در حافظه موقت ذخیره شد...
مبنای دقیق کسر امتیاز چیست؟
خبرنگار
ماجرای کسر امتیاز از تیم‌هایی که از قانون «سقف مخارج عمومی» تخطی کرده‌اند، به گونه‌ای است که سؤالات زیادی را به ذهن می‌آورد.
سپاهان و پرسپولیس با همین اتهام شاهد کم شدن به ترتیب چهار و یک پوئن از مجموع امتیازات اندوخته‌شان در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشور بوده‌اند و خطری مشابه سایر خطاکاران احتمالی را هم تهدید می‌کند. در این میان به دلایلی متفاوت از شمس آذر هم امتیازاتی کسر و سپس قسمتی از آن به این تیم عودت داده شده است. اولین و مهم‌ترین پرسشی که در این ارتباط به ذهن می‌آید، این است که مبنای قانونی چیست و آیا در سلسله قواعد فوتبال نیز که مورد تأیید و استناد فیفا است، از تیم‌هایی که فیرپلی مالی را رعایت نمی‌کنند، امتیازی در جدول رده‌بندی لیگ‌هایشان کسر می‌شود یا به شکلی دیگر با آنها برخورد صورت می‌گیرد؟ در نمونه‌هایی از کجروی‌های مالی در ایتالیا که البته بسیار متفاوت با موضوع اخیر در فوتبال ایران بوده، حتی شاهد تنزل داده شدن تیم‌های خاطی به یک دسته پایین‌تر بوده‌ایم که معروف‌ترین و پر سر و صداترین مورد به فرستادن یوونتوس به سری B لیگ ایتالیا در اواسط دهه 2000 مربوط می‌شود اما در آن مورد نه فراتر رفتن از سقف هزینه‌ها و رعایت نکردن سقف قراردادها بلکه فساد تشکیلاتی در این باشگاه متعلق به شهر تورین ایتالیا بانی آن تنزل شد. در نمونه‌های دیگری در لیگ فوتبال فرانسه هم بیش از آنکه عدم رعایت فیرپلی مالی در خرید و فروش بازیکنان سهم اصلی را در سقوط باشگاه‌ها به خود اختصاص داده باشد، تعهدات مالی‌شان در قبال این و آن برای تیم‌های خاطی مبنای عمل قرار گرفته بود. در معدود مواردی هم که به کسر امتیاز از تیم‌های خاطی منجر شده، معمولاً به گونه‌ای راه بازگشت و جبران به روی این باشگاه‌ها باز گذاشته شده و نمونه روشن در این خصوص باز هم یوونتوس است که فصل پیش ابتدا به سبب فساد تشکیلاتی مجدد 15 امتیاز از اندوخته‌هایش کسر شد و چهار ماه بعد در پی فرجام‌خواهی این باشگاه، این امتیازات به راه‌راه‌پوشان تورینی عودت داده شد و در یک تحول سوم در اواخر فصل دوباره امتیازات یووه را کاهش دادند اما نه 15 پوئن بلکه 9 امتیاز و این چنین بود که این تیم صاحب رتبه‌ای بالاتر از هفتمی در کالچو نشد. به خاطر همه این ناهمگونی‌ها است که ضروری می‌نماید در روند تنبیه باشگاه‌ها در کشورمان یک بررسی همه‌جانبه تازه صورت گیرد و همه مصادیق به ذهن آید و نمونه‌های داخلی و خارجی ترازسنجی و تا سرحد امکان همسان‌سازی شود. در این صورت صاحب یک سیستم واکنشی واحد و تقریباً مشابه در قبال خطاهای مالی و تشکیلاتی باشگاه‌ها خواهیم شد و میزان شدت یا ضعف مجازات‌ها را هم کثرت یا قلت خطاهای روی داده تعیین خواهد کرد. هرگونه برخورد دیگری با خطاهای مذکور این شائبه را پیش می‌آورد که ضابطان قانونی فوتبال ما قصد مماشات با برخی خاطیان را داشته و با آنها کم و بیش راه آمده و یا برعکس بی‌رحمی به خرج داده و سر آنها را بریده‌اند!