کوبیدن آب در هاون
این روزها که فعالیت‌های ایجنت‌ها، دلال‌ها و کارگزاران برای فروش و جابه‌جایی بازیکن به اوج خود رسیده، فدراسیون با صدور ابلاغیه‌ای عجیب خنده را بر لب حضار نشانده است. فدراسیون در ابلاغیه‌ای 25 بندی خط و مشی کار کردن در حوزه نقل و انتقالات را برای اربابان بازار مکاره خرید و فروش بازیکن روشن کرده است؛ یعنی برای دلال‌ها، ایجنت‌ها و کارگزاران رسمی خود مشخص کرده که در چه قالبی اقدام به جابه‌جایی بازیکنان کنند آن هم در شرایطی که این روزها قیمت هر بازیکنی که انگشت رویش می‌گذاری، سر به فلک می‌زند.
سال‌هاست که در فوتبال ایران سند جابه‌جایی 500 تا 600 بازیکن تنها در دست چند دلال و ایجنت بزرگ است که گفته می‌شود حتی برای تیم ملی هم تعیین‌تکلیف می‌کنند. به طوری که اگر قرار باشد مثلاً جوانی به تیم ملی دعوت شود، حتماً باید تابع قرارداد ایجنت و کارگزاری خاص باشد.
در واقع بالاترین حجم جابه‌جایی مالی در این سال‌ها برای دلال‌ها بوده و آنها هر ساله میلیاردها تومان پول از این بازار به جیب می‌زنند. حالا سؤال این است که ابلاغیه 26 بندی فدراسیون آیا می‌تواند باعث ثبات بازار و کاهش قیمت‌های نجومی بازیکنان شود یا این ابلاغیه بیشتر شبیه فکاهی است؟
واقعیت این است که در پی هر قانونگذاری و ابلاغیه‌ای باید ابتدا عوامل نظارتی و سپس عوامل بازدارندگی برای این قانون پیش‌بینی شود؛ یعنی عده‌ای غیرقانونی بودن فعالیتی را شناسایی و کشف کنند و سپس جرایم و تنبیهات بازدارنده‌ای برای آن بی‌قانونی تعیین شود.
آیا فدراسیون توانایی شناسایی تخلفات و عوامل تنبیهی را در اختیار دارد؟ قطعاً خیر، چون بخش عظیمی از بدنه فدراسیون خود در این جابه‌جایی و زدوبندها دخیل است و آنجا که بحث گردش مالی و منافع افراد در میان است، پای عوامل اجرایی و قانونگذار هم در ایران می‌لغزد. وقتی رد پای دلال‌ها تا حوالی لیست تیم ملی قابل رؤیت است و مدیران باشگاه‌ها و فدراسیون جزئی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت بازیکنان هستند، چطور می‌توان توقع اجرای دقیق ابلاغیه مذکور را داشت؟ به‌نظر می‌رسد فدراسیون در پی فشارهای دستگاه قضایی برای برخورد با فساد با صدور این ابلاغیه تنها خواسته رفع تکلیف کرده باشد وگرنه مسئولان فدراسیون نیک می‌دانند که خط و نشان کشیدن برای ایجنت و کارگزار به این راحتی‌ها نیست و وقتی دست مدیران با دلال‌ها در یک کاسه باشد، این ابلاغیه‌ها آب در هاون کوبیدن است.