دفاعیه‌ای بر «استقلال» مترتب نیست
وصال روحانـی
اظهارات دوشنبه شب قربان‌زاده، مسئول سازمان خصوصی‌سازی در خصوص لغزش‌های مالی عظیم استقلال طی یکی دو سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی هشداردهنده‌تر از آن بود که بتوان دفاعیه‌ای از جانب این باشگاه را پذیرفت و بر عملکردش مهر تأیید زد.
به گفته قربان‌زاده، آبی‌ها نه تنها کل سرمایه‌ای را که از طریق واگذاری بخشی از سهام سرخابی‌ها به مردم عادی در اسفند 1400 به حساب استقلال ریخته شد، خرج کرده‌اند بلکه 130 میلیارد تومانی را هم که سازمان خصوصی‌سازی به این باشگاه داد تا با آن طلب آندره‌آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی سابقش را بپردازد، خرج و البته صرف اموری بجز این کرده‌اند و پول قابل توجهی را هم که وزارت ورزش به نسبتی تقریباً برابر به هر دو باشگاه بزرگ پایتخت ارائه کرد تا حلال بخشی از مشکلات‌شان باشد، در مدتی کوتاه هدر داده و به واقع دود کرده‌اند، در نتیجه اینک در حساب اندوخته استقلال فقط «هیچ» ریال پول وجود دارد و این بسیار تیره‌تر از وضعیت پرسپولیس است که از مبالغ اهدایی هواداران و بودجه اعطایی وزارت ورزش به گونه‌ای خرج کرده که اینک 200 میلیارد تومان در حساب بانکی قرمزها وجود دارد.
قربان‌زاده متذکر شد که پیگرد حقوقی علی فتح‌الله‌زاده که بخشی از پول اختصاص یافته به استراماچونی را برای خودش برداشت، همچنان ادامه دارد و قضایای مربوط به دوران سه ماهه سرپرستی حجت کریمی هم در دست بررسی است تا توضیح دقیقی بر این قضیه حاصل آید که چرا پول‌ها به این سرعت خرج شده است اما آبی‌ها همچنان به این و آن بدهی‌های کلانی دارند و اگر صرف عقد قرارداد با جواد نکونام و مهرداد محمدی و آرمین سهرابیان شده، چرا نشانی از قراردادهای آنان در باشگاه پیدا نشده است. مدیران استقلال چه آنها که نام‌شان آمد و چه افرادی که به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفتند، البته سوء‌مدیریت‌های آشکار و بسیار خسران‌سازی در استقلال داشته‌اند اما سهم منصوب کنندگان آنها اگر بیشتر از مدیران نبوده باشد، کمتر هم نیست.
حساب نسبتاً «پر» پرسپولیس به این معنا نیست که آنها عاری از خطا بوده باشند اما لغزش‌های آنان در قیاس با آبی‌ها بسیار کمتر بوده و در نتیجه این مسأله به اثبات می‌رسد که پیگرد سران استقلال و کنکاش در نحوه گردش امور مالی آنها یک ضرورت است و حاصل نهایی آن می‌تواند عیان شدن بخشی از کج‌روی‌هایی باشد که باشگاه استقلال را به حال و روز نزار فعلی آن کشانده است.
این البته سوای لزوم بررسی عملکرد وزارت ورزش و خود سازمان خصوصی‌سازی در امر تسهیل امور اداری و پاکسازی خوشه‌های مالی آنها است. مواردی که به نظر می‌رسد هر دو نهاد فوق کمترین توفیق را در ارتباط با آن داشته‌اند.