بررسی نقاط ضعف و قوت آییننامه کارگزاران فوتبال
سینا حسینی
روزنامهنگار
فدراسیون فوتبال در جهت ساماندهی کارگزاران شاغل در فوتبال ایران، مقررات ملی فعالان این حوزه را پس از بررسیهای فراوان منتشر کرد تا شاید با ابلاغ این قوانین، شلختگی موجود در این حوزه از بین برود. مرور مقررات 25 مادهای مندرج در این آییننامه گام بزرگی در جهت سالمسازی فضای کارگزاری فوتبال ایران به شمار میرود به شرطی که تمامی بندها و قوانین مندرج در این آییننامه بدون کم و کاست قطعی اجرا شود و نظارت دقیقی بر نحوه اجرای این آییننامه صورت گیرد.
فارغ از این، ابهاماتی در خصوص برخی مادهها و بندهای این آییننامه وجود دارد که بایستی دبیرکل فدراسیون فوتبال به عنوان مجری اصلی آییننامه مذکور در خصوص چگونگی اجرای آن به صورت شفاف توضیحات کاملی ارائه دهد تا برای خانواده فوتبال اطمینان خاطر کامل ایجاد شود که معضلات و سوءاستفادههای قبلی که در این حوزه رخ میداد، دیگر تکرار نمیشود و بساط سودجویی دلالهای بدون شناسنامه فوتبال ایران به کلی جمع خواهد شد.
یکی از نکات مبهم آییننامه مذکور به ماده 5 برمیگردد؛ نگارندگان این سلسله قوانین در بند یکم آوردهاند، فقط کارگزار دارای مجوز معتبر میتواند خدمات کارگزاری فوتبال ارائه کند و همچنین در بند هفتم این ماده آمده است: باشگاهها و بازیکنان و مربیان به هیچ عنوان نباید به غیر از اشخاصی که به عنوان کارگزار از فدراسیون مجوز دارند، شخصی را به عنوان کارگزار یا هر عنوان مشابه دیگر استخدام نموده و یا به وی وجهی پرداخت نمایند. در ظاهر این تأکید اتفاق مبارکی به حساب میآید اما در حال حاضر بسیاری از بازیکنان، مربیان و باشگاهها با افرادی مشغول همکاری هستند که در فصول گذشته هیچگونه مجوزی برای فعالیت در این حوزه نداشتند اما بدون کوچکترین مانعی فعالیت خود را ادامه میدادند و تأملبرانگیز اینکه در برهه کنونی هم آنها به همراه بازیکنان و مربیان به باشگاهها رفت و آمد میکنند تا به اصطلاح خود کار را یکسره کنند. آنها برای اینکه برای خود مشروعیتی نیز ایجاد کنند، بازیکن یا مربی خود را به محضرخانه بردند تا توافقنامهشان را رسمی کنند، با این شرایط حالا این سؤال به وجود میآید، تکلیف این افراد که تعدادشان کم هم نیست، چه خواهد شد؟
نکته بحثبرانگیز این آییننامه به بند هشتم ماده شش در مورد شرایط عمومی اشخاص حقیقی بازمیگردد. در این بند آمده است، پرداخت دهدرصد از مجموع درآمد سالیانه حاصل از فعالیت کارگزاری و حق عضویت و تمدید سالانه که نحوه و میزان آن بر اساس مصوبه هیأت رئیسه تعیین میشود.
مطمئناً مبلغ دهدرصد درآمد سالانه کارگزاران عدد کوچکی نخواهد بود. حالا این ابهام برای فوتبالیها به وجود آمده که این مبلغ بر اساس کدام متر و معیار محاسبه میشود و چه ضمانتی وجود دارد که این مبلغ واقعی باشد. از طرفی این درآمد هنگفت برای فدراسیون فوتبال کجا و به چه ترتیبی هزینه خواهد شد؟
همچنین در بند نهم این ماده آمده است، کارگزاران رسمی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی هستند. نکته مهم این است که با توجه به درآمد هنگفت این طیف، درصدی که آنها موظف به پرداخت مالیات هستند چقدر است، از طرفی چه عامل بازدارندهای برای باشگاهها در نظر گرفته شده که این نفرات مرتکب فرار مالیاتی نشوند؟!
نکته مبهم دیگر در آییننامه مذکور به بند ششم ماده 11 برمیگردد، در این بند قانونگذار ذکر کرده استخدام یا انتصاب هر شخص فاقد مجوز برای ارائه خدمات کارگزاری فوتبال ممنوع است. در اینکه قانونگذار تأکید فراوانی به خرج داده که هیچ عمل غیرقانونی در این حوزه رخ ندهد، تردیدی نیست اما با یک بررسی کوچک میتوان به این باور رسید که راه دور زدن این بند از خوردن یک لیوان آب راحتتر است، این ممنوعیت در ظاهر امر به درستی اجرا میشود اما به صورت مصداقی امروز بسیاری از ایجنتها یا همان دلالهای فوتبال ایران با تشکیل حلقهای به نام استعدادیاب برای خود شبکهسازی کردهاند تا میزان بازیکن بیشتری را تحت قرارداد خود دربیاورند در حالی که هیچیک از آنها دارای مجوز نیستند، به همین خاطر آنها با تشکیل شرکتی، مسیر دور زدن قانون را فراهم میکنند تا به اصطلاح رفتار خود را قانونی جلوه دهند. به عنوان نمونه شرکت «الف-الف» که امروز تبدیل به بزرگترین کلونی دلالان فوتبال ایران شده با همین فرمول به ابرمافیای فوتبال ایران تبدیل شده و در اتفاقی ناباورانه سرکردگان این شبکه مافیایی قیمت بازیکنان را تعیین میکنند. حالا چه ضمانتی وجود دارد که این شبکه درهمتنیده از این پس همان روال سابق را ادامه ندهد و خود را ملزم به اجرای قانون بداند؟
بند بحثبرانگیز دیگر این آییننامه به ماده چهاردهم برمیگردد، قانونگذار در این بند آورده، استخدام همزمان کارگزار برای باشگاه انتقالدهنده و باشگاه انتقالگیرنده در یک معامله و یا برای باشگاه، بازیکن و مربی در معامله مرتبط ممنوع است.
شاید در ظاهر این بند یکی از نقطهقوتهای آییننامه مذکور به حساب بیاید، اما با یک کنکاش لحظهای به این باور میرسیم که احتمال اجرای این بند در فوتبال ایران نزدیک به صفر است، چون در اکثر مواقع کارگزار هر دو طرف یک نفر است و احتمال اینکه این قانون در نقل و انتقالات لیگ برتر یا لیگ دسته اول اجرا شود، بسیار بعید است مگر اینکه دوباره پای دور زدن قانون به میان بیاید که در این صورت دوباره همان روال قبلی تکرار میشود با این تفاوت که پای یک نفر سوم در این معامله باز میشود اما در نهایت تمام پول به جیب یک نفر سرازیر خواهد شد.
درباره این بند حرف و حدیثها و نگرانیهای فراوانی وجود دارد اما عدم شفافیت لازم از سوی فدراسیون فوتبال ابهامات موجود در این خصوص را افزایش میدهد چون قانونگذار شیوه نظارت به اجرای صحیح این بند قانونی را ذکر نکرده به همین دلیل به نظر میآید این بند یکی از اشکالات جدی آییننامه مذکور به حساب میآید که در خصوص آن جنجالهای بسیار زیادی به بار خواهد آمد که میتواند مجریان قوانین نقل و انتقالاتی را با چالشهای بسیار بزرگ روبهرو کند.
اما یکی از نقاط قوت آییننامه مذکور ماده 16 است؛ در شش بند این ماده به درستی به مسأله عقد قرارداد با بازیکنان کمتر از سن قانونی اشاره شده که در سالهای اخیر محل سوءاستفاده بسیاری از دلالهای سودجوی فوتبال ایران بوده. مسأله محافظت از بازیکنان جوان و پدیده لیگ یکی از اصول کلیدی فوتبال است که بیشک اگر به دقت اجرا شود، میتوان امیدوار بود که دیگر خبری از قراردادهای طولانیمدت دلالها با پدیدههای لیگ نخواهد بود. در سالهای اخیر برخی دلالها بازیکنان جوان و مستعد فوتبال ایران را بدون هماهنگی با والدینشان به محضر میبرند تا با قراردادی 20ساله اختیار تصمیمگیری درباره نحوه انتخاب تیم را به دلال معروف بدهند تا او اختیار تمام و کمال تصمیمگیری در این حوزه را داشته باشد؛ مسألهای که فاجعههای بزرگی را رقم زد.
بــــرش
10 درصد سرسامآور
نکته بحثبرانگیز این آییننامه به بند هشتم ماده شش در مورد شرایط عمومی اشخاص حقیقی بازمیگردد. در این بند آمده است، پرداخت دهدرصد از مجموع درآمد سالیانه حاصل از فعالیت کارگزاری و حق عضویت و تمدید سالانه که نحوه و میزان آن بر اساس مصوبه هیأت رئیسه تعیین میشود. مطمئناً مبلغ دهدرصد درآمد سالانه کارگزاران عدد کوچکی نخواهد بود.