از قراردادهای نجومی تا بدهیهای انباشته، پروندههای فیفا و تصمیمات غیرحرفهای
معماران فروپاشی فوتبال باشگاهی
محمدرضا رحیمپور
خبرنگار
از انتشار آگهی فروش یک استعداد جوان در روزنامه تا قراردادهای چندصد میلیاردی، محرومیتهای نقلوانتقالاتی فیفا و پروندههای حقوقی طولانی؛ فوتبال ایران مدتهاست با مشکلاتی فراتر از نتایج مسابقات روبهروست. آنچه در پس این اتفاقات دیده میشود، ضعف در شیوه اداره باشگاهها و نبود سازوکاری کارآمد برای صیانت از منابع مالی و حقوقی آنهاست؛ وضعیتی که در آن تصمیمها در یک دوره گرفته میشوند، اما هزینههایشان سالها بعد نیز بر دوش باشگاهها و هواداران باقی میماند.
فوتبال حرفهای برای اداره پایدار به برنامهریزی اقتصادی، قراردادهای کارشناسیشده و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. با این حال، در بخشی از باشگاههای ایران، تصمیمهای شتابزده جایگزین چنین رویکردی شده است. فروش زودهنگام استعدادها، توافقهای پرهزینه، جذب بازیکنان خارجی با بازدهی محدود و ناتوانی در مدیریت اختلافات حقوقی، نمونههایی از پیامدهای این شیوه هستند.
پروندههای پرسپولیس، استقلال، تراکتور و دیگر تیمها نشان میدهد که نمیتوان این وضعیت را به عملکرد یک مدیر یا ناکامی یک فصل نسبت داد. تداوم مشکلات، ضرورت بازنگری در الگوی اداره فوتبال را مطرح میکند؛ الگویی که در آن تغییر مدیران لزوماً به اصلاح رویهها منجر نمیشود.
چرا مدیران میروند و بدهیها باقی میمانند؟
یکی از پرسشهای اساسی این است که چه سازوکاری برای سنجش عملکرد مدیرانی وجود دارد که تصمیمهایشان تعهدات سنگینی برای باشگاه ایجاد میکند؟ در بسیاری از موارد، با پایان دوره مسئولیت، ارزیابی جامعی از دستاوردها، هزینهها و اقدامات مدیران ارائه نمیشود و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی پیامدهای اقتصادی تصمیمهای گذشته باشد.
منتقدان، شیوه انتخاب مدیران را یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری این وضعیت میدانند. در برخی انتصابها، ملاحظات سیاسی و روابط اداری بر تجربه اقتصادی، شناخت صنعت ورزش و سابقه اجرایی اولویت پیدا میکند. اداره یک باشگاه حرفهای نیازمند آشنایی با قراردادهای ورزشی، بازاریابی، درآمدزایی و مدیریت سرمایه انسانی است؛ مهارتهایی که نمیتوان آنها را با جابهجاییهای اداری جایگزین کرد.
شفافیت مالی نیز همچنان یکی از نقاط ضعف فوتبال ایران است. انتشار صورتهای مالی حسابرسیشده، امکان ارزیابی وضعیت اقتصادی و نحوه مصرف منابع را فراهم میکند. سازمان فرابورس نیز درباره منتشر نکردن صورتهای مالی حسابرسیشده به استقلال هشدار داده است. این موضوع در کنار الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره استانداردهای مالی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نظارت؛ از شناسایی تخلف تا اصلاح رویهها
ورود نهادهای نظارتی به پروندههای فوتبال در سالهای گذشته کمسابقه نبوده است. در پرونده فساد در فوتبال ایران، نام افرادی از جمله خداداد افشاریان و سهیل مهدی در روند رسیدگی قضایی مطرح شد و گزارشهایی درباره احضار و بازداشت موقت برخی افراد انتشار یافت. رسیدگی قضایی اهمیت دارد، اما انتظار عمومی آن است که نتایج بررسیها به شناسایی خلأهای موجود و جلوگیری از تکرار تخلفات نیز کمک کند.
دیوان محاسبات نیز در مقاطع مختلف به موضوع قراردادهای ورزشی و ضرورت ساماندهی هزینهها پرداخته است. اهمیت این اقدامات به پیگیری نتایج آنها وابسته است؛ از مشخص شدن مسئولیت افراد گرفته تا جبران خسارتهای احتمالی و اصلاح دستورالعملهایی که زمینه بروز تخلف را فراهم میکنند. برخورد با یک پرونده، بدون اصلاح زمینههای شکلگیری آن، تضمینی برای جلوگیری از موارد مشابه نخواهد بود.
مسأله دیگر به وابستگی بخش مهمی از ورزش ایران به منابع دولتی بازمیگردد. هنگامی که اعتبارات عمومی در اختیار باشگاهها قرار میگیرد، نحوه تخصیص و مصرف آن باید قابل ارزیابی باشد. نبود مرزبندی روشن میان اختیارات مدیران و نهادهای بالادستی نیز گاهی تعیین مسئولیت تصمیمها را دشوار میکند. منابع عمومی نمیتوانند بدون نظارت متناسب هزینه شوند و پیامدهای نامطلوب آن تنها به حساب شرایط اقتصادی یا محدودیتهای باشگاه گذاشته شود.
فوتبال ایران برای عبور از این وضعیت، بیش از تغییر چهرههای مدیریتی به اصلاح قواعد اداره باشگاهها نیاز دارد. انتخاب مدیران بر اساس تخصص، انتشار منظم گزارشهای مالی، بررسی حقوقی قراردادها پیش از امضا و تعیین مسئولیت تصمیمگیرندگان میتواند نقطه آغاز این اصلاح باشد.
باشگاه حرفهای نباید با هر تغییر مدیریتی از نو آغاز کند یا هزینه تصمیمهای مدیران پیشین را بپردازد. اعتبار یک مجموعه ورزشی به نتایج مقطعی آن محدود نیست؛ حفظ سرمایهها، ایفای تعهدات و جلب اعتماد عمومی نیز بخشی از کارنامه آن محسوب میشود. تا زمانی که این معیارها در ارزیابی مدیران جایگاه واقعی پیدا نکنند، تغییر افراد بهتنهایی نمیتواند مسیر فوتبال ایران را اصلاح کند.
1
آگهی فروش محمودی؛ وقتی اختلاف داخلی به چالش رسانهای تبدیل میشود
ماجرای امیرحسین محمودی، بازیکن جوان پرسپولیس، یکی از نمونههای قابلتوجه ناهماهنگی در مدیریت یک باشگاه بزرگ بود. بازیکنی که بهعنوان استعدادی نوظهور مطرح شده بود، پس از یک شکست و گلایه درباره فرصت اندک حضور در ترکیب، با واکنش تند کادر فنی مواجه و از تمرینات گروهی کنار گذاشته شد.
اما آنچه میتوانست با گفتوگو و مدیریت داخلی حلوفصل شود، به تصمیمی عجیب در سطح رسانهای رسید، انتشار آگهی فروش این بازیکن در روزنامه اطلاعات. اقدامی که به جای پایان دادن به حاشیهها، خود به موضوعی تازه برای انتقاد از مدیریت باشگاه تبدیل شد.
آگهی منتشرشده، علاوه بر ایرادهای نگارشی و ظاهری، پرسشهای جدی درباره شیوه تصمیمگیری در باشگاه ایجاد کرد. نکته مهمتر آن بود که طبق اطلاعات مطرحشده درباره این ماجرا، مهدی تارتار، سرمربی تیم، از تصمیم مدیریتی اطلاع نداشت و حتی قصد داشت محمودی را به تمرینات بازگرداند.
اگر این روایت درست باشد، مسأله تنها برخورد نامناسب با یک بازیکن جوان نیست، بلکه نشانهای از نبود هماهنگی میان بخش فنی و مدیریتی باشگاه است. در یک ساختار حرفهای، اختلاف میان بازیکن و کادر فنی باید از مسیر مشخص و درون باشگاه حل شود، نه اینکه با انتشار آگهی در روزنامه به چالش عمومی تبدیل شود.
2
بیرانوند و تراکتور؛ جشن تمدید قرارداد مورد مناقشه
پرونده علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور، نمونهای دیگر از فاصله میان تبلیغات رسانهای و الزامات حقوقی در فوتبال ایران است. باشگاه تراکتور در ۲۳ مهر، تمدید سهساله قرارداد این دروازهبان را بهصورت رسمی اعلام کرد و با انتشار خبر و تصاویر مربوط ، این تمدید را بهعنوان اتفاقی قطعی به هواداران خود معرفی کرد.
اما پس از انتشار خبر، موضوع امضای قرارداد به محل اختلاف تبدیل شد. بر اساس اطلاعات مطرحشده در این پرونده، در نسخه قرارداد نام حجت کریمی، مدیرعامل وقت باشگاه، درج شده بود اما امضای او در محل مربوط وجود نداشت. با تغییر مدیریت باشگاه نیز این پرسش مطرح شد که آیا سند مورد اشاره از نظر حقوقی اعتبار لازم را دارد یا باید قرارداد جدیدی تنظیم شود.
بیرانوند با استناد به امضا نشدن قرارداد از سوی مدیرعامل، اعتبار تمدید را زیر سؤال برد و بنا بر روایت منتشرشده، موضوع را طی نامهای به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اعلام کرد. در مقابل، باشگاه تراکتور معتقد است امضای عباس الیاسی، رئیس هیأتمدیره، برای اعتبار قرارداد کفایت میکند.
در این میان، گزارشهایی نیز درباره وضعیت ثبت رسمی حجت کریمی در مراجع مربوط منتشر شده است. مسأله ثبت نشدن نام او در فرایندهای رسمی شرکتها، در توانایی امضای قراردادها نقش داشته است.
اهمیت این پرونده در اختلاف میان دو طرف خلاصه نمیشود. مسأله اصلی آن است که چگونه باشگاهی میتواند تمدید قراردادی چندساله و با ارزش مالی بالا را با هیاهوی رسانهای اعلام کند اما همزمان درباره تشریفات حقوقی و امضای مقام مجاز آن ابهام وجود داشته باشد؟
اگر قرارداد از نظر حقوقی نیازمند اصلاح یا امضای مجدد باشد، باشگاه باید هزینه تصمیمگیری و سهلانگاری خود را بپردازد؛ هزینهای که ممکن است به مذاکره دوباره، اختلاف مالی یا حتی از دست رفتن بازیکن منجر شود. این همان نقطهای است که ضعف اداری و حقوقی، مستقیماً به چالش فنی تبدیل میشود.
3
پروندههای دیگر؛ تکرار یک الگوی آشنا
فهرست پروندههای مالی و حقوقی فوتبال ایران به استقلال، پرسپولیس و تراکتور محدود نمیشود. پرونده بازیکنان بوسنیایی استقلال، از جمله زیلیکیچ و کیوسفسکی، نیز نمونهای از اختلافهای پرهزینه در فرآیند جذب بازیکن خارجی است. در این پرونده، پرداخت جریمهای در حدود یک میلیون دلار به دو بازیکن مطرح شده و موضوع قراردادهای غیرمتعارف و پرداختهای مرتبط با یک ایجنت نیز در گزارشها مورد توجه قرار گرفته است. مدیرعامل پیشین استقلال نیز بنا بر اطلاعات منتشرشده در این زمینه به نهادهای مربوطه احضار شده است. پرونده ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی، نمونه دیگری از پیامدهای اختلاف قراردادی است. بر اساس اطلاعات مطرحشده، فسخ یکطرفه قرارداد او با تراکتور به صدور رأی فیفا و محرومیت چهارماهه بازیکن و مطالبه غرامتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار منجر شده است. وضعیت این پرونده و پیامدهای آن برای باشگاه سپاهان نیز در مقطعی با ابهام همراه بوده است.
این نمونهها، در کنار قراردادهای سنگین و اختلافهای حقوقی، نشان میدهد که مشکل فوتبال ایران تنها به انتخاب بازیکن یا نتیجه مسابقه محدود نیست.
4
پنجرهای که همچنان بسته مانده است
محرومیت نقلوانتقالاتی استقلال را نمیتوان صرفاً یک محدودیت مقطعی دانست. این محرومیت، نتیجه زنجیرهای از اختلافهای قراردادی و بدهیهایی است که در نهایت به صدور رأی از سوی مراجع بینالمللی منجر شدهاند.
در پرونده منتظر محمد، بازیکن عراقی سابق استقلال، موضوع فسخ یکطرفه قرارداد به اختلاف حقوقی میان طرفین انجامید. بدین ترتیب استقلال علاوه بر پرداخت غرامت، با محرومیت از ثبت بازیکن جدید در دو پنجره کامل و متوالی روبهرو شد. مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز بهعنوان تعهد مالی این پرونده مطرح شده است.
5
بازنده نهایی؛ هواداری که هزینه تصمیم مدیران را میپردازد
آنچه پرونده محمودی، آسانی، بیرانوند، نازون، جنپو، بازیکنان بوسنیایی، ریکاردو آلوز و محرومیتهای استقلال را به یکدیگر پیوند میدهد، تکرار یک الگوی مدیریتی است، تصمیمگیری بدون ارزیابی کافی، ضعف در پیشبینی پیامدها، نبود شفافیت و فقدان پاسخگویی پس از بروز خسارت.
در این الگو، یک قرارداد بدون بررسی دقیق حقوقی امضا یا اعلام میشود؛ بازیکنی با هزینه سنگین جذب میشود، اما خروجی مورد انتظار را ندارد؛ اختلاف قراردادی به شکایت بینالمللی میرسد و پنجره نقلوانتقالاتی بسته میشود. سپس مدیر تغییر میکند، اما بدهی و محدودیت همچنان باقی میماند.
فوتبال حرفهای بدون ثبات مدیریتی، شفافیت مالی و پاسخگویی امکان رشد ندارد. باشگاه نمیتواند صرفاً با هزینه کردن و جذب نامهای بزرگ به موفقیت برسد؛ همانطور که با انتشار خبر تمدید قرارداد یا برگزاری مراسم رونمایی نمیتوان اعتبار حقوقی و اقتصادی ایجاد کرد.
در نهایت، هزینه این چرخه را تنها مدیران نمیپردازند. بازیکنی که فرصت حضور در تیم را از دست میدهد، هواداری که شاهد افت کیفیت تیم محبوبش است، باشگاهی که از جذب بازیکن محروم میشود و لیگ برتری که اعتبار بینالمللیاش آسیب میبیند، همگی بخشی از خسارت این ساختار هستند.
فوتبال ایران بیش از آنکه به وعدههای تازه و تغییر چهره مدیران نیاز داشته باشد، به اصلاح سازوکار اداره باشگاهها احتیاج دارد؛ سازوکاری که در آن قراردادها پیش از اعلام عمومی اعتبارسنجی شوند، هزینهها با درآمد واقعی تناسب داشته باشند، مدیران بر اساس عملکرد ارزیابی شوند و هیچ تصمیم پرهزینهای بدون مسئول مشخص باقی نماند.
تا زمانی که مدیران بابت تصمیمهای خود پاسخگو نباشند، صورتهای مالی در معرض ارزیابی عمومی قرار نگیرند و تخلف احتمالی هزینهای بازدارنده نداشته باشد، پروندههای امروز تنها با نامهایی تازه تکرار خواهند شد. در این چرخه، مدیران تغییر میکنند، اما بحران باقی میماند و بازنده نهایی؛ فوتبالی است که قرار بود سرمایه اجتماعی و غرور هوادارانش باشد.
6
نازون و جنپو؛ میلیونها دلار هزینه برای بازدهی ناچیز
خریدهای خارجی استقلال را نیز باید نمونهای از مشکلات ارزیابی فنی و اقتصادی دانست. باشگاه استقلال در یکی از دورههای نقلوانتقالاتی خود دو بازیکن خارجی، داکنز نازون و موسی جنپو، را جذب کرد؛بر اساس ارقام مطرحشده در گزارشهای مربوط ، قرارداد نازون به همراه مبلغ رضایتنامه حدود ۳.۷ میلیون دلار هزینه داشته و مجموع قرارداد جنپو با احتساب حق ایجنت به رقمی نزدیک به چهار میلیون دلار رسیده است. مجموع این دو تعهد مالی، بیش از هزار و صد میلیارد تومان برآورد میشود اما در مقابل، آمار عملکرد این دو بازیکن به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و به روایت دقیق کلمه فاجعه است!
نازون در ۱۴ مسابقه یک گل به ثمر رسانده و جنپو در
۱۱ بازی نتوانسته تأثیرگذاری ملموسی در خط حمله استقلال داشته باشد. چنین فاصلهای میان هزینه جذب و خروجی فنی، ضرورت پاسخگویی درباره معیارهای انتخاب بازیکن را برجسته میکند. در این پرونده، نام کلارنس سیدورف، مشاور وقت استقلال، نیز مطرح شده است. طبق روایت منتشرشده، او در فرایند جذب این دو بازیکن نقش مشورتی داشته و انتخاب آنها با توصیههایش ارتباط داشته است. پرسش اصلی این است که چه نهادی مسئول ارزیابی اقتصادی و فنی چنین قراردادهایی بوده و چه کسی باید درباره فاصله میان هزینه چندمیلیوندلاری و خروجی محدود بازیکنان پاسخ بدهد؟
