با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد بازنگری در نظام انضباطی فوتبال ایران، نیازمند رویکردی چندلایه است. اول، تدوین جدولی شفاف و از پیش تعیینشده برای انواع تخلفات و دامنه مجازات متناظر با آنها، بهگونهای که پیش از صدور هر رأی، هم فرد خاطی و هم افکار عمومی بتوانند حدود تقریبی مجازات را پیشبینی کنند. این شفافیت پیشبینی، بهخودیخود میتواند اثر بازدارندگی را تقویت کند. دوم، ایجاد سازوکاری برای بازنگری دورهای مقررات انضباطی، متناسب با تحولات اجتماعی و فرهنگی؛ همان مطالبهای که در جریان بحث رادیویی نیز مطرح شد. سوم، انتشار خلاصهای از استدلالهای حقوقی پشت هر رأی مهم، بهگونهای که افکار عمومی بتواند منطق تصمیم را، فارغ از موافقت یا مخالفت با آن، درک کند. چهارم، طراحی سازوکار مشخص برای تشدید پلکانی مجازات در موارد تکرار تخلف، بهطوری که این تشدید نه صرفاً یک اشاره کلی در متن رأی، بلکه یک فرمول قابلمحاسبه و از پیش شناختهشده باشد. بحث درباره میزان بازدارندگی احکام اخیر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، از جمله احکامی که برای خداداد عزیزی و امید عالیشاه صادر شد، در نهایت به یک پرسش بنیادیتر بازمیگردد که آیا نظام انضباطی فوتبال ایران، ابزار لازم برای ایجاد تغییر رفتاری پایدار را در اختیار دارد، یا صرفاً به یک چرخه تکراری از صدور حکم، انتقاد عمومی و فراموشی تدریجی بسنده میکند؟ پاسخ به این پرسش، نه در عدد یک حکم خاص، بلکه در مجموعهای از اصلاحات ساختاری نهفته است؛ اصلاحاتی که باید شفافیت، قطعیت اجرا، تناسب واقعی میان جرم و مجازات، و هماهنگی میان نهادهای مختلف قضایی فوتبال را در کانون توجه قرار دهند. تا زمانی که این اصلاحات محقق نشود، به نظر میرسد هر رأی تازه، صرفنظر از میزان دقیق آن، بار دیگر همان پرسش آشنا را در افکار عمومی زنده خواهد کرد که آیا این حکم واقعاً بازدارنده است، یا صرفاً یک نقطه پایان اداری بر یک پرونده رسانهای پرسر و صدا؟
