از توهین تماشاگران تا لغو مسابقه؛ حلقه مفقوده فوتبال ایران کجاست؟
فوتبال در بن‌بست سکوهای ناآرام
محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار
دیدار ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر، پیش از آغاز، متوقف شد. سازمان لیگ از توهین «عده‌ای از تماشاگران» خبر داد و پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع داد. مسأله اما تنها به این مسابقه محدود نمی‌شود؛ پرسش اصلی این است که چرا پس از ۲۶ فصل برگزاری لیگ برتر، سازوکار کنترل سکوها همچنان روشن، مستمر و مؤثر نیست؟
عصر یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، بازیکنان ملوان و تراکتور در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی برای برگزاری مسابقه حاضر شدند، اما سوت آغاز هرگز به صدا درنیامد. باشگاه تراکتور اعلام کرد به‌دلیل توهین و استفاده از الفاظ ناشایست از سوی بخشی از تماشاگران، تیمش حاضر به بازی نیست. بازیکنان به رختکن بازگشتند و پس از مدتی بلاتکلیفی، دیدار لغو شد.
محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ، در گفت‌وگو با سایت این سازمان گفت: «با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده‌ای از تماشاگران در ورزشگاه توهین کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند، سوت آغاز مسابقه زده نشد.» به گفته او، سازمان لیگ منتظر گزارش رسمی مسئول برگزاری و داور مسابقه بود تا پرونده به کمیته انضباطی ارجاع شود و این کمیته درباره آن تصمیم بگیرد.»
این توضیح، روند اداری رسیدگی به اتفاقات انزلی را مشخص می‌کند، اما پاسخ روشنی به پرسش اصلی نمی‌دهد: وقتی توهین در سکوها به توقف یک مسابقه منجر می‌شود، چه نهادی باید آن را مهار کند؟ ابزارهای این مداخله چیست؟ چرا پس از بیش از ربع قرن برگزاری لیگ حرفه‌ای، واکنش به چنین اتفاقاتی همچنان به گزارش داور و صدور رأی انضباطی پس از وقوع تخلف وابسته است؟
حادثه‌ای که فقط یک مسابقه را متوقف نکرد
در نگاه اول، اتفاق انزلی ممکن است رخدادی مقطعی به نظر برسد که باید پس از بررسی گزارش‌ها و شنیدن دفاعیات طرفین، با صدور رأی انضباطی به پایان برسد. توقف مسابقه پیش از شروع، اما مسأله‌ای فراتر از نتیجه و زمان‌بندی بازی را آشکار می‌کند. فوتبال ایران همچنان با این پرسش روبه‌روست که مسئولیت تأمین امنیت و حفظ نظم سکوها دقیقاً میان چه نهادهایی تقسیم شده و هرکدام هنگام وقوع تخلف چه اختیاراتی دارند.
کنترل ورزشگاه در فوتبال، تنها به برخورد با رفتارهای مجرمانه یا توهین‌آمیز پس از وقوع محدود نمی‌شود. این فرآیند از مرحله برنامه‌ریزی برای مسابقه آغاز می‌شود و ارزیابی خطر، فروش و تخصیص بلیت، استقرار نیروهای مسئول، دسترسی به تصاویر دوربین‌ها، شناسایی افراد خاطی، ثبت دقیق تخلفات و اعمال مجازات‌های متناسب و قابل اجرا را دربرمی‌گیرد. اگر حلقه‌ای از این زنجیره ناقص باشد، واکنش‌ها معمولاً دیرهنگام و کلی خواهند بود. مجازات یک باشگاه یا محروم‌کردن همه تماشاگران نیز ممکن است به افرادی آسیب بزند که هیچ نقشی در تخلف نداشته‌اند.
لغو مسابقه در انزلی را می‌توان نشانه‌ای از ناکارآمدی یا دست‌کم ناتمام‌ماندن فرآیند پیشگیری و مداخله دانست. تصمیم‌گیری درباره آغاز یا توقف بازی در لحظه‌ای حساس انجام می‌شود، اما این تصمیم به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین نظامی پایدار برای پیشگیری از تکرار تخلفات شود. اگر قرار باشد هر اتفاق مشابهی به توقف مسابقه و تشکیل پرونده انضباطی ختم شود، اصل مسأله همچنان پابرجا خواهد ماند.
کنترل سکوها
مسئولیت یک نهاد نیست
یکی از دشواری‌های مدیریت ورزشگاه، تعدد بازیگران مسئول است. فدراسیون و سازمان لیگ قواعد مسابقات و چهارچوب انضباطی را تعیین می‌کنند. باشگاه میزبان در ساماندهی ورزشگاه و ارتباط با هواداران نقش دارد. مسئولان برگزاری و عوامل اجرایی موظف‌اند مقررات را در محل اجرا کنند. نیروهای انتظامی نیز بر اساس وظایف و اختیارات خود در حفظ نظم مشارکت دارند. داور و ناظر مسابقه هم رخدادهای مرتبط با بازی را ثبت و گزارش می‌کنند.
تعدد نهادهای مسئول، به خودی خود ایراد محسوب نمی‌شود؛ مسأله زمانی شکل می‌گیرد که مرز مسئولیت‌ها روشن نباشد یا هر نهاد بخشی از وظایف خود را به دیگری واگذار کند. در چنین شرایطی، ممکن است پس از پایان اتفاق، گزارشی تهیه و پرونده‌ای به کمیته انضباطی ارجاع شود، اما هنگام وقوع تخلف، پاسخ روشنی برای پرسش‌های فوری وجود نداشته باشد: چه کسی باید تذکر دهد؟ چه کسی اختیار توقف یا به تعویق انداختن مسابقه را دارد؟ چه نهادی مسئول ثبت رفتار فرد خاطی است و پیگیری‌های پس از بازی را برعهده می‌گیرد؟
اگر قرار است ورزشگاه‌ها امن‌تر شوند، مسئولیت‌ها باید پیش از مسابقه تعریف شوند، نه پس از شکل‌گیری چالش. باشگاه میزبان باید بداند چه استانداردهایی در زمینه بلیت‌فروشی، کنترل ورودی‌ها، استقرار نیروها و ثبت رویدادها از آن انتظار می‌رود. برگزارکننده نیز باید رویه‌ای مشخص برای تشخیص تخلف و واکنش مرحله به مرحله داشته باشد. کمیته انضباطی هم باید بر اساس قواعدی روشن و قابل پیش‌بینی تصمیم بگیرد، نه صرفاً مجموعه‌ای از پرونده‌های جداگانه که نتیجه رسیدگی به آنها برای باشگاه‌ها و تماشاگران نامعلوم است.
از رأی انضباطی تا برنامه پیشگیری
برای عبور از چرخه تکراری «حادثه، توقف، گزارش و رأی»، فوتبال ایران به سازوکاری نیاز دارد که سه سطح را همزمان پوشش دهد.
نخست، قواعد باید دقیق و عمومی باشند. تماشاگر، باشگاه و برگزارکننده باید بدانند چه رفتارهایی ممنوع‌اند و هر تخلف چه پیامدی دارد. این قواعد باید از پیش اعلام شوند و اجرای آنها به تصمیم‌های موردی و پیش‌بینی‌ناپذیر وابسته نباشد.
دوم، امکان شناسایی و رسیدگی فردی باید تقویت شود. هدف این نیست که هر اختلاف یا شعار نامناسب با شدیدترین مجازات پاسخ داده شود؛ هدف آن است که در مواردی که تخلف روشن و قابل اثبات است، رفتار فردی با واکنشی متناسب روبه‌رو شود. چنین رویکردی هم از مجازات بی‌گناهان می‌کاهد و هم مسئولیت را از سطح جمعیت به مرتکب واقعی منتقل می‌کند.
سوم، هر رأی انضباطی باید با ارزیابی اجرایی همراه باشد. اگر بازی متوقف شده، باید روشن شود چه مراحلی طی شده، کدام نهادها درگیر بودند و چه تغییراتی برای مسابقه‌های بعدی لازم است. انتشار خلاصه‌ای از یافته‌ها، بدون نقض حقوق اشخاص یا آسیب‌زدن به روند رسیدگی، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به باشگاه‌ها نشان دهد که قواعد چگونه اجرا می‌شوند.
در کنار این اقدامات، ارتباط با هواداران نیز اهمیت دارد. رفتار محترمانه را نمی‌توان فقط با تهدید به محرومیت ایجاد کرد. باشگاه‌ها و برگزارکنندگان باید مقررات را پیش از مسابقه توضیح دهند، راه‌های گزارش تخلف را معرفی کنند و از گروه‌های هواداری برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید آن کمک بگیرند. این اقدامات جای قانون و مجازات را نمی‌گیرند، اما می‌توانند احتمال تبدیل یک تخلف محدود به بحرانی بزرگ را کاهش دهند.
از «مجازات جمعی» به سوی «مسئولیت فردی»
در حالی که فوتبال ایران همچنان بر سر نحوه برخورد با تخلفات سکوها در الگوی تکرارشونده «جریمه، محرومیت، فراموشی» گرفتار است، تجربه جهانی در 2 دهه گذشته مسیر متفاوتی را طی کرده است؛ حرکت از تنبیه تماشاگر بی‌نام به سمت شناسایی و پاسخگویی فرد خاطی.
ستون فقرات این رویکرد در انگلیس، «حکم منع فوتبال» (FBO) است. دادگاه می‌تواند فرد خاطی را بین 3 تا 10 سال از حضور در تمام مسابقات تحت نظارت در بریتانیا و محوطه اطراف استادیوم منع کند؛ نقض حکم تا 6 ماه حبس و جریمه نامحدود دارد و در آستانه رقابت‌های بین‌المللی، پلیس، گذرنامه دارندگان این احکام را جمع‌آوری می‌کند. در فصل ۲۰۲3-۲۰۲4، ۸۲۵ حکم جدید صادر شد و بیش از ۲۱۰۰ حکم فعال در جریان است. نتیجه این است که «هزینه تخلف» برای فرد مشخص و بازدارنده می‌شود، نه برای باشگاهی که ممکن است بارها جریمه شود و همچنان به کار خود ادامه دهد.
ایتالیا نیز از 2 دهه پیش کنترل 2 مرحله‌ای ورودی، دوربین مداربسته و بلیت‌های شخصی‌سازی‌شده و غیرقابل‌انتقال را اجرا کرده است. در اسپانیا، بخش عمده بلیت‌های بارسلونا و رئال مادرید به اعضای کانون هواداران این 2 تیم فروخته می‌شود و همین موضوع، امکان نفوذ هواداران حریف به بخش‌های مختلط را کاهش می‌دهد. در آمریکای جنوبی، برزیل از ۲۰۲۵ استفاده از کنترل بیومتریک (اثر انگشت یا چهره) را در ورزشگاه‌های بالای ۲۰ هزار صندلی الزامی کرده است؛ باشگاه پالمیراس اکنون «دقیقاً می‌داند چه کسی روی کدام صندلی نشسته» و در پرونده قتل یک هوادار در سال ۲۰۲۳، عامل را در چند ساعت با تطبیق تصاویر ورودی و فیلم‌های خیابانی شناسایی کرد.
نکته راهبردی، تغییر موضع نهادهای حاکمیتی است. یوفا در کنفرانس امنیتی مادرید از توصیه شورای اروپا حمایت کرد که بر اساس آن، مجازات جمعی مانند بستن سکو باید «فقط استثنا» باشد و اولویت به شناسایی و مجازات فرد مسئول داده شود؛ مگر آنکه خطر امنیتی جدی با اقدامات ملایم‌تر قابل حل نباشد. این چرخش، پاسخی به انتقادهای فزاینده از کارآمدی تحریم‌های جمعی است.
البته مسیر یکسان نیست. در آلمان، پیشنهاد بلیت شخصی‌شده و تشخیص چهره با مقاومت گسترده هواداران روبه‌رو شد و در نشست وزیران کشور (دسامبر ۲۰۲۵) از دستور کار خارج شد. این تجربه هشداری است که فناوری کنترل، بدون همراهی فرهنگ هواداری، می‌تواند به ضرر فوتبال تبدیل شود.
جمع‌بندی تجربه جهانی روشن است، کنترل فضای استادیوم با «اعلام ممنوعیت» یا «بستن سکو» محقق نمی‌شود؛ با ایجاد زنجیره‌ای از بلیت قابل‌ردیابی، شناسایی فردی، مسئولیت حقوقی مشخص و اجرای قطعی مجازات فردی محقق می‌شود. فوتبال ایران در این زنجیره، هنوز در حلقه اول ایستاده است.
ابزار بازدارندگی که محل اختلاف شد
بحث درباره حدود مجازات تماشاگران، پیش‌تر هم در فوتبال ایران مطرح شده است. در فروردین ۱۴۰۴، پس از حواشی دیدار پرسپولیس و تراکتور، کمیته انضباطی تماشاگران دو تیم را از حضور در دیدارهای رودررو در دو فصل آینده محروم کرد. کمیته استیناف بخش عمده این حکم را تأیید کرد و جریمه نقدی یک میلیارد تومانی برای هر باشگاه نیز قطعی شد. چنین محرومیتی از نظر بازدارندگی سنگین است اما با یک ایراد جدی روبه‌رو است؛ اگر تخلف را گروهی از افراد مرتکب شده‌اند، چرا همه تماشاگران از جمله هواداران بی‌تخلف باید هزینه آن را بپردازند؟ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. محرومیت گسترده ممکن است پیام روشنی درباره جدیت نهادهای فوتبال بدهد اما در عین حال می‌تواند مجازات جمعی را به قاعده تبدیل کند و حق تماشاگرانی را که مرتکب تخلف نشده‌اند، محدود سازد.
بر این اساس مناقشه اصلی نباید تنها بر سر «محروم کردن یا محروم نکردن» تماشاگران باشد. پرسش مهم‌تر این است که آیا فوتبال ایران ابزارهای دقیق‌تری برای پاسخگویی دارد؟ آیا می‌تواند فرد خاطی را از میان جمعیت شناسایی کند، برای او محرومیت مشخص و قابل پیگیری در نظر بگیرد و به باشگاه میزبان یا برگزارکننده نشان دهد که مسئولیت‌ها و استانداردها دقیقاً چیست؟
در شهریور ۱۴۰۵، سخنگوی فدراسیون اعلام کرد مهدی تاج، رئیس فدراسیون، بر «ممنوعیت صدور حکم محرومیت تماشاگران برای تیم‌های لیگ برتری» تأکید کرده است. چون این ادعا به یک موضع رسمی و مهم نسبت داده شده، ارزیابی دقیق آن باید بر پایه متن یا اظهارات رسمی فدراسیون انجام شود. اما اگر چنین سیاستی اجرا شود، پرسش درباره جایگزین‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ وقتی محرومیت جمعی کنار می‌رود، چه راهکاری قرار است نقش بازدارنده را ایفا کند؟ مدافعان این سیاست می‌گویند نباید همه تماشاگران را به‌خاطر رفتار گروهی اندک از حضور در ورزشگاه محروم کرد. این استدلال از نظر عدالت فردی قابل‌توجه است. اما حذف یک ابزار، بدون معرفی ابزارهای دقیق‌تر، می‌تواند پیامد دیگری داشته باشد؛ کاهش هزینه تخلف برای مرتکبان و افزایش احتمال تکرار آن. سیاست مؤثر باید هم از مجازات بی‌گناهان پرهیز کند و هم برای متخلفان پیامدی روشن، سریع و قابل اجرا داشته باشد.
عده‌ای از تماشاگران؛ عبارت مبهم در یک پرونده
در توضیح سازمان لیگ، از «عده‌ای از تماشاگران» سخن گفته شده است؛ عبارتی که وقوع رفتار نامناسب را بیان می‌کند، اما جزئیات اساسی را روشن نمی‌سازد. چه رفتاری دقیقاً رخ داده؟ چه بخشی از ورزشگاه درگیر بوده؟ آیا تخلف از سوی افراد مشخص قابل شناسایی بوده است؟ چه اقدام فوری‌ای انجام شد؟ و چرا راه‌حل نهایی به توقف مسابقه منجر شود؟
شفافیت در چنین پرونده‌هایی فقط برای اطلاع‌رسانی نیست. گزارش دقیق به باشگاه‌ها امکان می‌دهد بدانند چه چیزی از آنها انتظار می‌رود؛ به تماشاگران نشان می‌دهد رفتارهای ممنوع چه پیامدی دارد و به نهادهای برگزارکننده کمک می‌کند تا مشخص کنند آیا مشکل از شناسایی و مداخله بوده، از کمبود نیرو و تجهیزات، یا از نبود قواعد روشن.
پرونده‌ای که فقط در کمیته انضباطی بررسی شود، ممکن است درباره پیامد یک مسابقه تصمیم بگیرد اما لزوماً علت‌های عملیاتی را روشن نمی‌کند. اگر هدف جلوگیری از تکرار باشد، بررسی باید از «چه کسی مقصر است؟» فراتر برود و به این پرسش هم برسد که «کدام بخش از سازوکار پیشگیری و کنترل کار نکرد؟»
مسئولیت باشگاه؛ نه بیش از آن، نه کمتر
باشگاه‌ها در برابر رفتار تماشاگران مسئولیت‌هایی دارند اما مرز این مسئولیت باید دقیق باشد. باشگاه نمی‌تواند کنترل کامل رفتار تک‌تک افراد را تضمین کند؛ در عین حال، نمی‌تواند از هرگونه نقش در ساماندهی هواداران، اطلاع‌رسانی و همکاری با برگزارکننده شانه خالی کند.
نظام منصفانه باید میان دو موضوع تفاوت بگذارد. نخست، تخلف مشخصی که فرد یا گروهی از تماشاگران مرتکب شده‌اند و دوم، قصور احتمالی باشگاه یا برگزارکننده در اجرای تعهدات خود. اگر باشگاه در اجرای مقررات بلیت‌فروشی، سازماندهی ورودی‌ها، اطلاع‌رسانی یا همکاری با عوامل اجرایی کوتاهی کرده باشد، باید پاسخگو باشد اما پاسخگویی باشگاه نباید به‌طور خودکار به مجازات همه تماشاگران یا محرومیت نامتناسب منجر شود.
این تفکیک همچنین به نهادهای فوتبال کمک می‌کند راهکارهای هدفمندتری طراحی کنند. اگر مسأله از عملکرد عوامل اجرایی است، مجازات تماشاگران پاسخ مناسبی نیست. اگر تخلف فردی قابل اثبات است، مجازات فردی باید در اولویت باشد. اگر ضعف ساختاری در مدیریت ورزشگاه وجود دارد، باید برای اصلاح آن برنامه و زمان‌بندی مشخص تعیین شود. یک حکم انضباطی واحد نمی‌تواند همه این مسأله‌های متفاوت را حل کند.
در مقررات انضباطی فوتبال ایران، مسئولیت رفتار تماشاگران بر عهده باشگاه میزبان است. به نقل از متن مورد استناد، ماده ۸۵ این مقررات می‌گوید هر باشگاه نسبت به اقدامات تماشاگران خود، عمدی یا غیرعمدی، مسئول و پاسخگوست و این مسئولیت شامل رفتار پیش و پس از مسابقه و بیرون از ورزشگاه هم می‌شود. از سال ۱۴۰۴ قرار شد باشگاه‌ها خودشان امنیت سکوها و کنترل بلیت‌فروشی را بر عهده بگیرند و قصور در این باره به احضار به کمیته انضباطی بینجامد. شماره ماده و جزئیات آن باید با متن رسمی مقررات تطبیق داده شود.
اما مسئولیت بدون ابزار اجرایی، تعهدی روی کاغذ است. باشگاه میزبان اگر دوربین شناسایی یا داده بلیت قابل ردیابی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌طور مؤثر با خاطیان برخورد کند. از سوی دیگر، باشگاه میهمان هم که با توهین روبه‌رو می‌شود، تنها ابزارش ترک زمین است؛ اقدامی که خودش پیامدهای انضباطی دارد.
وقتی یک باشگاه بازی را ترک می‌کند، کمیته انضباطی باید میان دو پرسش تصمیم بگیرد؛ آیا ترک بازی موجه بوده و آیا میزبان در تأمین امنیت قصور کرده است؟ پاسخ به هر دو، بر اساس گزارش رسمی مسئول برگزاری و داور، به‌دست خواهد آمد.
زیرساخت؛ وعده‌هایی که تکرار می‌شوند
کنترل ورزشگاه تنها با حکم انضباطی ممکن نیست. بلیت‌فروشی الکترونیک، صندلی شماره‌دار، دوربین‌های مداربسته، گیت‌های ورودی و سامانه شناسایی، از ابزارهای رایج برای شناسایی فرد خاطی‌اند. اخیراً یک مطالعه دانشگاهی میانگین وضعیت فناوری در ورزشگاه‌های ایران را ۲.۵۷ از ۵ ارزیابی کرده و بر نیاز به نظارت بر رفتار تماشاگران و بلیت الکترونیکی تأکید کرده است و عملاً اگر بلیت الکترونیکی و دوربین‌های چهره‌زن اجرا نشود، عملاً در کنترل سکوها ناتوان هستیم.