ضرورت شفافسازی در دریافت کارمزد ثبت قرارداد فوتبالیستها در هیأتهای فوتبال کشور
درآمدهای نجومی سرگردان در هاله ابهام!
محمدرضا رحیم پور
خبرنگار
در ساختار فوتبال ایران، هیچ قراردادی میان بازیکن و باشگاه، از لیگ برتر گرفته تا لیگهای دسته اول، دوم و ردههای پایه، رسمیت پیدا نمیکند مگر آنکه در «هیأت فوتبال استان» مربوطه به ثبت برسد.
این ثبت در ظاهر فرآیندی اداری و معمول است، اما در عمل اغلب با دریافت مبلغی تحت عنوان «کارمزد ثبت قرارداد»، «سهم هیأت» یا کسر درصدی از مبلغ قرارداد همراه میشود؛ رویهای که سالهاست، بویژه در میان بازیکنان سطوح پایینتر فوتبال، محل گلایه و پرسش است.
مسأله اصلی البته دریافت هزینه برای انجام یک خدمت اداری نیست؛ پرسش اساسی این است که مبنای قانونی این دریافت چیست، میزان آن چگونه تعیین میشود و در نهایت این مبالغ در چه مسیری هزینه میشوند؟ ابهام در پاسخ به همین پرسشهاست که یک فرآیند اداری را به موضوعی قابل نقد تبدیل کرده است.
این گزارش با تکیه بر اسناد، دستورالعملهای رسمی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و همچنین اظهارات مسئولان، تلاش میکند تصویری روشنتر از سازوکار مالی ثبت قراردادها ارائه دهد و بررسی کند چرا موضوع سهم هیأتهای فوتبال استان همچنان با ابهام همراه است.
جایگاه هیأتهای فوتبال استان در ساختار ثبت قرارداد
هیأت فوتبال استان در سراسر کشور، بهعنوان بخشی از ساختار فدراسیون فوتبال، مسئولیتهایی از جمله توسعه فوتبال پایه، برگزاری مسابقات محلی و ثبت رسمی قرارداد بازیکنان باشگاههای همان استان را بر عهده دارد. بر اساس دستورالعملهای ابلاغی سازمان لیگ به باشگاهها، مدارک هویتی و قراردادی بازیکنان باید ابتدا در هیأت فوتبال استان ثبت و سپس همراه با قرارداد به سازمان لیگ ارسال شود.
به بیان سادهتر، هیأت فوتبال استان اولین ایستگاه رسمی برای ثبت قرارداد یک بازیکن است و همین جایگاه، مبنای دریافت برخی هزینهها از باشگاه یا بازیکن قرار گرفته است. اما نقطه حساس ماجرا از جایی آغاز میشود که «هزینه ثبت» از یک مبلغ مشخص اداری فراتر رفته و به درصدی از ارزش قرارداد تبدیل میشود.
این رویه البته مختص فوتبال نیست. برای نمونه، در والیبال، فدراسیون بهصراحت اعلام کرده سهم ۱۰ درصدی خود از کل مبلغ قرارداد بازیکنان لیگ برتر مردان و زنان باید بدون کسر یا تعلیق پرداخت شود. این نمونه نشان میدهد دریافت درصدی از قرارداد ورزشکاران حرفهای در ساختار ورزش ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تفاوت مهم فوتبال در نبود یک چهارچوب شفاف و یکسان برای اعلام میزان و محل هزینهکرد این مبالغ است.
کارمزد ثبت یا سهمی از درآمد بازیکن؟
از رویه اجرایی هیأتهای فوتبال استان میتوان میان دو نوع دریافت تفکیک قائل شد. اول، هزینههای اداری و کارمزد ثبت قرارداد است؛ مبالغی که بابت خدماتی مانند صدور کارت، تأیید مدارک، امور پزشکی، بیمه ورزشی و ثبت اطلاعات در سامانه دریافت میشود. این هزینهها معمولاً مبلغی ثابت دارند و طبیعتاً میتوان آنها را بهعنوان هزینه ارائه خدمات اداری توجیه کرد.
اما نوع دوم، یعنی کسر درصدی از مبلغ قرارداد بازیکن، محل اصلی مناقشه است. این کسر در برخی استانها و ردههای مختلف با عناوینی مانند «سهم توسعه فوتبال استان» یا مشارکت در هزینههای جاری هیأت توجیه میشود، اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: اگر این مبلغ سهمی قانونی و رسمی است، چرا میزان آن، مبنای محاسبه و محل هزینهکردش بهصورت شفاف و یکپارچه در اختیار بازیکنان و افکار عمومی قرار نمیگیرد؟
این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم در لیگهای پایینتر، بخش قابلتوجهی از قراردادها رقمهای چندان بالایی ندارند و هر مبلغ کسرشده میتواند سهم قابلتوجهی از درآمد یک بازیکن باشد. بازیکنی که برای ثبت قرارداد خود ناچار به پرداخت مبلغی است، حق دارد بداند این پول دقیقاً بابت چه خدمتی دریافت میشود و مستند قانونی آن چیست.
در چنین شرایطی، مسأله صرفاً چند درصد یا چند میلیون تومان نیست؛ موضوع اصلی، شفافیت مالی در ساختاری است که بازیکن برای رسمی شدن قراردادش عملاً امکان انتخاب یا امتناع از آن را ندارد.
طبق آنچه مسئولان هیأتهای فوتبال استانی و فدراسیون در موارد مشابه اعلام کردهاند، منابع حاصل از این دریافتیها را میتوان در چند دسته اصلی طبقهبندی کرد؛ هرچند نبود گزارشهای مالی منظم و قابل دسترس، همچنان امکان ارزیابی دقیق میزان و نحوه هزینهکرد آنها را محدود میکند.
هزینههای جاری و اداری هیأتها
حقوق کارکنان، اجاره و نگهداری دفاتر، برگزاری مجامع و جلسات و پشتیبانی سامانههای ثبت قرارداد و نقلوانتقالات، از جمله مواردی است که هیأتها معمولاً برای توجیه این دریافتیها مطرح میکنند. اصل تأمین هزینههای اداری یک نهاد ورزشی محل مناقشه نیست؛ پرسش اینجاست که آیا بازیکن باید هزینه این ساختار را بهصورت درصدی از قرارداد خود بپردازد و اگر پاسخ مثبت است، مبنای قانونی و سقف این پرداخت کجاست؟
مسابقات پایه و ردههای سنی
به گفته مسئولان هیأتها، بخشی از این منابع صرف برگزاری لیگهای نوجوانان، جوانان و امید در سطح استان و بخشی نیز صرف هزینه داوری و تأمین لوازم و تجهیزات تیمهای پایه میشود. اگر چنین هزینهکردی واقعاً صورت گیرد، میتوان آن را در چهارچوب توسعه فوتبال استان توجیه کرد؛ اما طبیعتاً انتظار میرود میزان درآمد و هزینه در این بخش بهصورت شفاف اعلام شود تا مشخص باشد چه مقدار از پول بازیکنان حرفهای به فوتبال پایه بازمیگردد.
حقالزحمه داوران و ناظران
بخش دیگری از دریافتیها، بنا بر اعلام هیأتها، صرف پرداخت دستمزد داوران، ناظران مسابقات و اعضای کمیتههای انضباطی و اخلاق در سطح استان میشود. این هزینهها نیز بخشی از الزامات برگزاری مسابقات هستند، اما مشخص نیست در همه استانها، رابطه مستقیمی میان مبلغ دریافتشده از قرارداد بازیکن و هزینه واقعی این خدمات وجود دارد یا خیر.
کمک به تیمهای محروم
و مناطق کمبرخوردار
در ساختار توزیع درآمدهای کلانتر فوتبال، از جمله قراردادهای تبلیغات محیطی سازمان لیگ، نیز سهمی برای توسعه فوتبال در مناطق کمبرخوردار در نظر گرفته شده است. به گفته خزانهدار سازمان لیگ، از کل درآمد تبلیغات محیطی، ۱۴ درصد بهعنوان پاداش به تیمهای برتر لیگ و جام حذفی اختصاص مییابد و ۲۵ درصد باقیمانده میان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، هیأتهای فوتبال دارای تیم لیگ برتری و هیأتهای فوتبال استانهای کم برخوردار تقسیم میشود.
این سازوکار، هرچند مستقیماً به کسورات قرارداد بازیکنان مربوط نیست، یک نکته مهم را روشن میکند؛ در فوتبال ایران، هیأتهای استانی از مسیرهای مختلف در ساختار درآمدی فوتبال سهم دارند. بنابراین، بدون انتشار گزارشهای مالی دقیق، برای افکار عمومی روشن نیست که هزینههای هیأت دقیقاً از کدام منبع تأمین میشود و چه نسبتی میان درآمدهای حاصل از قرارداد بازیکنان و سایر منابع مالی وجود دارد.
سهم فدراسیون از قراردادها
در والیبال، الگویی مشخص وجود دارد و فدراسیون اعلام کرده سهم ۱۰ درصدی خود از کل وجوه مندرج در قرارداد بازیکنان باید بدون کسر یا تعلیق از سوی باشگاهها پرداخت شود. این مصوبه مشخصاً مربوط به والیبال است و نمیتوان آن را مستقیماً به فوتبال تعمیم داد؛ با این حال، نشان میدهد دریافت سهمی از قرارداد ورزشکاران، در ساختار برخی فدراسیونهای ورزشی، امری رسمی و قابل شناسایی است. در فوتبال اما، آنچه محل پرسش است، نبود چهارچوبی به همین اندازه روشن برای اعلام میزان، مبنا و مقصد این دریافتیهاست.
چالش شفافیت
وقتی رقم واقعی قرارداد پنهان میماند
یکی از مهمترین عواملی که بر میزان و حتی مقصد کسورات هیأتهای استانی سایه میاندازد، پدیده «قراردادهای موازی» یا دوگانه است. بر اساس گزارشهای رسمی، در سالهای اخیر برخی باشگاهها قراردادهایی با مبالغی بهمراتب بالاتر از رقم ثبتشده در سازمان لیگ با بازیکنان امضا کردهاند، در حالی که تنها بخشی از مبلغ واقعی در سامانه رسمی ثبت شده است. در نتیجه، کارمزد یا سهمی که بر اساس قرارداد رسمی محاسبه میشود نیز لزوماً بازتابدهنده ارزش واقعی قرارداد نیست.
سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است. رئیس این سازمان اعلام کرده در برخی موارد، قراردادهای تکمیلی یا تبلیغاتی به شکلی تنظیم شدهاند که پرداختهای خارج از سقف رسمی، در سامانه ثبت نمیشد. به گفته او، در یک پرونده مشخص، رقم رسمی قرارداد نزدیک به ۲۹ میلیارد تومان بوده، اما با احتساب قراردادهای جانبی، مجموع پرداختی به باشگاه به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این شکاف، فقط یک تخلف قراردادی نیست؛ بلکه نشان میدهد بخشی از سازوکار مالی فوتبال بر ارقامی استوار است که ممکن است تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی قراردادها ارائه نکنند. در چنین شرایطی، نهتنها نظارت فدراسیون و سازمان لیگ با چالش مواجه میشود، بلکه هرگونه محاسبه سهم هیأتهای استانی نیز بر مبنایی قرار میگیرد که لزوماً با مبلغ واقعی پرداختی به بازیکن یکسان نیست.
رئیس فدراسیون فوتبال نیز به کمیته اخلاق دستور داده قراردادهای ثبتشده بازیکنان و مربیان با دقت بیشتری بررسی و در صورت مشاهده مغایرت میان مبلغ ثبتشده و مبلغ واقعی پرداختی، با متخلفان برخورد شود. این اقدام میتواند گامی در جهت افزایش شفافیت باشد، اما همزمان نشان میدهد مسأله قراردادهای دوگانه و فاصله میان ارقام رسمی و واقعی، هنوز یکی از نقاط حلنشده در نظام مالی فوتبال ایران است.
بودجههای دولتی و پرسشهای بیپاسخ درباره مصرف منابع
موضوع کسورات برخی هیأتهای استانی را نمیتوان جدا از مسأله گستردهتر شفافیت مالی در فوتبال ایران بررسی کرد. گزارشها نشان میدهد با وجود اعلام بودجه تیمهای لیگ برتری و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع رعایت سقف قراردادها، همچنان درباره نحوه هزینهکرد بودجه عمومی در برخی باشگاههای فوتبال ابهام وجود دارد. در مواردی نیز باشگاههای دولتی با انتشار بیانیههای متقابل، یکدیگر را به اتلاف منابع عمومی متهم کردهاند.
این فضای کلی بیاعتمادی مالی، طبیعتاً بر نگاه افکار عمومی به عملکرد هیأتهای فوتبال استانها نیز اثر میگذارد. وقتی یک هیأت استانی از بازیکن یا باشگاه مبلغی تحت عنوان کارمزد یا سهم دریافت میکند، انتظار بدیهی این است که میزان درآمد و محل هزینهکرد آن در گزارشهای مالی رسمی و قابل دسترس اعلام شود. در غیر این صورت، بازیکنان و رسانهها عملاً ابزار مؤثری برای رصد مسیر این منابع نخواهند داشت.
در مجموع، کسر درصدی از قرارداد بازیکنان توسط هیأتهای فوتبال استان، رویهای جاری در ساختار فوتبال ایران است که با ضرورت ثبت رسمی قراردادها نزد این نهادها پیوند خورده است. توجیه این کسورات، معمولاً پوشش هزینههای اداری هیأت، حمایت از فوتبال پایه، پرداخت حقالزحمه داوران و ناظران و کمک به توسعه فوتبال در استانهای کمبرخوردار عنوان میشود. نمونههای مشابه این سازوکار را نیز میتوان در سهم ۱۰ درصدی فدراسیون والیبال از قراردادها یا تقسیم بخشی از درآمد تبلیغات محیطی سازمان لیگ میان فدراسیون، سازمان لیگ و هیأتهای استانی مشاهده کرد.
با این حال، سه مسأله اساسی همچنان این حوزه را در هالهای از ابهام نگه داشته است؛ اول، نبود گزارش مالی علنی و منظم درباره میزان دقیق کسورات و نحوه هزینهکرد آنها؛ دوم، رواج قراردادهای موازی و پرداختهای خارج از قرارداد رسمی که میتواند مبنای محاسبه کسورات را از واقعیت مالی قرارداد دور کند و سوم، بیثباتی مقررات سقف قرارداد و شیوه تسویهحساب باشگاهها که هر فصل با تغییراتی تازه مواجه میشود.
تا زمانی که فدراسیون فوتبال و هیأتهای استانی، همانند نمونه شفافتر فدراسیون والیبال، میزان دقیق دریافتیها، مبنای قانونی آنها و مقصد هزینهکرد این منابع را بهصورت عمومی و قابل راستیآزمایی منتشر نکنند، پرسش ساده اما اساسی بازیکنان همچنان پابرجا خواهد ماند: «پولی که از قرارداد ما کسر میشود، دقیقاً کجا و چگونه هزینه میشود؟»
برش
نبود سقف قرارداد و اثر آن بر کسورات
یکی دیگر از عواملی که ابهام در میزان و مبنای کسورات هیأتهای فوتبال استانها را تشدید میکند، بیثباتی مقررات مربوط به سقف قرارداد بازیکنان است. طبق گزارشها، فدراسیون فوتبال در فصلهای اخیر گاه سیاست «سقف قرارداد» را اجرا کرده و گاه آن را کنار گذاشته است. در برخی تحلیلها نیز تأکید شده که با حذف سقف قرارداد در مقاطعی، عملاً محدودیت مؤثری برای افزایش ارقام قراردادها وجود نداشته و همین مسأله زمینه رشد بیضابطه هزینههای باشگاهها را فراهم کرده است.
طبیعتاً وقتی سقفی برای قرارداد وجود ندارد، یا امکان دور زدن آن فراهم است، مبنای محاسبه کارمزد و سهم هیأت استان نیز بیش از گذشته به رقم قراردادی وابسته میشود که میان باشگاه و بازیکن توافق شده؛ رقمی که در برخی موارد ممکن است تمام ابعاد مالی توافق را منعکس نکند و از دسترس نهادهای نظارتی و افکار عمومی دور بماند.
از سوی دیگر، در فصل جاری، فدراسیون فوتبال با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبهای موقت صادر کرده که بر اساس آن، باشگاههای لیگ برتر تنها موظف به پرداخت حداکثر ۷۵ درصد مبلغ مندرج در قرارداد بازیکنان هستند. بر اساس همین مصوبه، بازیکنانی که کمتر از این میزان را دریافت کنند، در صورت وجود شرایط مقرر، حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. چنین تغییراتی در شیوه تسویهحساب باشگاهها با بازیکنان، پرسش دیگری را نیز درباره کسورات هیأتهای استانی ایجاد میکند: مبنای محاسبه این کسورات، رقم کامل قرارداد است یا مبلغی که واقعاً به بازیکن پرداخت میشود؟