ضرورت بازنگری جدی در قوانین واگذاری باشگاههای فوتبال ایران
سراب خصولتیسازی
محمدرضا رحیمپور
خبرنگار
بیش از یک دهه است که موضوع واگذاری و خصوصیسازی دو قطب بزرگ، ریشهدار و پرطرفدار فوتبال ایران و آسیا- یعنی باشگاههای استقلال و پرسپولیس- در محافل مدیریتی، حقوقی و رسانهای کشور مطرح بوده است. ولی این فرایند طولانی سرانجام به نقطهای رسید که از سال ۱۴۰۴، این دو تیم بهصورت رسمی با مالکیت هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانکی به فعالیت خود ادامه دادند. با وجود این تحول، انباشت فزاینده بدهیهای کلان و سنواتی- که از مرز نجومی ۳۸۰ میلیارد تومان عبور کرده- گشایش مکرر پروندههای انضباطی در فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) و دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، قطع مکرر درآمدهای روز مسابقه و همچنین بیمیلی سرمایهگذاران واقعی بخش خصوصی به دلیل سودده نبودن ساختار فعلی، همگی دستبهدست هم دادهاند تا واگذاری واقعی این دو باشگاه همچنان به رؤیایی دور از دسترس شباهت داشته باشد.
در وضعیت کنونی، هر دو باشگاه عملاً در موقعیتی خصولتی قرار دارند. اگرچه برای آنها مالک مشخصی تعریف شده، اما بودجه هلدینگ خلیج فارس در عمل از مجموعه وزارت نفت تأمین میشود و بانک شهر نیز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکند. بر این اساس، میتوان گفت باشگاههای بزرگ فوتبال ایران همچنان از ساختارهای دولتی و عمومی تأثیر میپذیرند و فاصله آنها با خصوصیسازی واقعی، فاصلهای معنادار و قابل تأمل است.
در همین چهارچوب، جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در حاشیه بازدید از مؤسسه مطبوعاتی ایران، راه نجات فوتبال را در خصوصیسازی کامل دانست و با اظهارات خود عملاً بر این گزاره مهر تأیید زد که فوتبال باشگاهی ایران هنوز از منابع دولتی تغذیه میکند. او تصریح کرد: «تا زمانی که فوتبال باشگاهی به بودجههای دولتی وابسته باشد، هیچ تحول مثبتی در این حوزه رخ نخواهد داد. تنها راه نجات فوتبال ایران، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است.»
وی در ادامه، با اشاره به الگوهای موفق جهانی افزود: «در بسیاری از کشورهای دنیا، فوتبال هزینههای خود را از طریق سازوکارهای درآمدزایی تأمین میکند و با بهرهگیری از مدلهای مدرن، هزینههای جاری خود را از محل درآمدهایش پوشش میدهد. اما در فوتبال ایران، به دلیل وابستگی به بودجههای دولتی، این روند شکل نگرفته و همین مسأله به نارضایتی افکار عمومی دامن زده است. ضروری است به سمتی حرکت کنیم که باشگاهها از بدنه دولت و وابستگی مالی به آن خارج شوند تا همانند اروپا، هزینههای فوتبال از محل درآمدهای خود این حوزه تأمین شود.»
با این همه، یک پرسش بنیادین همچنان پابرجاست؛ آیا راهکاری میانبر، علمی و در عین حال آزمونپسداده برای عبور از این بنبست فرسایشی وجود دارد؟
مرور تجربههای بینالمللی در فوتبال حرفهای نشان میدهد که مدل مالکیت تعاونی و مشارکت نظاممند مردمی- بهویژه در کشورهایی چون اسپانیا و آلمان- میتواند الگویی قابل اتکا برای بازآفرینی ساختار باشگاهداری در ایران باشد. این الگو نهتنها میتواند بار مالی سنگین را از دوش دولت و بیتالمال بردارد، بلکه با استقرار نوعی حکمرانی مطلوب، هواداران را از تماشاگرانی منفعل به مالکان و ذینفعانی واقعی و پاسخگو تبدیل کند؛ تغییری که اگرچه ساده به دست نمیآید، اما میتواند نقطه عطف اصلاحی جدی در فوتبال ایران باشد.
واگذاریهای نافرجام؛ ریشهیابی ساختاری یک چالش مزمن
پرونده واگذاری استقلال و پرسپولیس در طول دولتهای متوالی، همواره بهعنوان یک چالش حلنشده از دورهای به دوره دیگر منتقل شده است؛ چالشی که بهجای حل ریشهای، اغلب با راهحلهای مقطعی و تعویقی مواجه شده است. مهمترین موانعی که کارشناسان اقتصاد ورزش و تحلیلگران ساختاری بر سر آن اتفاق نظر دارند، در چیدمان نامطلوب ترازنامههای مالی و نبود یک الگوی تجاری خودکفا ریشه دارد.
انباشت بدهیهای معوق به بازیکنان و کادر فنی داخلی و خارجی، فقدان شفافیت در فرایندهای حسابرسی و نیز نبود داراییهای مشهود و نامشهود تثبیتشده، موجب شده است سرمایهگذاران دارای اهلیت مالی و مدیریتی، ریسک بالای ورود به این باشگاهها را نپذیرند. از سوی دیگر، عرضههای مقطعی در بازار سرمایه و بورس نیز نتوانست گره اصلی را بگشاید؛ چراکه سهام این باشگاهها، بدون تضمین سودآوری و برخورداری از یک مدل درآمدی پایدار، فاقد جذابیت اقتصادی بلندمدت برای سهامداران-چه خرد و چه کلان-
باقی مانده است.
در چنین فضایی، طرح قالب «تعاونی سهامی عام» از سوی نهادهای تخصصی مانند اتاق تعاون ایران، بهعنوان یک راهکار استراتژیک مطرح شده است. تعاونی سهامی عام، برخلاف شرکتهای سهامی عام متعارف، بر پایه مشارکت جمعی، توزیع متوازن قدرت رأی و مالکیت گروهی استوار است. این مدل میتواند زیرساخت لازم را برای ورود قانونمند هواداران به عرصه مالکیت و نظارت بر مدیریت باشگاه فراهم کند؛ هرچند تحقق آن، مستلزم بازخوانی دقیق تجربههای جهانی و انطباق هوشمندانه با قوانین بالادستی کشور است.
برخلاف تصور رایجی که موفقیت در فوتبال مدرن را منحصراً در گرو حضور مالکان میلیاردر یا کارتلهای تجاری میداند، برخی از پایدارترین و پرافتخارترین باشگاههای جهان بر پایه مدلهای تعاونی و مشارکت اعضا اداره میشوند. این الگوها نشان میدهند که مردمیسازی فوتبال، اگر با انضباط مالی و مدیریت حرفهای همراه شود، میتواند هم به ثبات اقتصادی و هم به حفظ اصالت باشگاهها منتهی شود.
اسپانیا و قدرت ساختاری
در سطح نخست فوتبال اسپانیا، یعنی لالیگا، چهار باشگاه بزرگ—رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیک بیلبائو و اوساسونا—ساختار شرکتی خصوصی ندارند و بهصورت سازمانهایی مردمی و مبتنی بر عضویت اداره میشوند. باشگاه بارسلونا، با تکیه بر بیش از ۱۴۴ هزار عضو رسمی دارای حق رأی که به آنها «سوسیوس» گفته میشود، نمونهای شاخص از این ساختار است. این اعضا، مجمع عمومی و هیأت نمایندگان را انتخاب میکنند و عالیترین مقام اجرایی، یعنی رئیس باشگاه نیز با رأی مستقیم آنها برگزیده میشود.
در کنار این هسته مرکزی، شبکههای هواداری گستردهای موسوم به «پِنیاها» در سراسر جهان فعالاند که اگرچه از حق رأی رسمی برخوردار نیستند، اما با پرداخت حق عضویت و خرید محصولات رسمی، جریانهای مالی پایدار و مویرگی را برای باشگاه شکل میدهند. در این مدل، سرمایهگذاران و حامیان مالی کلان نیز حضور دارند، اما حق رأی نهایی و حاکمیت باشگاه بهطور کامل به آنها واگذار نمیشود و در اختیار جامعه هواداری باقی میماند؛ نکتهای که مانع از غلبه منطق صرفاً سودمحور بر هویت باشگاه میشود.
آلمان و قانون مترقی
«پنجاه به علاوه یک»
منظمترین و باثباتترین الگوی مدیریت مردمی در فوتبال حرفهای را میتوان در بوندسلیگای آلمان مشاهده کرد. بر اساس قانون «پنجاه به علاوه یک» که در اکتبر ۱۹۹۸ به تصویب سازمان لیگ فوتبال آلمان رسید، حداقل ۵۱ درصد از سهام و اکثریت حق رأی هر باشگاه باید در اختیار اعضای آن—یعنی هواداران و مجمع عمومی—باقی بماند. پیش از تصویب این قانون، باشگاههای آلمانی عمدتاً بهصورت مؤسسات غیرانتفاعی فعالیت میکردند و ورود سرمایه خارجی به آنها محدود بود.
این قانون، در واقع تلاشی برای ایجاد توازن میان الزامات سرمایهداری مدرن و حفظ اصالت مردمی فوتبال بود. از یک سو، مسیر ورود سرمایهگذاران و اسپانسرهای تجاری را مسدود نکرد و از سوی دیگر، با ایجاد یک چهارچوب حقوقی محکم، مانع از آن شد که یک سرمایهگذار منفرد بتواند با در اختیار گرفتن اکثریت سهام، درباره هویت، نام، رنگ یا حتی محل باشگاه تصمیمگیری یکجانبه داشته باشد.
اجرای این قانون برای تمامی تیمهای بوندسلیگای یک و دو الزامی است و تنها باشگاههایی که بیش از بیست سال سابقه سرمایهگذاری مستمر شرکتی داشتهاند- مانند لورکوزن و ولفسبورگ- از آن مستثنا شدهاند. حاصل این سیاستگذاری، قیمت مناسب بلیتها، ثبت بالاترین نرخ حضور تماشاگر در ورزشگاههای اروپا و همچنین انضباط مالی قابل توجه در باشگاههای آلمانی بوده است؛ دستاوردهایی که نشان میدهد پیوند میان مشارکت مردمی و حکمرانی حرفهای، نهتنها ممکن، بلکه کارآمد نیز هست.
توسعه اقتصاد دانشبنیان
و نهادسازی در ورزش
ورزش در افق بلندمدت، علاوه بر زیرساختهای فیزیکی، نیازمند شکلگیری نهادهای پشتیبان، تنظیمگر و تسهیلگر است. حرکت بهسوی خصوصیسازی واقعی و مردمیسازی، مستلزم ایجاد محیطی باز برای فعالیتهای اقتصادی، نوآوری و کارآفرینی است. در این میان، مدل تعاونی میتواند بهعنوان نهادی واسط و پشتیبان ایفای نقش کند؛ نهادی که با پیوند دادن بدنه دانشگاهی، فناوریهای نوین و مدیریت مشارکتی، زمینهگذار از الگوهای سنتی به مدیریت دانشبنیان را فراهم میسازد.
چالشهای پیشروی مدیران ورزش امروز، دیگر با راهکارهای سنتی و اتکای صرف به تجربههای گذشته قابل حل نیست. ضرورت دارد مدیران با بهرهگیری از رویکردهای مدیریت راهبردی، متغیرهای محیطی، سیاسی و اقتصادی را بهدقت تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیمگیری کنند. در چهارچوب تعاونی سهامی عام، توجه به اصولی همچون بودجهریزی شفاف، تعامل با خیرین و واقفین ورزشی و نیز تدوین قوانین حمایتی برای ارتقای ساختار اقتصادی ورزش، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از سوی دیگر، حل مسأله حق پخش تلویزیونی- که در پژوهشهای مجلس بهعنوان یکی از شریانهای حیاتی درآمدزایی فوتبال معرفی شده- میتواند در قالب یک تعاونی قدرتمند و یکپارچه، به افزایش قابل توجه قدرت چانهزنی باشگاهها در برابر نهادهای رسانهای منجر شود؛ امری که در وضعیت فعلی کمتر محقق شده است.
یکی از ارکان کلیدی پایداری مدلهای تعاونی در جهان، پیوند مؤثر آنها با صنایع محلی و ملی است. در شرایطی که ساختار مالکیت باشگاهها مردمی و تعاونی باشد، بستری مناسب برای حضور هدفمند حامیان مالی داخلی فراهم میشود. حمایت اسپانسرهای بومی از چنین باشگاههایی، بهواسطه گستردگی اعضا و وفاداری ساختاری آنها، میتواند به تقویت برندهای داخلی، رونق چرخههای تولید، افزایش فروش محصولات ملی و در نهایت ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان منجر شود؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری صحیح، با اهداف کلان توسعه کشور نیز همراستا خواهد بود.
نقشه راه؛ از هوادار تا مالک
با تلفیق تجربیات بینالمللی و الزامات نهادی مطرحشده در پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس، میتوان نقشه راهی چهارگانه، مرحلهمند و واقعگرایانه برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به مدل تعاونی ترسیم کرد؛ نقشهای که تحقق آن، بیش از هر چیز، به اراده اجرایی و انسجام نهادی وابسته است.
در گام نخست، برای دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس، ضروری است نهادهای قانونی با عنوان «اتحادیه هواداران مالک» تأسیس شود. این اتحادیهها با ساختار تعاونی و دریافت حق عضویتهای سالیانه- متناسب با توان اقتصادی دهکهای مختلف جامعه- میتوانند بستری فراهم آورند تا هواداران، نمایندگان متخصص خود را در حوزههای حقوقی، مالی و ورزشی برای حضور در مجامع عمومی و هیأتمدیره انتخاب کنند. با این حال، کارآمدی این نهادها منوط به طراحی دقیق سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از تبدیل آنها به ساختارهایی صوری خواهد بود.
این منابع مالی، در کنار بهرهگیری از ابزارهای نوین بازاریابی، بلیتفروشی دیجیتال و توسعه فروش محصولات رسمی، میتواند به شکلگیری یک جریان درآمدی پایدار و مستقل از بودجههای دولتی کمک کند؛ هرچند تحقق این هدف، نیازمند اصلاحات جدی در زیرساختهای اجرایی و بازاریابی باشگاههاست.
در گام بعدی، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به تدوین مصوبات و آییننامههای الزامآور اقدام کنند؛ مقرراتی که بر اساس آن، هواداران و اعضای رسمی باشگاه در قالب تعاونی، مالکیت حداقل ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم از کل سهام باشگاه را در اختیار داشته باشند. چنین رویکردی، ضمن صیانت از هویت و اصالت باشگاهها، میتواند از شکلگیری انحصارهای مخرب و پیامدهای اجتماعی واگذاریهای ناکارآمد جلوگیری کند. در این میان، پیشبینی مشوقهای مشخص- از جمله معافیتهای مالیاتی- برای بخش خصوصی واقعی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. ولی باید توجه داشت که هیچ مدل تعاونی و مردمی، بدون استقرار نظام شفافیت مالی و ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، امکان موفقیت نخواهد داشت. وزارت ورزش و جوانان لازم است با همکاری سازمان حسابرسی و سازمان خصوصیسازی، صورتهای مالی استقلال و پرسپولیس را بهطور کامل شفافسازی کرده و برای تعیین تکلیف بدهیهای سنواتی، برنامهای مشخص و اجرایی ارائه دهد؛ از جمله از طریق تبدیل بدهیها به سهام تعاونی یا تسویه آنها از محل داراییهای نامشهود. بدون چنین اقداماتی، جلب اعتماد عمومی هواداران برای ورود به چرخه سرمایهگذاری، با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.
فوتبال برای مردم، با مالکیت مردم
دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس، فراتر از دو تیم فوتبال، بخشی از میراث فرهنگی، سرمایه اجتماعی و هویت جمعی جامعه ایران به شمار میروند. تداوم وضعیت کنونی- با مدیریتهای کوتاهمدت، وابستگی به منابع دولتی و انباشت بدهیهای فزاینده- نهتنها ساختار این باشگاهها را با فرسایش مواجه میکند، بلکه جایگاه بینالمللی فوتبال ایران را نیز در سطح آسیا تحت تأثیر قرار میدهد.
تجربههای موفق جهانی، از جمله باشگاههایی مانند بارسلونا و بایرن مونیخ و نیز قوانین مترقی نظیر «پنجاه بهعلاوه یک»، بهروشنی نشان میدهند که مدل تعاونی صرفاً یک ایده آرمانی نیست، بلکه میتواند بهعنوان گزینهای عقلایی، آزمودهشده و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرد؛ البته به شرط آنکه الزامات نهادی و اجرایی آن بهدرستی فراهم شود.
آنچه امروز فوتبال ایران به آن نیاز دارد، نه صرفاً تغییر در مالکیت، بلکه شکلگیری یک اراده جمعی و حاکمیتی برای عبور از الگوهای سنتی مدیریت و حرکت بهسوی مشارکت واقعی هواداران است. تشکیل اتحادیههای هواداری، اصلاح چهارچوبهای حقوقی، استقرار نظام شفافیت مالی و تقویت پیوند با اقتصاد ملی، چهار ستون اصلی این تحول به شمار میروند.
در صورت اجرای دقیق این نقشه راه و اتکا به پشتوانههای علمی و پژوهشی، میتوان در یک افق دهساله به شکلگیری باشگاههایی مستقل، پایدار، خودکفا و توسعهیافته امیدوار بود؛ باشگاههایی که نه بار مالی بر دوش دولت تحمیل میکنند و نه در معرض منافع کوتاهمدت سرمایهگذاران سودجو قرار میگیرند، بلکه بهعنوان نهادهایی تعاونی و پایدار، میراثی ماندگار برای نسلهای آینده هواداران بهجا میگذارند. آینده فوتبال بیتردید متعلق به باشگاههایی است که هواداران خود را به شریکان استراتژیک تبدیل میکنند، نه صرفاً تماشاگران منفعل.