در حافظه موقت ذخیره شد...
ضمانت اجرای حکم اخیر سپاهان کجاست؟
روزنامه‌نگار
محمدرضا ساکت، مدیرعامل سپاهان پس از صدور حکم اخیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص خطاهای مالی این باشگاه اصفهانی و کسر 4 امتیاز از پوئن‌های این تیم در جدول رده‌بندی لیگ برتر کشور و پرداخت رقمی سنگین به عنوان جریمه مالی این خطاها چنان با اطمینان درباره برگشتن این رأی در کمیته استیناف فدراسیون سخن گفت که گویی این امر را نه یک احتمال بلکه مسأله‌ای حتمی می‌انگارد. اصولاً قوه بازدارندگی خطاها و جلوگیری از تکرار آنها فقط زمانی ایجاد می‌شود که مجریان فوتبال و مبادی ذیربط ضمانت اجرای احکام صادره را فراهم آورند و پای آنها بایستند و مادامی که بتوان در یک کمیته نظارتی دیگر رأی صادره را ملغی یا کم و زیاد و دچار تخفیف کرد و مثلاً 50 تا 60 درصد از توان ضربه‌زنی آن را گرفت، هیچ فرد یا نهاد خاطی آن گونه تأدیب نمی‌شود که نص قانون آن را میسر ساخته و قانونگذار آن را مدنظر داشته است. با آنچه در حرف‌های «ساکت» و برخی سپاهانی‌های دیگر می‌شنویم، این امر از دید آنها حتی به نظر می‌رسد که کسر چهار امتیاز به کلی ملغی و به جبران آن و برای حفظ ظاهر بر جریمه نقدی سپاهان افزوده می‌شود.
البته مسائل مالی هرگز دغدغه سپاهان نبوده و این باشگاه سرمایه زیادی دارد و این در حالی است که فدراسیون فوتبال ادامه شرکت 6 بازیکن این باشگاه اصفهانی در مسابقات را منوط به کاستن از مبلغ قرارداد آنها و رعایت کردن حد و حدودی ساخته که در قواعد جدید فیرپلی مالی سازمان لیگ (قانون موسوم به «سقف مخارج عمومی») به آن اشاره و بر الزام رعایت آن تأکید شده است.
سپاهان احتمالاً برای حل مشکل این 6 بازیکن هم تدابیر لازم را اندیشیده و نمایی قانونی به قرارداد آنها خواهد بخشید اما هر چقدر که نرمش احتمالی کمیته استیناف و سایر واحدهای تأدیبی فدراسیون در این خصوص و سایر موارد مشابه بیشتر باشد، میزان قانون‌شکنی احتمالی خاطیان بعدی هم افزایش خواهد یافت. آنها به‌واقع این اطمینان را خواهند یافت که یا اصلاً مجازات نمی‌شوند یا اگر هم بشوند، در احکام ثانویه و ثالث فدراسیون چنان زهر آنها کم خواهد شد که انگار اصلاً چنین خاصیتی ندارند.