در حافظه موقت ذخیره شد...
احداث ورزشگاه وظیفه دولت نیست
در نگاه اول، مداخله دولت در پروژههایی با ابعاد ملی، بویژه در حمایت از تیم ملی و میزبانی رویدادهای بینالمللی، منطقی بهنظر میرسد. اما بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که ساخت ورزشگاههای عظیم با بودجه عمومی، همواره به توسعه پایدار ورزشی یا بازگشت اقتصادی مطلوب منجر نمیشود.
درسهایی از جهان
قطر، میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، نمونه بارز سرمایهگذاری هنگفت در زیرساختهای ورزشی است. این کشور با ساخت ورزشگاههای متعدد و باشکوه، رویدادی جهانی را میزبانی کرد. اما پس از پایان مسابقات، چالش اصلی پدیدار شد؛ چگونه از این سازههای عظیم در غیاب تقاضای دائمی استفاده بهینه کرد؟ بخشی از این ورزشگاهها تغییر کاربری دادند و برخی دیگر با کاهش چشمگیر کاربری مواجه شدند. این تجربه گواه آن است که احداث یک ورزشگاه مدرن نقطه پایان نیست، بلکه سرآغاز تعهدات مالی مداوم برای نگهداری و بهرهبرداری است.
یونان نیز تجربه مشابهی را در پی میزبانی المپیک ۲۰۰۴ از سر گذراند. تأسیسات ورزشی متعددی ساخته شد که بسیاری از آنها پس از اتمام بازیها، بهدلیل مشکلات بهرهبرداری، به نمونههایی از سرمایهگذاریهای پرهزینهای تبدیل شدند که نتوانستند توجیه اقتصادی مستمری پیدا کنند.
ورزشگاه بهعنوان دارایی اقتصادی
در مقابل کشورهای اروپایی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتهاند که بر بهرهبرداری اقتصادی و باشگاهمحور از ورزشگاهها تأکید دارد. علت این امر واضح است؛ در حالی که یک تیم ملی تنها تعداد محدودی بازی خانگی در سال برگزار میکند، باشگاهها در طول فصل بهطور مداوم از ورزشگاه خود برای تمرینات و مسابقات استفاده میکنند. این واقعیت، انگیزه بیشتری برای باشگاهها ایجاد میکند تا ورزشگاه را به یک دارایی اقتصادی سودآور تبدیل کنند. بازسازی استادیوم سانتیاگو برنابئو توسط رئال مادرید نمونه برجسته این رویکرد است. این تفاوت دیدگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که ورزشگاه متعلق به یک باشگاه حرفهای باشد، هزینه ساخت و نگهداری آن میبایست با درآمدهای بالقوه سنجیده شود. اما در پروژههای دولتی غالباً سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه در اولویت نخست قرار نمیگیرد.
به همین دلیل، شاید چالش اصلی فوتبال ایران، نه کمبود بودجه برای ساخت ورزشگاه، بلکه نبود یک مدل اقتصادی مناسب برای مالکیت و بهرهبرداری از آنها باشد. اگر قرار است ورزشگاه جدیدی در تهران احداث شود، شایسته است دولت بهجای پرداخت مستقیم هزینهها، زمینه حضور باشگاهها و سرمایهگذاران خصوصی را فراهم آورد. این حمایت میتواند شامل واگذاری زمین، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد امکان بهرهبرداری بلندمدت باشد.
البته دولت نباید از توسعه زیرساختهای ورزشی کنارهگیری کند. اما اولویت آن باید بر ورزش همگانی، زمینهای ورزشی محلی و زیرساختهایی باشد که بهطور مستقیم به سلامت و نشاط جامعه کمک میکنند. در مقابل، ورزش حرفهای باید بهتدریج از منابع عمومی فاصله گرفته و به سمت مدلهای اقتصادی مستقل حرکت کند.