صفحات
  • صفحه اول
  • مدیریت فوتبال
  • زیر چاپ
  • استقلال
  • منهای فوتبال
  • ورزش جهان
  • فوتبال ایران
  • پرسپولیس
  • پرونده
  • لژیونر
  • صفحه آخر
شماره هفت هزار و سیصد و شصت و نه - ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران ورزشی - شماره هفت هزار و سیصد و شصت و نه - ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۲

تغییری نادر برای قوانینی نادر در اساسنامه سازمان لیگ

همه برای یکی، یکی برای همه!

ایمان گودرزی
خبرنگار

از زمانی که اساسنامه جدید برای نقل و انتقالات لیگ برتر تعریف شد، بسیاری از باشگاه‌ها نارضایتی و موضع‌گیری‌های خود را نسبت به قانون جدید نشان دادند. این اساسنامه بندهای مختلفی داشت و بسیاری از آنها با ابهامات زیادی روبه‌رو بودند.
همین نارضایتی باعث شد که کارگروه ناظر بر دستورالعمل‌های قراردادهای ورزشی بار دیگر از طریق سازمان‌ لیگ نسبت به نشر جدیدترین قوانین برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اقدام کند. دستورالعملی که پس از برپایی جلسات کارگروه ناظر بر قراردادها برای پنجره نقل‌وانتقالات فوتبال ایران و با حضور افرادی همچون علی خطیر مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه استقلال، هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور، جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین‌ وضعیت بازیکنان و مصطفی زارعی رئیس کمیته اخذ مجوز باشگاهی تهیه، تصویب و سپس ویرایش شده است.
اینکه کارگزاران نشان دادند که این قوانین قابل تغییر است نکته بسیار مثبتی است اما سؤال زمانی به وجود می‌آید که چرا این تغییر قانون حالا تنها به نفع یک تیم شده است؟ آن هم تیمی که در تیم ناظر این قانون یک نماینده دارد!
 
ایرانیان خارجی لیگ ایران!
ماجرا از این قرار است که سازمان‌ لیگ فوتبال ایران حدود یک‌ ماه قبل در مقررات جدید خود اعلام کرد هر باشگاه امکان جذب ۱+۵ بازیکن خارجی را خواهد داشت، مشروط به اینکه بازیکنان لژیونر نیز در این لیست قرار بگیرند: «بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی که انتقال آنها توسط سامانه بین‌المللی TMS صورت می‌گیرد، در صورت پیوستن به باشگاه‌های داخلی به‌عنوان سهمیه خارجی کشور مبدأ تلقی می‌شوند.»
استفاده از عبارت «سهمیه خارجی کشور مبدأ» به منزله آن است که هر کدام از بازیکنان شاغل در کشورهای خارجی در صورتی که به لیگ ایران بیایند، مشمول قوانین خرید بازیکن خارجی خواهند شد و به عبارتی اگر بازیکنی از لیگ‌های آسیایی بیاید، سهمیه این قاره محسوب می‌شود و در غیر این صورت غیرآسیایی خواهد بود. در بخش بعدی این قانون آمده بود که تمام بازیکنان خارجی (از جمله لژیونرها) شامل مقررات دو سال پیش بازیکنان خارجی می‌شوند.
اکنون اما در بند دوم این مصوبات پس از بازنویسی اشاره شده است: «با توجه به استعلام از دپارتمان بین‌المللی فدراسیون فوتبال و پاسخ این دپارتمان مقرر شد بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ‌های پایین‌تر از لیگ برتر کشور مبدأ که قصد حضور در مسابقات «لیگ برتر و لیگ دسته‌ یک» کشور را دارند، مشمول بند ۲۳ دستورالعمل ناظر به انعقاد قراردادها نمی‌شوند.»
تغییر یکباره و غیرمنتظره سازمان لیگ فوتبال، شاید در نگاه اول و رهگذری به ‌سود تمام باشگاه‌های لیگ برتری باشد اما دوای درد باشگاه تراکتور شد تا این باشگاه تبریزی بتواند در فاصله چند روز مانده به شروع فصل جدید لیگ برتر، بازیکن مورد توجه خود که مدت‌ها است با این تیم تمرین می‌کند را به‌ طور رسمی و قانونی به‌ خدمت گیرد، آن‌ هم در حالی‌ که سایه حذف به‌ یکباره سهمیه زیر ۲۵ سال، کاهش یک نفر از لیست بزرگسالان، محدودیت عجیب برای بازیکنان امید و جوانان، سقف بودجه ۳۲۵ میلیاردی و سایر موارد مهمتر همچنان بر سر باشگاه‌های لیگ برتری سنگینی می‌کند و فکری به‌ حال هیچ‌کدام از آنها برای هیچ‌یک از باشگاه‌های لیگ برتری نشده است.
 
همه چیز به نفع تراکتور
حالا همه این دعواها بر سر چه‌ کسی است؟ «محمد نادری» دفاع چپ فوتبال ایران که فصل گذشته در تیم آلتای‌اسپور ترکیه در لیگ دسته‌ اول این کشور توپ می‌زد و فقط در صورتی می‌توانست به فوتبال ایران بازگردد که فصل گذشته هشت بازی در سطح اول فوتبال یا جام‌حذفی کشور ترکیه انجام داده باشد و در غیر این صورت پیوستن وی نه‌ فقط به تراکتور، بلکه به هر تیم ایرانی دیگری کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. آن‌هم یک بازیکن ایرانی شاغل در خارج از کشور که در کمال تعجب جزو سهمیه خارجی به‌ شمار می‌رود اما با یک بازنویسی عجیب که موجب اعتراض ۱۵ باشگاه لیگ برتری شده، بدون مشکل به تراکتور پیوست تا طرفین به خواسته خود برسند.
 
تغییر بند مربوط به رضایتنامه برای رد گم‌ کُنی!
البته بند سوم قوانین سازمان‌ لیگ پس از بازنویسی می‌گوید: «با توجه به بررسی‌های انجام‌ شده و استعلام از دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای، بر اساس استانداردهای مالی مبلغ رضایتنامه بازیکنان به تناسب مدت‌ زمان قرارداد بازیکنان و باشگاه مقصد به مدت زمان سالانه قرارداد تقسیم و «مستهلک» شود و سالانه از سقف بودجه آن باشگاه به تناسب مدت زمان قرارداد کسر خواهد شد.»
اگر به یازدهم خردادماه برگردیم خوب به‌ خاطر می‌آوریم که در ابلاغیه سقف‌ بودجه باشگاه‌های لیگ برتر بزرگسالان هیچ‌گونه صحبت و اشاره‌ای به رقم رضایتنامه مطرح نشده بود و سقف‌ بودجه صرفاً به حق‌الزحمه خلاصه می‌شد. اما با این وجود رضایتنامه که یک موضوع داخلی بین دو باشگاه است نیز به این بخشنامه اضافه شد. البته مستهلک شدن رقم رضایتنامه در سال‌های قرارداد بین بازیکن و باشگاه نیز عجایب جدیدی از سوی سازمان‌ لیگ و این کارگروه است. بدین‌ صورت که چنانچه یک باشگاه رقمی را بابت رضایتنامه یک بازیکن به باشگاه مقابل پرداخت می‌کند، آن‌ پول بر سال‌های قرارداد بازیکن با تیم جدید تقسیم می‌شود. البته این قانون هم من‌ درآوردی است چرا که اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، نحوه پرداخت پول رضایتنامه بازیکن هم باید قسط‌‌ بندی می‌شد.
در آن صورت یک باشگاه می‌توانست پس از پرداخت مبلغ هنگفت رضایتنامه بازیکن مورد نیاز خود به باشگاه مقابل، آن مبلغ را بر اساس قرارداد طی چند سال به باشگاه مبدأ پرداخت کند تا هر سال قانون بتواند با توجه به فیرپلی مالی همه‌ چیز را بررسی کند اما در قانون جدیدالورود به فوتبال ایران، مبلغ رضایتنامه تمام‌ و کمال و به‌ صورت یکجا پرداخت می‌شود، اما در عین حال این رقم به چند سال تسهیم خواهد شد که با عقل هم جور درنمی‌آید.

ZOOM
سازمان لیگ
56 میلیارد تومان
طلبکار شد
حسین آل‌اسحاق، مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال در خصوص اینکه اخیراً مطالبی مطرح شده مبنی بر اینکه در حوزه تبلیغات محیطی برخی شرکت‌ها که سابقه مراوده و اختلاف با سازمان لیگ را داشته‌اند دوباره پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند، اظهار داشت: «بله خوشبختانه کمیته بازاریابی سازمان لیگ با تلاش همه عزیزان و مدیران این سازمان موفق به ساماندهی حوزه درآمدزایی فوتبال شده است و در حال ترسیم چشم‌انداز ۵ ساله آینده حوزه تبلیغات است. خیلی از شرکت‌های معتبر و خوشنام تمایل پیدا کرده‌اند تا با سازمان لیگ در حوزه تبلیغات همکاری کنند، از جمله شرکت‌هایی که قبلاً مراوداتی داشته‌اند و اکنون نیز اختلافی در مورد پرداخت قرارداد داشته‌اند.»
مشاور حقوقی سازمان لیگ تصریح کرد: «شرکت ایران نوین کیش نیز یکی از این شرکت‌ها بود که در سال‌های گذشته مسئولیت تبلیغات محیطی فوتبال را برعهده داشت اما در خصوص پرداخت‌ها دچار مشکل شده بود. این اختلاف‌ها منتج به تشکیل هیأت داوری شد و بر اساس رأی صادره شرکت مذکور محکوم به پرداخت حدود ۵۴ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۶ شده است که بخشی از این مبلغ را پرداخت کرده و بخشی دیگر باقی مانده که با احتساب تأخیر در پرداخت از سوی بخش حقوقی سازمان لیگ در حال پیگیری است. بدیهی است شرکت مذکور پس از تسویه حساب با این سازمان می‌تواند در مزایده‌های تبلیغات محیطی در سنوات آتی
شرکت کند.»

 

جستجو
آرشیو تاریخی