پشت پرده چرخه تکراری مجوز حرفه‌ای و صورت‌های مالی باشگاه‌ها
فوتبال ایران فقط روی کاغذ سود می‌دهد
محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار
چرخه سالانه صدور مجوز حرفه‌ای در فوتبال ایران به فرآیندی تکرارشونده تبدیل شده است؛ فرآیندی که باشگاه‌ها را ملزم می‌کند در مهلت‌های تعیین‌شده، صورت‌های مالی و مدارک موردنیاز را تهیه و بارگذاری کنند. هرچند هدف این الزامات، ارتقای شفافیت مالی و نزدیک کردن باشگاه‌ها به استانداردهای حرفه‌ای است، اما نحوه اجرای آنها همچنان با پرسش‌هایی همراه است. یکی از تناقض‌های این ساختار نیز به ماهیت حقوقی باشگاه‌ها بازمی‌گردد؛ نهادهایی که در نظام حقوقی ایران با ماهیتی غیرتجاری تعریف می‌شوند، اما در عمل با معیارهای یک بنگاه اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این تفاوت، ضرورت بازنگری در تناسب الزامات حرفه‌ای با ساختار حقوقی و اقتصادی باشگاه‌ها را نشان می‌دهد.
مهلت‌هایی که به «دقیقه 90» می‌رسند
سازمان لیگ فوتبال ایران هر سال با انتشار دستورالعمل‌هایی، باشگاه‌ها را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تفکیک‌شده ملزم می‌کند. در تازه‌ترین نمونه، باشگاه‌های لیگ برتری تا ۱۵ مهر فرصت داشتند صورت سود و زیان جداگانه تیم‌های فوتبال خود را تهیه و ارائه کنند؛ اقدامی با هدف شناسایی درآمدها و هزینه‌ها و شفاف‌سازی مغایرت‌های مالی.
این الزامات از پیش‌نیازهای استقرار نظام مالی منظم در فوتبال حرفه‌ای به شمار می‌روند، اما اثربخشی آنها به نحوه اجرا نیز بستگی دارد. تعیین مهلت و تدوین دستورالعمل، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که باشگاه‌ها فرصت کافی برای تهیه، بررسی و استفاده مدیریتی از اطلاعات مالی داشته باشند.
نمونه باشگاه استقلال، یکی از موارد قابل تأمل در این زمینه است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اسناد مالی این باشگاه در روز نهایی انتخاب حسابرس تأیید و در سامانه بارگذاری شده‌اند. یکی از اعضای هیأت‌مدیره نیز از آماده شدن صورت‌های مالی تنها ۳۶ ساعت پیش از برگزاری مجمع عمومی انتقاد کرده و گفته است این اسناد باید دست‌کم ۱۰ روز پیش از جلسه
آماده می‌شدند.
این اتفاق، پرسشی مهم درباره زمان‌بندی و کارکرد صورت‌های مالی مطرح می‌کند: آیا این اسناد صرفاً برای رعایت الزامات نظارتی تهیه می‌شوند یا قرار است مبنایی برای تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزی اقتصادی باشگاه باشند؟ طبیعتاً آماده شدن اطلاعات مالی در فاصله‌ای کوتاه پیش از مجمع، فرصت بررسی و تحلیل آنها را محدود می‌کند.
در چنین وضعیتی، صورت مالی ممکن است به جای ایفای نقش یک ابزار مدیریتی، بیشتر به مدرکی برای تکمیل پرونده مجوز حرفه‌ای تبدیل شود. بنابراین، زمان تهیه و کیفیت اطلاعات، به اندازه ارائه به‌موقع آنها اهمیت دارد.
حسابرسی؛ ضرورت وحدت رویه و معیارهای مشترک
یکی دیگر از موضوعات مهم در فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای، نحوه عملکرد حسابرسان و میزان هماهنگی در معیارهای بررسی اسناد مالی است. منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه سپاهان، در واکنش به رد شدن مجوز حرفه‌ای این باشگاه، از شرایطی انتقاد کرده که به گفته او، برخی حسابرسان بدون سختگیری کافی اسناد مالی باشگاه‌ها را تأیید می‌کنند. او معتقد است همین مدارک پس از بارگذاری در سامانه مورد پذیرش قرار می‌گیرند، در حالی که حسابرس سپاهان با بررسی دقیق‌تر، از تأیید برخی اسناد خودداری کرده است.
این اظهارات، فارغ از نتیجه نهایی ارزیابی هر باشگاه، موضوع مهمی را درباره وحدت رویه در حسابرسی مطرح می‌کند. اگر باشگاه‌هایی با شرایط مالی مشابه، به دلیل تفاوت در شیوه بررسی حسابرسان با نتایج متفاوتی مواجه شوند، اعتماد به فرآیند ارزیابی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
البته تفاوت در نتایج حسابرسی لزوماً به معنای تفاوت در میزان سختگیری نیست و می‌تواند از جزئیات و شرایط اسناد مالی هر باشگاه نیز تأثیر بپذیرد. با وجود این، تدوین دستورالعمل‌های دقیق و نظارت بر نحوه اجرای آنها می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت درباره عدالت در ارزیابی جلوگیری کند.
هدف باید آن باشد که باشگاه‌ها بر اساس کیفیت واقعی اطلاعات مالی خود سنجیده شوند و تفاوت در رویه‌های بررسی، به عاملی تعیین‌کننده در نتیجه نهایی تبدیل نشود. تحقق این هدف، مستلزم استقلال حرفه‌ای حسابرسان و وجود ضوابط مشخص و مشترک برای همه باشگاه‌هاست.
مجوز حرفه‌ای؛ از الزامات اداری تا اصلاح ساختار
مسأله فوتبال ایران صرفاً به کمبود اسناد یا ضعف در تکمیل پرونده‌های مالی محدود نمی‌شود. موضوع مهم‌تر، میزان انطباق اطلاعات ثبت‌شده در صورت‌های مالی با شرایط اقتصادی و عملکرد واقعی باشگاه‌هاست. این اسناد زمانی تصویری قابل اتکا ارائه می‌کنند که درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مالی را به‌درستی منعکس کنند.
برای تبدیل مجوز حرفه‌ای به ابزاری مؤثر در اصلاح ساختار باشگاه‌ها، ارزیابی‌ها باید علاوه بر کامل بودن مدارک، بر صحت اطلاعات و پایداری اقتصادی متمرکز باشند. این هدف به اقداماتی مانند تقویت استقلال حسابرسان، بررسی دقیق منابع درآمدی، تفکیک درآمدها و هزینه‌های تیم‌های فوتبال، ارزیابی تعهدات مالی و مشخص شدن میزان وابستگی باشگاه به شرکت مادر نیاز دارد.
نکته دیگر، تفاوت میان اصلاحات حسابداری و بهبود واقعی وضعیت مالی است. افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تکمیل صورت‌های مالی می‌توانند در اصلاح ساختار مالی باشگاه‌ها مؤثر باشند، اما به‌تنهایی برای اثبات پایداری اقتصادی کافی نیستند. این اقدامات زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کنند که با افزایش درآمدهای عملیاتی، بهبود جریان نقدی و مدیریت بدهی‌ها همراه شوند. افزایش ارقام ثبت‌شده در ترازنامه، لزوماً به معنای تقویت توان اقتصادی باشگاه نیست.
اگر تمرکز اصلی باشگاه‌ها بر عبور از مراحل اداری مجوز حرفه‌ای باقی بماند و فرصت کافی برای اصلاح فرآیندهای مالی فراهم نشود، ممکن است هر سال اسناد و صورت‌های مالی جدیدی ارائه شوند، بی‌آنکه تغییر محسوسی در ساختار اقتصادی آنها اتفاق بیفتد.
فوتبال ایران برای حرکت به سوی حرفه‌ای‌سازی، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، به سازوکاری نیاز دارد که وضعیت واقعی اقتصادی باشگاه‌ها را ارزیابی کند و اطلاعات مالی را در خدمت تصمیم‌گیری و پاسخگویی مدیران قرار دهد. در نهایت، اهمیت مجوز حرفه‌ای نه صرفاً در صدور آن، بلکه در تأثیری است که بر انضباط مالی، شفافیت و پایداری اقتصادی باشگاه‌ها می‌گذارد. سند مالی باید نقطه آغاز اصلاح باشد، نه صرفاً مدرکی برای عبور از یک مرحله نظارتی.
1
منچسترسیتی؛ وقتی قراردادهای صوری به پرونده‌ای بزرگ تبدیل می‌شوند
سندسازی و دستکاری اطلاعات مالی، پدیده‌ای مختص فوتبال ایران نیست. پرونده منچسترسیتی در لیگ برتر انگلیس نشان می‌دهد که حتی در یکی از قدرتمندترین ساختارهای اقتصادی فوتبال جهان نیز اختلاف بر سر واقعی بودن درآمدها و صحت گزارش‌های مالی می‌تواند به یک پرونده گسترده نظارتی تبدیل شود.
در پرونده این باشگاه، لیگ برتر انگلیس مجموعه‌ای از اتهامات مربوط به نقض مقررات مالی در فاصله فصل‌های ۲۰۰۹/۱۰ تا ۲۰۱۷/۱۸ را مطرح کرد. محور اصلی این اتهامات، ارائه اطلاعات مالی نادرست، گزارش درآمدهای تجاری و پنهان کردن برخی اطلاعات از نهادهای نظارتی بود.
در بخشی از این پرونده، موضوع قراردادهای تجاری و واقعی بودن منابع تأمین مالی مورد توجه قرار گرفت؛ مسأله‌ای که در صورت اثبات، می‌تواند اعتبار درآمدهای اعلام‌شده باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد. اما منچسترسیتی اتهامات را رد کرده و پرونده وارد فرآیند رسیدگی حقوقی شده است. بنابراین، باید میان طرح اتهامات، یافته‌های یک مرجع رسیدگی و صدور رأی نهایی تمایز قائل شد. با این حال، اهمیت این پرونده برای فوتبال ایران در اصل موضوع است: درآمدی که در اسناد ثبت می‌شود، باید با واقعیت اقتصادی باشگاه مطابقت داشته باشد.
تفاوت اصلی در اینجا، نه صرفاً اندازه تخلف یا میزان پول جابه‌جا شده، بلکه ظرفیت نظام نظارتی برای بررسی مستقل و پاسخگو کردن باشگاه‌هاست. در فوتبال انگلیس، پرونده منچسترسیتی به یک فرآیند حقوقی و انضباطی گسترده تبدیل شده است؛ فرآیندی که نتیجه آن باید بر اساس مقررات و رأی نهایی ارزیابی شود.
در فوتبال ایران نیز مسأله مشابهی در مقیاسی متفاوت مطرح است: آیا اسناد مالی باشگاه‌ها واقعیت اقتصادی آنها را نشان می‌دهند؟ آیا درآمدها، هزینه‌ها و تعهدات مالی با منابع واقعی قابل تطبیق هستند؟ و مهم‌تر از همه، آیا سازوکار مجوز حرفه‌ای توانایی تشخیص تفاوت میان یک صورت مالی معتبر و سندی را دارد که صرفاً برای عبور از مرحله ارزیابی تهیه شده است؟
پرونده منچسترسیتی به معنای یکسان بودن وضعیت این باشگاه با باشگاه‌های ایرانی نیست. اما یادآوری می‌کند که اعتبار نظام حرفه‌ای فوتبال، بیش از هر چیز به استقلال نظارت و امکان رسیدگی مؤثر وابسته است.
2
تناقض حقوقی؛ باشگاه ورزشی یا بنگاه اقتصادی؟
ریشه بخشی از مشکلات فوتبال ایران را باید در تعریف حقوقی باشگاه‌ها و نحوه انطباق آن با الزامات حرفه‌ای جست‌وجو کرد.
در نظام حقوقی ایران، مؤسسات ورزشی در چهارچوب مؤسسات غیرتجاری تعریف می‌شوند؛ نهادهایی که هدف اصلی آنها فعالیت فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است، نه لزوماً کسب سود مستقیم اقتصادی. ماده ۵۸۴ قانون تجارت نیز برای تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی، پس از ثبت، شخصیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، الزامات مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا، مقررات مالیاتی و ساختارهای بورسی، باشگاه‌ها را در عمل با معیارهای یک بنگاه اقتصادی ارزیابی می‌کنند. باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس نیز در قالب شرکت فعالیت می‌کنند و با الزامات مربوط به صورت‌های مالی، سرمایه، درآمد و تعهدات اقتصادی مواجه هستند. این وضعیت، شکافی میان ماهیت حقوقی و الزامات عملی ایجاد می‌کند. باشگاه‌ها از یک سو باید با معیارهای مالی و تجاری سنجیده شوند و از سوی دیگر، ساختار حقوقی و اقتصادی آنها همیشه با یک شرکت تجاری مستقل و درآمدزا تطبیق ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری یک ساختار میان‌راهی است؛ ساختاری که در آن باشگاه‌ها ناچارند اسناد و صورت‌های مالی خود را با معیارهای مختلف تطبیق دهند، بدون آنکه مدل اداره و تأمین مالی آنها به طور کامل اصلاح شده باشد.
البته غیرتجاری بودن یک مؤسسه به معنای معافیت از شفافیت مالی یا پاسخگویی نیست. مسأله اصلی، روشن نبودن نسبت میان ماهیت حقوقی باشگاه، منابع درآمدی آن و معیارهایی است که برای ارزیابی حرفه‌ای به کار گرفته می‌شود.
3
افزایش سرمایه؛ درمان حسابداری
برای بحران اقتصادی
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این تناقض، اصرار بر افزایش سرمایه برای خروج از وضعیت زیاندهی است. باشگاه پرسپولیس با زیان انباشته‌ای در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اقدام به افزایش سرمایه کرده است؛ اقدامی که بخش مهمی از آن نقدی و عملیاتی نیست و با هدف خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت انجام می‌شود. این ماده، شرکت‌هایی را که زیان آنها بیش از نصف سرمایه ثبت‌شده باشد، با الزامات ویژه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال مواجه می‌کند. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا اصلاحات حسابداری می‌تواند وضعیت سرمایه ثبت‌شده را تغییر دهد و در صورت تحقق شرایط قانونی، آثار مربوط به زیان انباشته را تعدیل کند. اما چنین اقدامی لزوماً به معنای ورود پول نقد به باشگاه، افزایش درآمد عملیاتی یا کاهش وابستگی مالی نیست. به بیان دیگر، ممکن است وضعیت حسابداری باشگاه بهبود پیدا کند، بدون آنکه توان اقتصادی آن تغییر محسوسی کرده باشد.
این همان تفاوت میان اصلاح ترازنامه و اصلاح ساختار مالی است؛ تفاوتی که در فوتبال ایران بارها نادیده گرفته می‌شود. الزامات حرفه‌ای AFC نیز صرفاً به وضعیت سرمایه ثبت‌شده محدود نیست. پایداری مالی، مدیریت بدهی‌ها، درآمدهای مستقل و کاهش وابستگی به شرکت مادر، از جمله موضوعاتی هستند که باید در چهارچوب مقررات مربوط به هر دوره بررسی شوند. بنابراین، افزایش سرمایه‌ای که صرفاً وضعیت حسابداری را اصلاح می‌کند، نمی‌تواند جایگزین درآمدزایی واقعی و مدیریت اقتصادی باشگاه شود.