از اصلاح ساختار تا درآمدزایی پایدار؛ راهکارهای عملیاتی شکوفایی اقتصاد ورزش
فرصتسوزی میلیاردی
محمدرضا رحیمپور
خبرنگار
برای دهههای متمادی، ورزش در عرصه عمومی و سیاستگذاریهای کلان، اغلب به سطح یک سرگرمی تقلیل یافته است؛ پدیدهای هیجانانگیز برای رقابت، ابزاری برای پر کردن اوقات فراغت، یا نهایتاً نمادی از غرور و هویت ملی. این نگاه تقلیلگرایانه، هرچند ریشهدار، اما در برابر تحولات اقتصاد مدرن دیگر کارآمد نیست. در عصر حاضر، تلقی از ورزش دستخوش دگرگونیای بنیادین و استراتژیک شده و این حوزه، بهدرستی به عنوان صنعتی عظیم، فراملی و یکی از ابزارهای مؤثر توسعه اقتصادی در اختیار دولتها و سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گرفته است.
در چنین چهارچوبی، برگزاری رویدادهایی نظیر جام جهانی فوتبال یا بازیهای المپیک را نمیتوان صرفاً «میهمانیهای ورزشی» یا میدانهایی برای کسب مدال دانست. این رویدادها، در واقع، پروژههایی چندلایه و برنامهریزیشدهاند که با هدف به حرکت درآوردن چرخهای بعضاً راکد اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زیرساختهای شهری و جذب گردشگر بینالمللی طراحی میشوند. تجربه کشورهایی مانند روسیه در میزبانی جام جهانی ۲۰۱۸ و برزیل در المپیک ۲۰۱۶، نشان میدهد که سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای ورزشی، در صورت همراهی با حکمرانی کارآمد، میتواند به سودآوری قابل توجه، ارزآوری و حتی رونق اقتصادی منجر شود؛ هرچند در برخی موارد، نقدهایی نیز نسبت به هزینههای سنگین و بازدهی نامتوازن این رویدادها مطرح بوده است.
با این حال، پرسش اساسی که همچنان پیش روی سیاستگذاران کشور قرار دارد، این است که سهم واقعی ورزش ایران از این ظرفیت اقتصادی چیست و چرا با وجود استعدادهای انسانی و پیشینه ورزشی قابل توجه، هنوز جایگاه شایستهای در اقتصاد جهانی ورزش به دست نیامده است؟ آیا مسأله صرفاً به کمبود منابع بازمیگردد یا باید در نحوه نگاه، برنامهریزی و حکمرانی این حوزه بازنگری جدیتری صورت گیرد؟
برای درک جایگاه ورزش در اقتصاد مدرن، ضروری است از چهارچوبهای سنتی فاصله بگیریم؛ چهارچوبهایی که ورزش را یا یک فعالیت صرفاً جسمانی میدانند یا باری بر دوش بودجه عمومی. صنعت ورزش امروز، شبکهای پیچیده و درهمتنیده از کسبوکارها، تولیدات صنعتی و خدمات متنوع است که از زنجیرههای ارزش متعددی تشکیل شده است. این صنعت را میتوان از دیدگاه آثار اقتصادی، به دو حوزه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.
در سطح تأثیرات مستقیم، با چرخهای گسترده از تولید و خدمات مواجه هستیم: از طراحی و تولید تخصصی پوشاک و تجهیزات ورزشی گرفته تا ساختوساز استادیومها و مجموعههای مدرن، سرمایهگذاری در تبلیغات و بازاریابی، فروش حقپخش رسانهای، بلیتفروشی و نیز ایجاد فرصتهای شغلی در حوزههایی چون مربیگری، پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی و مدیریت رویدادها. با این حال، در بسیاری از این بخشها، سهم ایران همچنان محدود و کمتر از ظرفیتهای بالقوه ارزیابی میشود.
اما شاید مهمتر از همه، تأثیرات غیرمستقیم و بلندمدت ورزش باشد؛ حوزهای که اغلب در سیاستگذاریها نادیده گرفته میشود. ورزش، بهعنوان یک کاتالیزور قدرتمند، نقش تعیینکنندهای در ارتقای سلامت عمومی ایفا میکند. جامعهای که ورزش را در سبد زندگی روزمره خود قرار داده است، هزینههای درمانی بهمراتب کمتری را به دولت، نظام سلامت و خانوار تحمیل میکند. در چنین شرایطی، نرخ غیبت از کار کاهش یافته و بهرهوری نیروی انسانی در بخشهای مختلف افزایش مییابد. به بیان دیگر، ورزش نهتنها یک منبع درآمد مستقیم، بلکه ابزاری برای مهار هزینههای پنهان و هدایت منابع ملی از چرخه پرهزینه درمان به سوی تولید و توسعه است. مزیتی که اگر بهدرستی درک و مدیریت نشود، بهسادگی از دست خواهد رفت. با وجود همه این ظرفیتهای کمنظیر انسانی، جغرافیایی و سطح بالای علاقهمندی عمومی، به نظر میرسد اقتصاد ورزش در ایران همچنان در حاشیه باقی مانده و فاصلهای معنادار با الگوهای نوین جهانی دارد. سهم ناچیز این صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) و نیز در ایجاد اشتغال، نشانهای روشن از کاستی در نگاه راهبردی و تداوم ساختارهای سنتی است. در شرایطی که تحریمهای ظالمانه و تنگناهای اقتصادی، کشور را با چالشهای پیچیده مواجه کردهاند، بهرهگیری از ظرفیتهای بکر و مغفولمانده ورزش برای عبور از این وضعیت، دیگر یک انتخاب تشریفاتی نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر به شمار میآید.
بر پایه پژوهشهای عمیقی که از طریق مصاحبههای تخصصی با ۱۳ تن از صاحبنظران، کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد ورزش انجام شده، سه محور کلیدی به عنوان راهگشای خروج از وضعیت فعلی و حرکت به سوی رونق اقتصادی در این حوزه شناسایی شدهاند؛ محورهایی که تحقق آنها، مستلزم توجه جدی و اراده عملی تصمیمگیرندگان است.
محور نخست؛ گذار به اقتصاد دانشبنیان در ورزش
در جهان امروز، اتکا به شیوههای سنتی در اداره باشگاهها و فدراسیونها، دیگر پاسخگوی پیچیدگیها و نیازهای روز نیست. برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی ورزش، باید به سمت خصوصیسازی واقعی، رفع انحصارات و ایجاد بستری امن و شفاف برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی حرکت کرد. ایجاد پارکهای علم و فناوری ورزشی، تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت ورزش و تربیت نیروی انسانی متخصص -بهویژه مدیرانی با درک اقتصادی- میتواند زمینهساز گذار ایران از یک مصرفکننده صرف تجهیزات و فناوریهای ورزشی به یک تولیدکننده و حتی صادرکننده منطقهای باشد. با این حال، ضعف نهادهای میانجی، از جمله مراکز تحقیق و توسعه (R&D)، همچنان بهعنوان یکی از موانع جدی این مسیر مطرح است؛ ضعفی که رفع آن، نیازمند سیاستگذاری دقیق، مستمر و هدفمند دولتی است.
محور دوم؛ اصلاح محیط قانونی حقوقی و ساختاری
مدیران ورزشی کشور، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند درک عمیقتری از مفاهیم مدیریت راهبردی و الزامات اقتصاد حرفهای ورزش هستند. وجود قوانین دستوپاگیر، نبود شفافیت در نظام بودجهریزی و غفلت از ظرفیتهای مهمی چون امور خیریه، وقف و مسئولیت اجتماعی شرکتها(CSR)، از جمله چالشهای ساختاری این حوزه به شمار میروند. در این میان، مسأله حق پخش تلویزیونی را باید بهعنوان مهمترین گره این حوزه تلقی کرد. در اغلب کشورهای توسعهیافته، فروش حق پخش مسابقات، اصلیترین منبع درآمد و شریان حیاتی باشگاهها و فدراسیونهاست؛ اما در ایران، تداوم نگاه به پخش رایگان، عملاً مانع از شکلگیری این منبع درآمدی پایدار شده و حرفهایسازی واقعی لیگها را با اختلال مواجه کرده است. بیتردید، اصلاح این سازوکار حقوقی میتواند نقطه عطفی تعیینکننده در تحول اقتصاد باشگاهداری کشور باشد.
محور سوم؛ حمایت از کالای داخلی
و توسعه اسپانسرینگ هوشمند
یکی از مسیرهای احیای اقتصاد ورزش، تقویت تولید داخلی در حوزه تجهیزات و ملزومات ورزشی است. با این حال، تمایل غالب باشگاهها و فدراسیونها به استفاده از برندهای خارجی، نشاندهنده خلأهای سیاستی و ضعف در حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی است. تدوین و اجرای سیاستهای الزامآور برای استفاده از کالاهای داخلیِ باکیفیت، همراه با ایجاد بسترهای حمایتی پایدار، میتواند به شکوفایی این بخش کمک کند. از سوی دیگر، مقوله اسپانسرینگ نیازمند بازتعریف جدی و حرکت به سوی الگوهای هوشمند و مبتنی بر اصول بازاریابی نوین است. حمایت هدفمند از برندهای داخلی، بهجای قراردادهای کماثر با شرکتهای خارجی، نهتنها به افزایش شناختهشدن و فروش محصولات داخلی کمک میکند، بلکه زمینهساز اشتغالزایی نیز خواهد بود. در این میان، باشگاهها نیز باید از رویکردهای منفعل فاصله گرفته و با بهرهگیری از خلاقیت، بستههای تبلیغاتی جذاب و متناسب با نیاز سرمایهگذاران طراحی کنند؛ امری که بدون تغییر نگرش مدیریتی، تحقق آن دشوار خواهد بود.
ارائه راهکارهای عملیاتی
و نقشه راه خروج از بنبست
برای عبور از وضعیت موجود و تبدیل ورزش به صنعتی خودکفا و سودآور، صرف طرح کلیات یا تأکید بر ظرفیتها کافی نیست؛ آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ارائه راهکارهای مشخص، اجرایی و قابل پایش است که بتواند مسیر رونق اقتصادی این حوزه را هموار کند. در این چهارچوب، مجموعهای از اقدامات عملیاتی قابل طرح است که بیتوجهی به آنها، تداوم وضع موجود را بهدنبال خواهد داشت.
تنوعبخشی به منابع درآمدی باشگاهها
باشگاههای ورزشی نباید همچنان به بودجههای ناپایدار دولتی یا تکاسپانسرهایی متکی بمانند که با تغییرات مدیریتی بهسرعت جایگزین میشوند. این وابستگی مزمن، یکی از ریشههای اصلی بیثباتی مالی در ورزش حرفهای کشور است. راهاندازی آکادمیهای تخصصی بهعنوان کانونهای پرورش و حتی «صادرات» استعداد، بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای روز مسابقه - از جمله بلیتفروشی الکترونیکی و ارائه خدمات جانبی به هواداران- و نیز پیگیری منسجم و حقوقی حق پخش، باید در کانون برنامههای مدیریتی باشگاهها قرار گیرد. در غیر این صورت، چرخه معیوب وابستگی مالی همچنان بازتولید خواهد شد.
تسهیل دسترسی به منابع و اعتبارات مالی
کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی، از موانع جدی توسعه زیرساختهای ورزشی به شمار میرود. اختصاص سهمی مشخص و هدفمند از تسهیلات صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به طرحهای دارای توجیه اقتصادی در حوزه ورزش، میتواند امکان تأمین سرمایه در گردش و اجرای پروژههای زیرساختی -مانند ساخت استادیومهای استاندارد و هتلهای ورزشی- را فراهم سازد. با این حال، شرط موفقیت چنین سیاستی، نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف منابع است تا از انحراف و هدررفت سرمایه جلوگیری شود.
اولویتدهی به خرید کالای ایرانی
در ارکان ورزشی
حمایت از تولید داخلی، اگر به سطح شعار محدود بماند، تأثیر ملموسی بر اقتصاد ورزش نخواهد داشت. وضع و اجرای قوانین الزامآور برای استفاده از تجهیزات و پوشاک ورزشی تولید داخل توسط فدراسیونها، هیأتهای استانی و باشگاهها، میتواند بهطور مستقیم به تقویت اشتغال و رونق تولید کمک کند. البته این حمایت، زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که همزمان با ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش قدرت رقابتپذیری آنها همراه شود؛ در غیر این صورت، به مقاومت مصرفکنندگان و کاهش کارآمدی سیاستها خواهد انجامید.
تسهیل در توزیع و ایجاد شبکههای فروش
یکی از حلقههای مغفول در زنجیره اقتصاد ورزش، ضعف در نظام توزیع و دسترسی به بازار است. ایجاد پایگاههای رسمی فروش و شبکههای توزیع محصولات ورزشی داخلی در مجموعههای بزرگ ورزشی و استادیومها، میتواند دسترسی هواداران و مصرفکنندگان را تسهیل کرده و به رونق بازار داخلی منجر شود. نبود چنین سازوکارهایی، عملاً مزیت تولید داخلی را تضعیف و فضا را برای حضور پررنگتر برندهای خارجی فراهم میکند.
در نهایت، باید تأکید کرد که ورزش، صرفاً ابزاری برای کسب مدال یا ایجاد نشاطی گذرا نیست؛ بلکه میتواند بهمثابه یک موتور محرکه هوشمند در خدمت اشتغالزایی، رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه گردشگری و ارتقای سلامت عمومی جامعه قرار گیرد. با این حال، تحقق این ظرفیتها در گرو تغییری واقعی در نگاه متولیان است. تا زمانی که ورزش در سطح یک حوزه هزینهبر و وابسته به بودجه عمومی تعریف شود، نمیتوان انتظار شکلگیری یک صنعت پویا و سودآور را داشت.
اگر این نگرش به سمت تلقی ورزش بهعنوان یک سرمایهگذاری ملی، مولد و اقتصادی تغییر یابد و همزمان بسترهای قانونی، حقوقی و ساختاری لازم نیز فراهم شود، این صنعت میتواند نقشی تعیینکننده در عبور کشور از چالشهای اقتصادی ایفا کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد مدیران ارشد ورزشی و تصمیمگیرندگان اقتصادی، با رویکردی علمی، عملیاتی و تحولگرا، از این ظرفیت عظیم برای ساختن آیندهای پایدار بهره بگیرند؛ در غیر این صورت، فرصتهای موجود نیز همچون گذشته، بهسادگی از دست خواهد رفت.