دو درس اروپایی برای فوتبال ایران
پول از کجا می‌آید، بدهی چگونه مهار می‌شود؟
وقتی درباره چالش اقتصادی فوتبال ایران صحبت می‌کنیم، بحث معمولاً خیلی زود به یک جمله ختم می‌شود: باشگاه‌ها پول ندارند.
اما شاید سؤال درست‌تر این باشد که چرا باشگاه‌های فوتبال ایران پول تولید نمی‌کنند؟
این تفاوت کوچکی نیست. فوتبال اروپا سال‌هاست نشان داده که باشگاه فوتبال می‌تواند یک بنگاه اقتصادی باشد؛ مجموعه‌ای که درآمد تولید می‌کند، سرمایه جذب می‌کند، بازیکن می‌سازد، بازیکن می‌فروشد و متناسب با درآمدش هزینه می‌کند. فوتبال ایران اما سال‌هاست در نقطه مقابل این مدل حرکت می‌کند؛ هزینه‌ها واقعی و روزافزون‌اند، اما درآمدها یا وجود ندارند یا به اندازه هزینه‌ها رشد نکرده‌اند.
فوتبال باشگاهی اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار از مرز ۳۰ میلیارد یورو درآمد عبور کرد؛ رشدی بیش از ۱۳ میلیارد یورو در یک دهه. این عدد حاصل یک معجزه اقتصادی نیست. پشت این رقم، ساختاری متنوع از منابع درآمدی قرار دارد؛ حق پخش، درآمد تجاری، فروش بلیت، درآمد روز مسابقه و البته بازار نقل‌وانتقالات.
در میان ۲۰ باشگاه پردرآمد جهان نیز بخش قابل توجهی از درآمد از فعالیت‌های تجاری، حق پخش و روز مسابقه به دست می‌آید. یعنی باشگاه برای ادامه حیات اقتصادی خود فقط به یک جیب وابسته نیست.
این نخستین درس برای فوتبال ایران است؛ درآمد باید چندپایه باشد.
باشگاهی که تمام حیات اقتصادی‌اش به یک کارخانه، یک نهاد دولتی، یک اسپانسر یا بودجه عمومی وابسته است، در واقع مدل درآمدی ندارد؛ فقط یک منبع برای تأمین هزینه دارد.
اما داستان فوتبال اروپا فقط درباره پول درآوردن نیست. بخش مهم‌تر ماجرا به نحوه خرج کردن مربوط می‌شود.
اورتون در فصل ۲۰۲4-2025، با وجود ثبت درآمدی رکوردشکن، نسبت دستمزد به درآمد خود را از ۸۱ درصد به ۷۴ درصد کاهش داد. شاید در نگاه اول این فقط یک عدد باشد، اما پشت همین عدد یک تصمیم مدیریتی مهم قرار دارد: هزینه باید تحت کنترل درآمد باشد.
در فوتبال حرفه‌ای، افزایش بودجه لزوماً نشانه مدیریت بهتر نیست. اگر درآمد رشد نکند و هزینه‌ها بالا بروند، باشگاه فقط با سرعت بیشتری به سمت بدهی حرکت می‌کند.
اروپا برای جلوگیری از چنین وضعیتی فقط به توصیه اکتفا نکرده است؛ قانون ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کرده است.
یوفا در چهارچوب مقررات پایداری مالی، از جمله نسبت هزینه تیم و قانون درآمد فوتبال را دنبال می‌کند. نسبت هزینه تیم، هزینه‌های مرتبط با بازیکنان، مربیان و برخی هزینه‌های مرتبط را به سقفی معادل ۷۰ درصد درآمد باشگاه محدود می‌کند. در بخش دیگر نیز برای زیان تجمعی باشگاه‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
اما مهم‌تر از خود قانون، پیامد نقض آن است.
نیوکاسل به دلیل تخلف از مقررات مالی با جریمه نقدی مواجه شد. استون‌ویلا نیز به دلیل عبور از سقف هزینه تیم جریمه شد و یوونتوس برای رعایت الزامات مالی، توافقی چندساله با یوفا انجام داد.
این جریمه‌ها یک پیام روشن دارند: قانون مالی زمانی معنا پیدا می‌کند که نقض آن برای باشگاه هزینه داشته باشد.
در فوتبال ایران، مسأله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی باشگاه می‌داند می‌تواند بیشتر هزینه کند و بعد، بدهی را به فصل بعد منتقل کند، بدهی دیگر یک خطر نیست؛ به بخشی از مدل اداره باشگاه تبدیل می‌شود.
در انگلیس حتی مجازات می‌تواند از جریمه مالی نیز فراتر برود. کسر امتیاز، مستقیماً به نتیجه ورزشی باشگاه ضربه می‌زند. اورتون و ناتینگهام فارست نمونه‌هایی از باشگاه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر با چنین مجازاتی مواجه شدند. لسترسیتی نیز به دلیل نقض مقررات مالی با کسر امتیاز روبه‌رو شد.
این همان نقطه‌ای است که یک مدیر فوتبال به‌خوبی آن را درک می‌کند: اگر اشتباه مالی مستقیماً روی زمین فوتبال هزینه داشته باشد، دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
اما شاید مهم‌ترین تجربه برای فوتبال ایران، تجربه اسپانیا باشد.
لالیگا سال‌ها با چالش بدهی مواجه بود. باشگاه‌هایی با مشکلات مالی جدی، دستمزدهای پرداخت‌نشده و بدهی‌های سنگین به سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی وجود داشتند. نقطه تغییر، ایجاد چهارچوب کنترل اقتصادی در سال ۲۰۱۳ بود.
منطق ساده بود؛ باشگاه حق ندارد بیشتر از توان اقتصادی خود هزینه کند.
سقف دستمزد هر باشگاه بر اساس درآمدهای مورد انتظار، هزینه‌های ساختاری و تعهدات مالی آن تعیین می‌شود. اگر باشگاهی از سقف عبور کند، برای ثبت بازیکن جدید یا تمدید برخی قراردادها با محدودیت مواجه می‌شود تا دوباره به تعادل مالی برسد.
این یعنی کنترل مالی پیش از شکل‌گیری مسأله، نه بعد از ورشکستگی.
حتی باشگاه‌هایی مانند بارسلونا نیز برای هماهنگ شدن با مقررات مالی لالیگا ناچار به فروش بخشی از دارایی‌ها و استفاده از ابزارهای مالی شدند. شاید این مدل کامل نباشد و محدودیت‌های آن گاهی به بخش‌هایی از باشگاه فشار وارد کند، اما اصل ماجرا روشن است: باشگاه باید پیش از خرج کردن، توان پرداخت هزینه را ثابت کند.
آلمان نیز مسیر متفاوتی را طی کرده است. قانون ۵۰+۱ که در شکل سنتی خود اکثریت حق رأی را در اختیار اعضای باشگاه قرار می‌دهد، فقط یک قانون مالکیتی نیست؛ بخشی از فلسفه باشگاهداری آلمان است؛ فلسفه‌ای که بر ثبات، کنترل هزینه و ارتباط باشگاه با هوادار تأکید دارد.
نتیجه الزاماً به معنای بی‌نقص بودن فوتبال آلمان نیست، اما ساختار مالی نسبتاً باثبات بوندس‌لیگا نشان می‌دهد که فوتبال حرفه‌ای می‌تواند بدون مسابقه بی‌پایان برای جذب پول بیشتر نیز مدیریت شود.
حالا سؤال اصلی به فوتبال ایران برمی‌گردد. آیا باید دقیقاً قانون انگلیس را اجرا کنیم؟ نه. آیا باید نسخه لالیگا را کپی کنیم؟ باز هم نه. فوتبال ایران ساختار اقتصادی، مالکیت، بازار رسانه‌ای و حتی شرایط حقوقی متفاوتی دارد. آنچه می‌تواند از اروپا بیاموزد، منطق پشت این قوانین است. نخست اینکه درآمد باید متنوع و واقعی باشد. دوم اینکه هزینه باید با درآمد ارتباط مستقیم داشته باشد. سوم اینکه حسابرسی و اطلاعات مالی باید شفاف و قابل اتکا باشد و چهارم، مهم‌تر از همه، تخلف باید پیامد واقعی داشته باشد.
اگر باشگاهی زیان انباشته دارد، نمی‌تواند صرفاً با تغییر مدیر یا تزریق پول جدید، صورت مسأله را پاک کند. اگر باشگاهی بیش از توانش قرارداد می‌بندد، نباید بتواند بدهی را به فصل بعد منتقل کند و دوباره همان مسیر را ادامه دهد.