سبقت تایلند و الگوی توسعه ژاپن و کره، زنگ هشداری برای فوتبال ایران
پادشاهی با تاج زنگ‌زده
محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار
سال‌ها فوتبال ایران با عنوان «آقای آسیا» شناخته می‌شد؛ لقبی که ریشه در حضور باشگاه‌های ایرانی در مراحل پایانی رقابت‌های قاره‌ای، استعدادهای فراوان، هواداران پرشور و جایگاه تاریخی فوتبال کشور داشت. اما فوتبال حرفه‌ای را نمی‌توان با خاطرات گذشته اداره کرد. در رقابتی که اقتصاد، زیرساخت، مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت به اندازه کیفیت بازیکنان اهمیت دارند، اعتبار تاریخی نمی‌تواند جای خالی توسعه را پر کند.
امروز مسأله اصلی، کمبود استعداد در فوتبال ایران نیست؛ پرسش این است که چرا با وجود این سرمایه انسانی و اجتماعی، لیگ برتر نتوانسته ظرفیت‌های خود را به ساختاری اقتصادی و پایدار تبدیل کند. مقایسه فوتبال ایران با ژاپن و کره جنوبی از یک سو و تایلند و اندونزی از سوی دیگر، فاصله‌ای را آشکار می‌کند که بیش از کمبود استعداد، از تفاوت در شیوه اداره و برنامه‌ریزی فوتبال سرچشمه می‌گیرد.
بر اساس ارقام ارائه شده برای رتبه‌بندی باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا در فصل 2025-2024، ژاپن با ۱۰۷.۷ امتیاز و کره جنوبی با ۹۱ امتیاز بالاتر از ایران قرار دارند. امتیاز ایران ۶۸.۹ است و تایلند با ۵۴.۹ امتیاز در رتبه بعدی ایستاده است. این ارقام از فاصله قابل توجه ایران با قدرت‌های سنتی شرق آسیا حکایت دارند؛ فاصله‌ای که نزدیک شدن تایلند به جایگاه فوتبال ایران را نیز به هشداری جدی تبدیل می‌کند.
ایران همچنان از نظر عملکرد قاره‌ای بالاتر از اندونزی قرار دارد؛ کشوری که در رتبه‌بندی مورد اشاره با ۲۶.۲۹۹ امتیاز در رده هجدهم ایستاده است. بنابراین، سخن گفتن از همسطح شدن فوری فوتبال ایران با این کشور دقیق نیست. مسأله اصلی آن است که ایران با وجود سابقه و ظرفیت بیشتر، در برخی شاخص‌های اقتصادی و مدیریتی از کشورهایی عقب مانده که برای کاهش فاصله خود برنامه‌های مشخصی را دنبال می‌کنند.
فاصله ایران با ژاپن و کره جنوبی یک‌شبه شکل نگرفته است. این دو کشور توسعه فوتبال را به برنامه‌ای مستمر تبدیل کرده‌اند؛ برنامه‌ای که با تغییر مدیران یا ناکامی در یک مسابقه متوقف نمی‌شود. ثبات سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در آکادمی‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مسیرهای درآمدزایی، اجزای اصلی این الگو هستند.
در ژاپن، حضور بازیکنان در لیگ‌های اروپایی بخشی از یک مسیر گسترده‌تر توسعه است. صادرات بازیکن زمانی نشانه قدرت یک نظام فوتبال خواهد بود که حاصل استعدادیابی، آموزش و برنامه‌ریزی باشد، نه ظهور چند استعداد استثنایی. فوتبال ایران نیز بازیکنانی مانند مهدی طارمی و سردار آزمون را به اروپا معرفی کرده، اما هنوز نتوانسته این مسیر را به محصول یک نظام پایدار و سازمان‌یافته تبدیل کند.
کره جنوبی نیز نشان می‌دهد پیشرفت الزاماً به هزینه‌های سرسام‌آور وابسته نیست. باشگاه پوهانگ استیلرز با سرمایه‌گذاری مستمر در آکادمی و پرورش بازیکنان جوان، نمونه‌ای از بهره‌وری را ارائه کرده است. در نمونه مطرح شده، هزینه سالانه آکادمی این باشگاه حدود دو میلیارد وون برآورد شده و بازیکنان و خانواده‌هایشان هزینه‌ای نمی‌پردازند.
درس این تجربه برای فوتبال ایران روشن است؛ پول اهمیت دارد، اما شیوه هزینه کردن به همان اندازه تعیین‌کننده است. باشگاهی که پیوسته مدیر، سرمربی و سیاست نقل و انتقالاتی خود را تغییر می‌دهد، حتی با بودجه‌ای قابل‌توجه نیز به‌سختی می‌تواند ساختاری پایدار برای توسعه بسازد.
رتبه‌بندی آسیایی تنها به اعتبار فوتبال ایران مربوط نیست؛ سهمیه‌های قاره‌ای بر درآمد باشگاه‌ها، جذابیت تجاری مسابقات و فرصت حضور در بازار بازیکنان نیز اثر می‌گذارند. برای فصل 2027-2026، سهم تایلند سه سهمیه در لیگ نخبگان و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام شده، در حالی که ایران دو سهمیه در لیگ نخبگان و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا ۲ دارد. اندونزی نیز یک جایگاه مقدماتی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در اختیار دارد.
این ارقام از پیشی گرفتن تایلند در توزیع سهمیه‌های مورد اشاره حکایت دارند، هرچند فاصله ایران با اندونزی همچنان قابل توجه است. نگرانی اصلی، سقوط فوری فوتبال ایران به سطح اندونزی نیست؛ بلکه ارتقای جایگاه رقیبی منطقه‌ای است که با بهبود عملکرد باشگاه‌ها و اصلاح ساختارها در پی افزایش سهم خود از فوتبال آسیاست.
بوریرام یونایتد نمونه‌ای از ثبات باشگاهی در تایلند به شمار می‌رود. این باشگاه با ورزشگاهی به ظرفیت حدود ۳۲ هزار و ۶۰۰ نفر، برنامه‌ریزی چند ساله و ارتباط مستمر با هواداران، توانسته پایگاهی مشخص برای رقابت بسازد. در فوتبال ایران، تغییرات مدیریتی و نوسان بودجه در بسیاری از باشگاه‌ها مانع شکل‌گیری چنین ثباتی می‌شود. بازگشت به جایگاه گذشته، نه با تکرار افتخارات تاریخی، بلکه با اصلاح شیوه اداره فوتبال، سرمایه‌گذاری هدفمند و پایبندی به برنامه‌های بلندمدت امکان‌پذیر خواهد بود.
تایلند؛ از بحران مالی تا فروش حق پخش
شاید مهم‌ترین هشدار برای فوتبال ایران نه از ژاپن و کره، بلکه از تایلند برسد؛ کشوری که در گذشته فاصله محسوسی با قدرت‌های اصلی فوتبال آسیا داشت، اما اکنون در حوزه درآمدزایی و حرفه‌ای‌سازی گام‌های قابل توجهی برداشته است.
فدراسیون فوتبال تایلند در سال‌های گذشته با بدهی حدود ۳۶۰ میلیون باتی ناشی از یک پرونده حقوقی مواجه بود. با این حال، این بحران مانع از آن نشد که برای درآمدهای فوتبال برنامه‌ریزی کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، فروش یکپارچه حق پخش رقابت‌های داخلی برای یک دوره چهارساله بود.
کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ فعال در حوزه مخابرات و انرژی، حق پخش لیگ‌های اول تا سوم، جام‌های داخلی و مسابقات رده‌های سنی را برای فصل‌های ۲۰۲6-۲۰۲5 تا ۲۰۲9-۲۰۲8 خریداری کرد. ارزش این قرارداد حدود دو میلیارد بات، معادل بیش از ۶۰ میلیون دلار، اعلام شده است؛ درآمدی که به‌طور متوسط بیش از ۱۵ میلیون دلار در سال می‌شود.
نکته مهم‌تر از رقم قرارداد، شیوه توزیع درآمد است. طبق برنامه اعلام‌شده، هر باشگاه لیگ یک در هر فصل ۱۵ میلیون بات دریافت می‌کند؛ سهم باشگاه‌های لیگ دو چهار میلیون بات و باشگاه‌های لیگ سه یک‌ویک‌چهارم میلیون بات است. این یعنی هر باشگاه لیگ یک تایلند در هر فصل حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از محل حق پخش دریافت می‌کند. سهم هر باشگاه لیگ دو حدود ۳۲ میلیارد تومان و سهم باشگاه‌های لیگ سه نیز حدود ۱۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است.
به این ترتیب، درآمد حاصل از حق پخش فقط در اختیار چند باشگاه بزرگ قرار نمی‌گیرد و بخشی از آن به سطوح پایین‌تر فوتبال نیز می‌رسد.
تایلند در کنار حق پخش، بازار اسپانسرینگ را نیز فعال کرده است. یک شرکت خودروسازی چینی به‌عنوان حامی اصلی سه سطح حرفه‌ای فوتبال این کشور معرفی شده و نام رقابت‌ها نیز با برندهای محصولات این شرکت پیوند خورده است. این همکاری نشان می‌دهد که فوتبال، حتی در بازاری خارج از قطب‌های سنتی آسیا، می‌تواند برای شرکت‌ها ارزش تبلیغاتی ایجاد کند؛ به شرط آنکه محصولی قابل عرضه، ساختاری روشن و برنامه‌ای مشخص داشته باشد.
البته تایلند فقط در حوزه درآمدزایی اقدام نکرده است. در فصل ۲۰۲6-۲۰۲5، لیگ یک این کشور از ۱۵ اوت تا ۱۰ مه برگزار شد و مجموع تماشاگران آن به حدود یک میلیون و ۲۴۸ هزار نفر رسید. میانگین حضور تماشاگران نیز ۵۲۰۲ نفر در هر مسابقه بود.
اجرای مقررات صدور مجوز حرفه‌ای نیز از دیگر ویژگی‌های این مسیر است. تعدادی از باشگاه‌های لیگ سه و یک تیم لیگ دو به دلیل نداشتن مجوز لازم تنزل یافتند و باشگاه سامات پراکان سیتی نیز به علت مشکلات مالی از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. معنای چنین تصمیم‌هایی آن است که حضور در فوتبال حرفه‌ای صرفاً به برخورداری از نام، هوادار یا سابقه وابسته نیست؛ باشگاه باید حداقل‌های مالی و اجرایی را رعایت کند.
اندونزی؛ وقتی تماشاگر به یک دارایی اقتصادی تبدیل می‌شود
اندونزی مسیر متفاوتی را طی می‌کند. این کشور با جمعیتی بیش از ۲۷۰ میلیون نفر، از بازاری بزرگ برای فوتبال برخوردار است و تلاش کرده این ظرفیت را به افزایش مخاطب و جذابیت مسابقات تبدیل کند.
لیگ برتر اندونزی در فصل ۲۰۲6-۲۰۲5 حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تماشاگر داشت و میانگین حضور تماشاگران به ۶۳۷۲ نفر رسید. در یک مسابقه نیز تعداد تماشاگران به حدود ۵۷ هزار نفر رسید. در هفته‌های ابتدایی فصل ۲۰۲7-۲۰۲6، میانگین حضور تماشاگران به ۷۶۲۱ نفر افزایش یافت و در دیدار پرسیجا و پرسیب نزدیک به ۵۹ هزار نفر در ورزشگاه حضور پیدا کردند.
این آمار به‌تنهایی به معنای برتری فنی فوتبال اندونزی نیست. جایگاه این کشور در رتبه‌بندی باشگاهی آسیا همچنان پایین‌تر از ایران است و افزایش تماشاگران هنوز به نتایج قاره‌ای متناسب تبدیل نشده است. با این حال، اندونزی در حال ایجاد زیرساخت‌هایی است که می‌تواند در آینده فاصله موجود را کاهش دهد.
افزایش سقف بازیکنان خارجی به ۱۱ نفر برای هر باشگاه، با محدودیت‌هایی برای فهرست مسابقه و ترکیب اصلی، بخشی از سیاست این لیگ برای افزایش کیفیت رقابت‌هاست. در عین حال، مقررات مربوط به ورزشگاه‌ها نیز جدی گرفته می‌شود. باشگاه PSIM به دلیل نداشتن ورزشگاه خانگی مطابق با استانداردهای لیگ، ناچار شد مسابقاتش را در ورزشگاهی دیگر برگزار کند. در چنین ساختاری، استانداردهای اجرایی بخشی از الزامات حضور در بالاترین سطح فوتبال هستند.
بنابراین، تایلند و اندونزی را نباید دو لیگ همسطح یا دو نمونه کامل و بی‌نقص دانست. هر کدام با محدودیت‌هایی مواجه‌اند، اما وجه مشترک آنها تلاش برای تبدیل فوتبال به ساختاری قابل اندازه‌گیری است؛ ساختاری که در آن قرارداد تجاری، شمار تماشاگران، کیفیت ورزشگاه، تقویم مسابقات و رعایت مقررات اهمیت مشخصی دارند.
1
ایران؛ هوادار هست، درآمد پایدار نیست
مقایسه فوتبال ایران با تایلند و اندونزی یک تناقض مهم را آشکار می‌کند؛ ایران در جذب هوادار و برخورداری از سرمایه اجتماعی، ظرفیت قابل توجهی دارد، اما در تبدیل این ظرفیت به درآمد پایدار عملکرد ضعیفی نشان می‌دهد.
در فصل ۲۰۲5-۲۰۲4، میانگین حضور تماشاگران لیگ برتر ایران حدود ۸۷۳۳ نفر اعلام شده و در دو مسابقه تراکتور، شمار حاضران در ورزشگاه به حدود ۹۰ هزار نفر رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که تقاضا برای فوتبال در ایران همچنان بالاست؛ هرچند مقایسه آمار کشورها باید با توجه به تعداد مسابقات، ظرفیت ورزشگاه‌ها، دسترسی هواداران و شرایط برگزاری انجام شود.
فصل ۲۰۲6-۲۰۲5 اما به دلیل شرایط جنگی و تغییرات مرتبط با برنامه‌های تیم ملی در مسیر جام جهانی، به پایان نرسید. در ۱۷۵ مسابقه برگزارشده، ۵۹ دیدار بدون حضور تماشاگر بود و در نهایت قهرمانی مشخص نشد. میانگین حضور تماشاگران با کنار گذاشتن بازی‌های بدون تماشاگر، حدود ۵۴۷۳ نفر گزارش شده است.
مشکلات فوتبال ایران به این شرایط محدود نمی‌شود. بخش عمده درآمد باشگاه‌ها همچنان به اسپانسرها و شرکت‌های مالک وابسته است. برآوردهای موجود، سهم این منابع از درآمد عملیاتی باشگاه‌ها را بین ۷۰ تا ۹۰ درصد اعلام می‌کنند. در مقابل، درآمد حاصل از بلیت‌فروشی، حق پخش، فروش محصولات و انتقال بازیکن نتوانسته جایگاه متناسبی در اقتصاد باشگاه‌ها پیدا کند.
در چنین شرایطی، باشگاهی که از حمایت یک مجموعه صنعتی یا منابع عمومی برخوردار است، ممکن است بدون توجه کافی به درآمد واقعی خود هزینه کند. باشگاه خصوصی اما باید هزینه‌ها را از محل منابع محدود خود تأمین کند و در نتیجه، توان رقابت با رقبایی را که از پشتوانه مالی متفاوتی برخوردارند، از دست می‌دهد. این وضعیت نه‌تنها رقابت اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری واقعی را نیز کاهش می‌دهد.
2
حق پخش؛ حلقه مفقوده اقتصاد باشگاه‌ها
یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های فوتبال ایران با لیگ‌های در حال توسعه آسیا، وضعیت حق پخش تلویزیونی است. در فوتبال حرفه‌ای، حق پخش تنها یک قرارداد تجاری نیست؛ منبعی است که می‌تواند به باشگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی چندساله، پرداخت منظم هزینه‌ها، توسعه آکادمی و بهبود زیرساخت‌ها را بدهد.
در تایلند، قرارداد چندساله حق پخش درآمدی مشخص ایجاد کرده و سهم باشگاه‌ها نیز از پیش تعیین شده است. در ایران، با وجود ارزش اقتصادی بالای مسابقات فوتبال، باشگاه‌ها از سازوکاری مشابه و شفاف برای دریافت سهم مستقیم و قابل پیش‌بینی برخوردار نیستند.
برآوردهای مطرح‌شده درباره ارزش حق پخش فوتبال ایران، از اختلاف قابل توجه میان ارزش اقتصادی مسابقات و منابعی که در عمل به فوتبال اختصاص می‌یابد، حکایت دارد. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز رقم ۴۷۰ میلیارد تومان برای حق پخش مسابقات داخلی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که باید در نسبت با ارزش کل بازار، هزینه‌های باشگاه‌ها و میزان درآمد مورد نیاز برای اداره حرفه‌ای رقابت‌ها بررسی شود.
وقتی قرارداد اصلی میان نهادهای برگزارکننده و صداوسیما منعقد می‌شود و باشگاه‌ها از جایگاه قراردادی و سهم درآمدی روشن برخوردار نیستند، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، باشگاه به جای آنکه بر پایه درآمدهای قابل پیش‌بینی هزینه کند، ناچار است برای تأمین بودجه به مالک، اسپانسر یا منابع مقطعی وابسته بماند. نتیجه این وابستگی را می‌توان در بدهی‌های انباشته و مشکلات مجوز حرفه‌ای مشاهده کرد.
در چرخه اخیر صدور مجوز حرفه‌ای، تنها شش باشگاه ایرانی موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شدند و سپاهان نیز با وجود کسب رتبه سوم لیگ، به دلیل تأیید نشدن صورت‌های مالی از حضور در رقابت‌های آسیایی بازماند. این اتفاق نشان می‌دهد که جایگاه ورزشی، بدون رعایت الزامات مالی و اداری، تضمینی برای حضور در سطح قاره‌ای نیست.
3
ورزشگاه و تقویم؛ دو پایه فراموش‌شده توسعه
مشکل فوتبال ایران فقط به حساب‌های مالی محدود نیست. کیفیت ورزشگاه‌ها نیز مستقیماً بر درآمدزایی، تجربه تماشاگر و امکان میزبانی مسابقات اثر می‌گذارد. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال، از میان ورزشگاه‌های کشور تنها ورزشگاه پارس شیراز شرایط سطح B آسیایی را دارد و سایر ورزشگاه‌ها در سطح C قرار می‌گیرند.
خارج شدن موقت ورزشگاه آزادی از دسترس نیز مشکلات باشگاه‌های پرطرفدار پایتخت را تشدید کرده است. استقلال و پرسپولیس در دوره تعمیرات و محدودیت‌های ورزشگاه اصلی خود، ناچار به استفاده از ورزشگاه‌های جایگزین شده‌اند. وقتی دو باشگاه پرهوادار کشور از خانه‌ای ثابت و مناسب برخوردار نیستند، برنامه‌ریزی برای فروش بلیت، جذب اسپانسر و ایجاد تجربه مطلوب برای هواداران نیز دشوارتر می‌شود.
در اندونزی، الزام به استفاده از ورزشگاه استاندارد، حتی برای باشگاهی که از نظر ورزشی به سطح اول رسیده، جدی گرفته می‌شود. این تفاوت، بیش از آنکه نشان‌دهنده برخورداری کامل آن کشور از زیرساخت باشد، بیانگر وجود قاعده و ضمانت اجراست. استاندارد زمانی معنا پیدا می‌کند که رعایت آن الزامی باشد و برای تخطی از آن، تصمیم مشخصی گرفته شود.