در حافظه موقت ذخیره شد...
سهمیه ۸ درصدی پرید، پول مردم چه میشود؟
شبیخون به بلیتهای ایران در جام جهانی
براساس مقررات و رویههای متداول تعیینشده از سوی فیفا، ۸درصد از ظرفیت بلیتهای هر مسابقه به فدراسیونهای حاضر در جام جهانی اختصاص مییابد تا هواداران هر کشور بتوانند از طریق سازوکار رسمی و با هماهنگی فدراسیون متبوع خود نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس و پس از دریافت سهمیه مربوطه، از طریق سایت رسمی خود فرایند فروش بلیتهای دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را آغاز کرد اما با این حال و در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران از این مجموعه سلب شده و در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت از طریق فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد.
محرومیت ناگهانی هواداران ایرانی از سهمیه قانونی خود، بار دیگر این فرضیه را تقویت میکند که ملاحظات سیاسی و غیرورزشی در بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان دخالت دارد. فدراسیون فوتبال ایران اگرچه مراتب اعتراض خود را به فیفا و برگزارکنندگان مسابقات اعلام کرده و خواستار پایبندی به اصول بیطرفی و عدالت شده است، اما تاکنون پاسخ روشنی از سوی هیچیک از نهادهای ذیربط دریافت نشده است. در این میان، مهمترین و حیاتیترین پرسش برای خریداران بلیت، سرنوشت وجوه پرداخت شده است. از آنجایی که لغو بلیتها به هیچعنوان ناشی از قصور خریداران نبوده و فدراسیون در ارائه خدمات ناتوان مانده است، شرعاً و قانوناً موظف به بازگرداندن کامل وجوه دریافتی است. مطابق اصول حقوق مصرفکننده، استرداد صددرصدی و بدون قیدوشرط تنها راهکار منطقی در چنین مواردی است.
تا این لحظه فدراسیون فوتبال هیچ مکانیزم مشخصی برای عودت وجه یا جبران خسارات جانبی هواداران اعلام نکرده است و تنها توصیه به خریداران، نگهداری دقیق مدارک و مستندات مربوطه است. این پرونده، فدراسیونی را درگیر کرده که از همان ابتدا اعلام کرده بود صرفاً درگاه فروش بلیتها است و هیچ خدماتی در خصوص ویزا و مجوز سفر ارائه نخواهد داد، اما اکنون در ارائه بلیت نیز ناتوان مانده و سرنوشت پولهای مردمی که با اعتماد به این نهاد اقدام به خرید بلیت کرده بودند، در هالهای از ابهام قرار دارد. در صورت عدم استرداد وجه و اثبات اینکه فدراسیون خود قربانی کلاهبرداری یا اقدام یکجانبه فیفا یا کشور میزبان شده است، پای دادگاه عالی حکمیت ورزش (CAS) به این پرونده باز خواهد شد و آینده پولهایی که از مردم گرفته شده، همچنان نامعلوم است.