ورود مستقیم دستگاه قضا به ماجرای اختلاس رئیس یک فدراسیون
دادستان دستور تعلیق رئیس متخلف را صادر کرد!
ماجرای ورود دستگاه قضایی به پرونده پر و پیمان قضایی رئیس یکی از فدراسیونهای ورزشی مطرح کشور، موجب شده تا برخی شائبهها پیرامون این فدراسیون و این رئیس مطرح شود. شائبههایی که حالا گویا با ورود دادستان کشور و صدور قرار تعلیق برای متهم اصلی این پرونده که گویا موضوع اختلاس او نیز قطعی شده است جدیتر از قبل شود. آنقدر جدی که مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان را بر آن داشته است تا به واسطه حکم و قرار صادر شده رسماً اعلام کند که بزودی رئیس متهم فدراسیون مذکور به دستور مقام قضایی از انجام هرگونه فعالیت مدیریتی در ورزش کشور تعلیق خواهد شد. نکته فاجعهبار این داستان جایی است که مدیرکل حقوقی ورزش و جوانان اعلام کرده که پرونده دیگری نیز مشابه همین ماجرای اختلاس در سیستم قضایی کشور وجود دارد که آن هم در دست پیگیری است و احتمالاً با مشخص و قطعی شدن اتهامات، آن پرونده نیز علنی شده و احتمالاً همین روند قضایی برای فدراسیون ثالث نیز اجرا شود! حالا با این شرایط باید منتظر ماند و دید که رئیس متخلف این فدراسیون چه زمانی تعلیق شده و هویت او (اگر چه تقریباً مشخص شده است) رو میشود؟
به هر روی مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباره سرنوشت رئیس فدراسیون متهم به اختلاس میگوید: «تا زمان صدور رأی نهایی، ما مجبوریم حکم تعلیق فرد متهم به اختلاس را اجرا کنیم و این دستور دادستان است.» مرتضی فلاح درباره وضعیت یکی از رؤسای فدراسیون متهم به اختلاس ادامه میدهد: «در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید، دادستان اعلام کرده ما وظیفه داریم حکم را اجرا کنیم. بنابراین به دنبال راهکاری هستیم تا برای امروز و فردا حکم تعلیق را اجرا کنیم.» فلاح در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس فدراسیون متهم به اختلاس باید تعلیق شود یا خیر؟ میگوید: «ما نمیگوییم تعلیق شود بلکه حکم قانونگذار و دستور دادستان است. با توجه به اینکه رأی اختلاس جزء مواردی است که باید کارمند تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر تعلیق شود باید تعلیق صورت بگیرد. در حقیقت قانونگذار گفته که این تعلیق باید تا زمان صدور رأی نهایی ادامه داشته باشد.»
مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباره زمان اجرای حکم تعلیق تأکید دارد: «در این زمینه 2 راهکار وجود دارد که باید ببینیم دوستان از نظر حقوقی میخواهند چه روشی را انتخاب کنند تا این کار انجام شود. البته وظیفه اجرای حکم با بنده نیست و ما فقط اعلام نظر حقوقی میدهیم و به مرجع قضایی اعلام میکنیم و سپس آنها تصمیم میگیرند. پیش از این نیز دستور موقت راجع به یک فدراسیون داشتیم که او نیز در مظان اتهام است که البته هنوز جرمی اثبات نشده، اگر اختلاس وی تأیید شود تا زمان صدور رأی نهایی ما مجبوریم تعلیق را اجرا کنیم.»