پرونده اظهارات جنجالی رئیس هیأتمدیره استقلال به کمیته انضباطی میرود
تاجرنیا سند رو نکند، محروم میشود
محسن ذاکری
خبرنگار
جنجال بر سر جام قهرمانی فصل گذشته استقلال، حالا از فضای مجازی و کنایههای باشگاهی عبور کرده و به میز ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رسیده است؛ پروندهای که با اظهارات علی تاجرنیا، رئیس هیأتمدیره استقلال، درباره مخالفت یکی از اعضای هیأترئیسه فدراسیون با اهدای جام به این باشگاه کلید خورد و خیلی زود به یکی از جنجالیترین سوژههای فوتبال ایران تبدیل شد.
تاجرنیا در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد در موضوع اهدای جام، مخالفت یکی از اعضای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال وجود داشته و در مقابل از وعده و تصمیم برای اهدای جام به استقلال سخن گفت؛ ادعایی که کافی بود موجی از واکنشها را در فضای فوتبال به راه بیندازد.
از همان لحظه، فضای مجازی به میدان جدل تبدیل شد؛ هواداران و کاربران درباره «جام ویژه» موضع گرفتند و باشگاههای لیگ برتری نیز با کنایه و اعتراض وارد ماجرا شدند. برخی مدیران باشگاهها اساساً زیر سؤال بردند که چگونه میتوان بدون اعلام یک تصمیم رسمی و روشن، از اهدای جام قهرمانی به یک باشگاه سخن گفت. در این میان، واکنشهای تند و طعنهآمیز مدیران و مالکان برخی باشگاهها بر آتش این جنجال دمید و موضوعی که میتوانست در چهارچوب یک تصمیم اداری و حقوقی بررسی شود، به یک جنگ رسانهای تمامعیار تبدیل شد.
اما حالا ماجرا شکل دیگری پیدا کرده است. اعضای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال نسبت به اظهارات تاجرنیا واکنش نشان دادهاند و از رئیس فدراسیون خواستهاند موضوع از مسیر ارکان قضایی پیگیری شود. براساس اطلاعات رسیده، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته درباره ادعای مطرحشده بررسی لازم را انجام دهد و از رئیس هیأتمدیره استقلال مستندات مربوط به ادعای خود را مطالبه کرده است.
یعنی سؤال دیگر فقط این نیست که «جام به استقلال میرسد یا نه؟»؛ حالا سؤال مهمتر این است که اگر وعدهای برای اهدای جام داده شده، چه کسی آن را داده و سند این وعده کجاست؟
اگر سندی نباشد، پای ماده ۷۱ وسط میآید؟
این بخش از پرونده میتواند از نظر انضباطی نیز اهمیت داشته باشد. ماده۷۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در پروندههای مرتبط با نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع مورد استناد کمیته انضباطی قرار گرفته است. در پروندههای مختلف، اظهارات رسانهای اشخاص درباره ارکان فوتبال یا داوری در صورت احراز تخلف با استناد به این ماده بررسی و برای متخلفان ضمانت اجرا تعیین شده است. برای نمونه کمیته انضباطی در سال ۱۴۰۳ عبدالله ویسی را بابت نشر اکاذیب از طریق مصاحبه، مستند به ماده ۷۱، به یک جلسه محرومیت تعلیقی و ۵۰۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
در نمونهای جدیدتر نیز کمیته انضباطی در پرونده مدیر رسانهای تراکتور، تخلف نشر اکاذیب را مستند به ماده۷۱ تشخیص داد و 2جلسه محرومیت از همراهی تیم را در نظر گرفت. البته از نظر حقوقی، اثبات نشدن ادعای تاجرنیا بهتنهایی به معنای اثبات «نشر اکاذیب» نیست. رکن قضایی باید بررسی کند که اظهارات دقیقاً چه بوده، آیا خلاف واقع بودن آن احراز میشود، آیا عنوان تخلف انضباطی بر آن صدق میکند و ادله ارائه شده برای انتساب تخلف کفایت دارد یا خیر. حتی در یک پرونده مربوط به اظهارات فرهاد مجیدی، کمیته انضباطی بهدلیل احراز نشدن برخی ارکان تخلف، حکم برائت صادر کرده بود.
ولی اگر بررسیهای فدراسیون نشان دهد ادعاهای مطرحشده درباره تصمیم یا وعده اهدای جام فاقد مبنای واقعی بوده و شرایط عنوان تخلف انضباطی احراز شود، جریمه نقدی و محرومیت انضباطی از جمله ضمانتاجراهایی است که در سوابق رسیدگی به پروندههای مشابه دیده میشود. میزان و نوع مجازات نیز به تشخیص رکن قضایی و مقررات حاکم بر پرونده بستگی خواهد داشت. در موارد اخیر حتی برای اظهارات خلاف واقع درباره ارکان فدراسیون، جریمه نقدی یکمیلیارد ریالی نیز صادر شده است.
جام، این بار بدون شوخی
به این ترتیب، پروندهای که ابتدا با یک اظهارنظر تلویزیونی شروع شد و بعد با هجوم واکنشها، کنایههای باشگاهها و اعتراض مدیران فوتبال به فضای رسانهای کشیده شد، حالا باید یک مرحله جدیتر را پشت سر بگذارد. اگر وعدهای داده شده، سندش باید روی میز باشد؛ اگر تصمیمی گرفته شده، صورتجلسه و مستنداتش باید روشن شود و اگر چنین وعده یا تصمیمی اساساً وجود نداشته، باید مشخص شود ادعای آن بر چه مبنایی مطرح شده است.