رسول باختر: اصلاح ساختار مالی باشگاهها، راهکار کاهش پروندههاست
مهمترین عامل در پروندههای مالی، ناتوانی باشگاهها در پرداخت بهموقع دستمزد، پاداش و پیشپرداخت بازیکنان و مربیان خارجی است که در کنار ضعف دانش حقوقی، قراردادهای غیراستاندارد و نبود تیمهای حقوقی حرفهای، به محکومیتهای مالی و حتی محرومیتهای نقلوانتقالاتی منجر میشود. بخش قابل توجهی از این پروندهها به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقلوانتقالات فیفا بازمیگردد؛ مقررهای که در صورت عدم پرداخت حقوق برای بیش از دو ماه، امکان فسخ قرارداد و مطالبه غرامت را برای بازیکن یا مربی فراهم میکند. در چنین شرایطی، ضعف در تنظیم قرارداد و مدیریت تعهدات مالی، ریسک دعاوی بینالمللی را افزایش میدهد. با این حال، وضعیت ایران را نباید چالشی تر از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان دانست و پروندههایی نظیر ویلموتس، بیشتر جنبه استثنایی دارند. اجرای نظام جامع باشگاهداری، تأمین منابع پایدار از حق پخش و اجرای نظام مالی بازی جوانمردانه میتواند وابستگی باشگاهها به دولت را کاهش داده و با ایجاد انضباط مالی از شکلگیری بسیاری از اختلافات بینالمللی جلوگیری کند.
