چه کسی بر قراردادهای فدراسیون فوتبال نظارت میکند؟
پولهای گمشده در اردوی ترکیه!
پیش از این به مسأله هزینه بیش از انتظار تیمهای امید و جوانان در اردوی ترکیه پرداخته بودیم و حالا این ماجرا درست یک روز پس از پایان کار هدایت ممبینی بهعنوان دبیرکل فدراسیون بهعنوان کسی که مسئول اجرایی اردو بوده، ابعاد تازهای پیدا کرده است. تیم امید در دو مقطع در آنتالیا و کایسری اردو زد و در هتلهای «دوکاله» و «داس» اقامت داشت و تیم جوانان نیز راهی آنکارا شد و در هتل «چام» مستقر شد. اما بررسی اسناد قراردادها نشان میدهد ارقام ثبتشده برای این اردوها در مواردی فاصله قابل توجهی با استعلامهای انجامشده داشته است. در قرارداد هتل دوکاله آنتالیا، مبلغ ۱۱۰هزار یورو بابت اتاقها، حملونقل و برخی خدمات دیگر درج شده است. در حالی که براساس استعلامهای مورد اشاره، هزینه برگزاری اردویی مشابه در هتلـکمپهای دیگر آنتالیا حداکثر حدود ۶۰هزار یورو برآورد شده است؛ یعنی حدود ۵۰هزار یورو اختلاف.
ابهام زمانی بیشتر میشود که در یکی از نسخههای قرارداد با سربرگ فدراسیون، قید شده ۲۰هزار یورو از مبلغ ۱۱۰هزار یورو باید بهصورت نقد به نماینده شرکت «فاناتیک» پرداخت شود. با این حال، اسناد دیگری که درباره درخواست دریافت هزینه از منابع ایران نزد فیفا مطرح شده، نشان میدهد مبلغ مطالبه شده با احتساب مالیات به حدود ۱۱۶هزار یورو رسیده است؛ یعنی نهتنها آن ۲۰هزار یورو از مبلغ کسر نشده، بلکه رقم مطالبه شده از فیفا نیز بیشتر از مبلغ قرارداد هتل بوده است. مشخص نیست این ۲۰هزار یورو دقیقاً به چه شخص یا حسابی پرداخت شده است.
در قرارداد دوم اردوی امید نیز رقمی نزدیک به ۱۳۵هزار یورو ثبت شده که طبق استعلامهای مطرحشده، حدود ۷۰هزار یورو بیشتر از هزینه واقعی برآورد شده است. در همین قرارداد نیز بندی وجود دارد که پرداخت ۶۵هزار یورو به مسلم فیضاللهی، نماینده شرکت فاناتیک را مطرح میکند. پرونده اردوی جوانان در آنکارا نیز ابهام مشابهی دارد. قرارداد هتل چام مبلغ ۱۲۶هزار یورو را نشان میدهد، در حالی که استعلام هتل برای برگزاری اردویی مشابه حدود ۳۶هزار یورو اعلام شده است. در نتیجه، رقمی که حدود ۳۶هزار یورو برآورد شده در قرارداد تا حدود ۱۱۶هزار یورو افزایش یافته است.
حالا سؤال اصلی متوجه خزانهداری و بخشهای نظارتی فدراسیون فوتبال است؛ چه کسی این قراردادها را بررسی و تأیید کرده است؟ چرا برای هتل، حملونقل و سایر خدمات، چنین فاصلهای میان قیمت واقعی و مبلغ قرارداد ایجاد شده؟ آیا پیش از پرداخت، استعلامهای مستقل بررسی شدهاند؟ و اگر شدهاند، چرا نتیجه آنها در قرارداد نهایی لحاظ نشده است؟ اکنون نهادهای نظارتی باید بهجای سکوت، تمام قراردادها، فاکتورها، استعلامها، پرداختها و اسناد انتقال پول را بررسی کنند تا مشخص شود این اختلافهای سنگین دقیقاً چگونه شکل گرفته و مسئول تأیید آنها چه کسی بوده است.