در حافظه موقت ذخیره شد...
هشدار سازمان بازرسی درباره پولپاشی در باشگاههای وابسته به بانکها و هلدینگها
سونامی قراردادهای نجومی فوتبال
کیاپاشا، نماینده سازمان بازرسی صبح دیروز در حاشیه جلسه فراکسیون ورزش در مجلس، با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه و مقررات فدراسیون فوتبال درباره شفافیت مالی باشگاهها تأکید کرده است که تخلفات قراردادی بهصورت تخصصی بررسی خواهد شد. به گفته او، قرارداد باشگاههایی که زیرمجموعه بانکها، هلدینگهای نفتی، صنعتی و معدنی هستند و از منابع عمومی استفاده میکنند، تحت رصد نهادهای نظارتی قرار دارد و در صورت اثبات تخلف یا ریختوپاش با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این اظهارات یک پرسش اساسی را پیش روی فوتبال ایران قرار میدهد؛ وقتی منابع مالی یک باشگاه از مجموعههایی تأمین میشود که با منابع عمومی یا اقتصادی کشور ارتباط دارند، آیا میتوان هزینههای نجومی نقلوانتقالات را صرفاً با عنوان «هزینه فوتبال حرفهای» توجیه کرد؟
نگاهی به ارقام منتشرشده نشان میدهد موضوع فقط چند قرارداد گرانقیمت نیست. در فصل گذشته، رقم قرارداد بازیکنان و کادرفنی استقلال حدود ۵۰۴میلیارد تومان اعلام شد و هزینه قرارداد بازیکنان این باشگاه به بیش از ۴۳۵میلیارد تومان رسید. در پرسپولیس نیز رقم قرارداد بازیکنان، کادرفنی و عوامل تیم حدود ۵۷۷میلیارد تومان اعلام شد؛ رقمی که از سقف بودجه تعیینشده برای این باشگاه بالاتر بود.
هزینههای سنگین تنها به دستمزد بازیکنان محدود نمیشود. رضایتنامه، حق کارگزاری، پاداش، آپشن، قراردادهای ارزی و هزینه فسخ قراردادها نیز بخش قابل توجهی از صورتحساب فوتبال را تشکیل میدهند. برای نمونه، گزارشهایی از هزینه حدود ۷۰میلیارد تومان بهعلاوه ۳۵۰هزار دلار برای 5خرید پرسپولیس و همچنین پرداخت بیش از ۱۰۶میلیارد تومان بابت رضایتنامه سه بازیکن استقلال منتشر شده است.
از سوی دیگر، تعیین سقف بودجه نیز نتوانسته بهتنهایی مانع افزایش هزینهها شود. در فصل گذشته سقف بودجه برخی باشگاههای متمول به ارقامی مانند ۷۰۰میلیارد تومان برای تراکتور، ۶۲۰میلیارد برای سپاهان، ۶۱۰میلیارد برای استقلال و ۵۱۰میلیارد تومان برای پرسپولیس رسید. چنین ارقامی نشان میدهد فوتبال ایران وارد نوعی مسابقه تسلیحاتی مالی شده است؛ مسابقهای که در آن هر باشگاه برای عقب نماندن از رقیب، ناچار به افزایش هزینههاست.
مسأله البته فقط استقلال و پرسپولیس نیست. این دو باشگاه بهدلیل محبوبیت و حجم رسانهای بیشتر، بیشتر دیده میشوند؛ اما مسأله اصلی به ساختار اقتصادی فوتبال بازمیگردد. اگر باشگاهی با منابع یک بانک یا شرکت بزرگ صنعتی فعالیت میکند، باید روشن باشد مبنای اقتصادی قراردادهای سنگین چیست. آیا قرارداد براساس ارزش فنی و اقتصادی بازیکن تعیین شده یا نتیجه رقابت مدیران برای خرید ستارههاست؟ آیا برای هر قرارداد تحلیل فنی و اقتصادی وجود دارد؟ و اگر باشگاه در پایان فصل با بدهی و کسری بودجه مواجه شد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
شفافیت نیز نباید صرفاً به اعلام رقم قرارداد محدود شود. قرارداد واقعی باید شامل مبلغ پایه، آپشنها، پاداشها، رضایتنامه، حق کارگزاری، تعهدات ارزی و بندهای فسخ باشد. افکار عمومی باید بداند بازیکنی که با رقم مشخصی جذب میشود، در نهایت چه میزان برای باشگاه هزینه داشته است.
اکنون سازمان بازرسی یک آزمون جدی پیشرو دارد. ورود به پرونده قراردادهای فوتبال نباید به چند تذکر و جلسه محدود شود. اگر تخلفی رخ داده، باید مشخص شود چه قراردادی، توسط چه باشگاهی و با چه منابعی منعقد شده و تصمیمگیرنده آن چه کسی بوده است.
فوتبال حرفهای بدون پول ممکن نیست؛ اما فوتبال حرفهای با پول بیحساب و بدون پاسخگویی هم حرفهای نیست. اگر منابع عمومی وارد فوتبال میشود، باید حساب و کتاب آن نیز برای افکار عمومی روشن باشد. اکنون باید دید وعده نظارت بر قراردادهای میلیاردی، سرانجام به شفافیت واقعی و برخورد با متخلفان منتهی خواهد شد یا بار دیگر در حد یک هشدار رسانهای باقی میماند.