احتمال تأثیر شرایط علیرضا بیرانوند روی این رأی و اینکه چنین رأیی در فدراسیون فوتبال سابقه داشته یا خیر، افزود: «پرواضح است که بیرانوند بازیکن ملی است و شرایط خاصی دارد. آنچه از رأی می‌بینیم، مشخص می‌کند که این موارد لحاظ شده است. این موارد منطبق بر آیین‌نامه نقل و انتقالات و رویه حاکم در اتاق حل اختلاف فیفا نیست و در آینده در پرونده‌های مشابه دردسرساز می‌شود.
تا حالا چنین چیزی نبوده است. این اصل قانونگذاری مسلم حقوق است که نمی‌توان یک ماده قانونی را «تفسیر موسع» کرد. قانون نوشته ۴ ماه تا ۶ ماه محرومیت یعنی شما نمی‌توانید ۲ ماه یا ۸ ماه محرومیت در نظر بگیرید. دوم اینکه امکان تعلیق تنبیه در فسخ غیرموجه وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون بخشی از این محرومیت مربوط به حقوق زیان‌دیده است. به همین دلیل می‌گویم که رأی صادرشده جدید است. این رأی آثاری دارد که از این به بعد ماجرای فسخ قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها جنبه الزام‌آوری نداشته باشد.»شاه‌منصوری همچنین تأکید کرد که ادله کمیته تعیین وضعیت برای تعلیق کردن محرومیت بیرانوند کافی نبوده است: «وقتی ما داریم به فسخ غیرقانونی قرارداد رسیدگی می‌کنیم، سابقه مؤثر و سابقه نیکو یا پسندیده در پرونده حقوقی موضوعیت ندارد.
به همین دلیل کمیته وضعیت به پرونده‌های مربوط به قراردادها رسیدگی می‌کند. پس اگر تنبیهی هست، نمی‌تواند به مباحث دیگر توسعه داد.»
برش
سایر کارشناسان حقوقی نیز رأی کمیته تعیین وضعیت در خصوص پرونده بیرانوند را تأیید نکرده‌اند. آرش شکرریز وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت: «به نظر من کمیته تعیین وضعیت، آمده در برابر نص صریح قانون اشتهاد کرده، اگر ما به بند چهار ماده ۱۸ از آیین‌نامه رسیدگی در کمیته تعیین وضعیت نگاه بیندازیم به صراحت می‌گوید، بازیکنی که در دوره حفاظت شده مرتکب نقض قرارداد شود، علاوه بر پرداخت غرامت، محتمل مجازات ورزشی نیز خواهد شد. این مجازات محرومیت ۴ ماهه از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی است یعنی تأکید کرده هم بازی‌های ملی و هم بازی‌های باشگاهی را برای بازیکن به همراه خواهد داشت و در صورت وجود علل مشدد این محرومیت تا ۶ ماه قابل افزایش خواهد بود یعنی مثلاً اگر بازیکن مرتکب جعل نیز شده باشد و علاوه بر رکن تخلف انضباطی مرتکب تعدد مادی هم شده باشد. در بخشی از حکم آمده است که کمیته تعیین وضعیت از کمیته تدوین قوانین بابت محرومیت بیرانوند استعلام گرفته که آیا تعلیقی است یا خیر؛ که باید بگویم در هیچ‌کدام از رویه‌های فیفا اصولاً حتی با رضایت باشگاه زیان‌دیده و محکوم‌له چنین چیزی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال در پرونده شکایت باشگاه ریزه‌اسپور ترکیه از مهدی طارمی که با دیپلماسی سیاسی حل شد، بخش غرامت آن از بین رفت اما محرومیت پابرجا ماند. اینطور نمی‌شود که ما بخواهیم مصلحتی به موضوع نگاه کنیم و بگوییم که چون طرف بازیکن تیم ملی بوده و... استعلامی از کمیته تدوین قوانین بگیریم و بپرسیم که آیا این مجازات‌ها قابل تعلیق است یا خیر.»