تناقض‌ها و کشمکش‌ها با وجود بارگذاری تصاویر

ابهام در تفکیک مالکیت استقلال و پرسپولیس

موضوع مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تبدیل به چالشی بزرگ برای جامعه ورزش کشور شده و با بیشتر شدن بحث‌ها در این زمینه، ابهامات و سؤالات بیشتری نیز به وجود می‌آید.
یکی از این سؤالات، زمان اعلام تفکیک مالکیت دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیاست. بر اساس آیین‌نامه AFC و در بخش قوانین مالکیت، تعیین تکلیف مالکیت باشگاه باید ۳ ماه (دقیقاً ۹۰ روز) پیش از ارسال مدارک به مجوز دهنده باشد. بر این اساس، تفسیرها و گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون زمان اعلام مالکیت سرخابی‌ها وجود دارد. برخی معتقدند طبق آیین‌نامه AFC تعیین تکلیف مالکیت باشگاه‌ها باید ۹۰ روز قبل از آخرین مهلت اعلام شده از سوی AFC که همان زمان آغاز بررسی مدارک بارگذاری شده است (۲۵خرداد) به این نهاد اعلام می‌شده، با توجه به اینکه خود روز بیست و پنجم در این بازه قرار نمی‌گیرد، ۹۰ روز پیش از تاریخ بیست و چهارم خرداد، روز بیست و ششم اسفند خواهد بود. یعنی پس از این تاریخ، هیچ مدرک مالکیتی پذیرفته نمی‌شود.
بر اساس روند کاری تعیین شده، مدارک باشگاه‌ها در زمینه‌های مختلف مانند پرسنلی، زیرساختی و مالی در زمان‌های متفاوت بارگذاری می‌شوند. مدارک مالکیتی نیز بر این اساس باید تا تاریخ ۳۱ فروردین بارگذاری می‌شد که این کار صورت گرفت.
برداشت دیگر از قانون L.03 که رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران نیز در اعلامی رسمی به آن اشاره کرده بود، تاریخ ۳۱ فروردین آخرین مهلت بارگذاری مدارک مالکیتی دو باشگاه است. بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد این برداشت درست است و منظور این بند قانونی این است که مالکیت‌ باشگاه‌ها باید به روز شده و مربوط به بازه زمانی ۹۰ روز قبل از ارسال مدارک باشد. یعنی مدارک مربوط به ۹۱ روز قبل از ۳۱ فروردین پذیرفته نیست. به این ترتیب تاریخ اول بهمن، مبدأ زمانی تعیین تکلیف مالکیتی است.
قرار است AFC روز بیست و پنجم خرداد مدارک ارسالی توسط فدراسیون فوتبال را بررسی و به نوعی راستی‌آزمایی کند. اکنون روند و روال ارسال مدارک درست دیده می‌شود و نمی‌توان ایرادی به آن گرفت اما ممکن است مانند سال گذشته نکاتی از مدارک ارسالی خارج شود که باعث محرومیت و جریمه در فوتبال ایران شود. البته بعید است مسئولان فدراسیون فوتبال و بخصوص کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، به دلیل تجربه‌ای که در گذشته حاصل شده ریسک کنند و دست به تأیید مدارک شبهه‌دار بزنند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی