از واگذاری استقلال و پرسپولیس تا رؤیای باشگاهداری حرفهای در ایران
خصوصیسازی؛ قبل از سوت پایان!
محمدرضا رحیمپور
خبرنگار
خصوصیسازی در ورزش ایران، بهویژه فوتبال، یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین مسائل سیاستگذاری عمومی است؛ مسألهای که در نقطه تلاقی اهداف اقتصادی، الزامات حقوقی، مسئولیتهای اجتماعی و هویت فرهنگی جامعه قرار دارد. اظهارات اخیر وزیر ورزش درباره ضرورت خصوصیسازی فوتبال و انتشار صورتهای مربوط به زیان انباشته باشگاههای بزرگی مانند سپاهان، بار دیگر این موضوع را به صدر مباحث عمومی و رسانهای بازگردانده است. این چالش، از یکسو با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت کاهش تصدیگری اقتصادی دولت ارتباط دارد و از سوی دیگر، به ارزشهای فرهنگی، حساسیتهای اجتماعی و احساسات میلیونها هوادار باشگاهها گره خورده است.
پس از سالها انتظار و تردید، سرانجام در سال ۱۴۰۳ فرایند واگذاری دو باشگاه تاریخی و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و نهادهای تجاری عملیاتی شد. ولی تجربه سالهای پس از واگذاری نشان میدهد که این تحول، دستکم تاکنون به تغییرات بنیادین در ساختار مدیریتی، سیاستهای کلان و شیوههای عملیاتی این دو باشگاه منجر نشده است. از همینرو، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا خصوصیسازی ورزش ایران به معنای واقعی تحقق یافته یا صرفاً شاهد انتقال ظاهری مالکیت و مسئولیت از یک نهاد دولتی به نهادی دیگر هستیم؛ انتقالی که در شیوه تصمیمگیری و مدیریت، تغییر چندانی ایجاد نکرده است؟
دولت؛ مالک، مدیر، تصمیمگیر و ناظر
دولت در حوزه ورزش نمیتواند و نباید همزمان مالک، مدیر، تصمیمگیر و ناظر باشد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اصلی دولت باید سیاستگذاری، حمایت و نظارت باشد و اداره بنگاهها و باشگاههایی که ظرفیت فعالیت اقتصادی و اجتماعی مستقل دارند، به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. ولی فاصله میان این اصل و واقعیت فوتبال ایران همچنان قابل توجه است. سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً تأکید کرده است که مدل کنونی خصوصیسازی باشگاههای ورزشی بهویژه در فوتبال با قانون همخوانی ندارد. به گفته او، استقلال و پرسپولیس و برخی باشگاههای صنعتی همچنان از منابع دولتی استفاده میکنند و تنها در ظاهر خصوصی محسوب میشوند. در چنین شرایطی، واگذاری را نمیتوان الزاماً خصوصیسازی واقعی دانست زیرا ممکن است صرفاً انتقال مالکیت از یک مجموعه دولتی به مجموعهای دیگر باشد.
چرخه اقتصادی ورزش و نقش هواداران
ورزش حرفهای زمانی میتواند اقتصادی پایدار داشته باشد که چرخهای میان هوادار، باشگاه، اسپانسر، رسانه و برگزارکنندگان مسابقات شکل بگیرد. هوادار از طریق خرید بلیت، محصولات باشگاه، اشتراک رسانهای و حمایت مستقیم، منابع مالی ایجاد میکند و باشگاه نیز با عملکرد خود زمینه فعالیت اسپانسرها، رسانهها، سامانههای بلیتفروشی و دیگر بخشهای اقتصادی را فراهم میسازد. استمرار این چرخه، بیش از هر چیز به وجود یک پایگاه هواداری واقعی و فعال وابسته است.
تیمی که هوادار کافی ندارد، حتی پس از واگذاری به بخش خصوصی نیز ممکن است در تأمین هزینههای جاری با مشکل مواجه شود. برخی باشگاهها اگرچه از سابقه یا نام شناختهشده برخوردارند، اما پشتوانه اجتماعی و اقتصادی لازم را ندارند. ادامه حضور چنین تیمهایی در ساختار ورزش حرفهای، بدون ارزیابی دقیق ظرفیت اقتصادی و اجتماعی، میتواند در نهایت بار مالی قابل توجهی بر دولت یا مالکان جدید تحمیل کند. بنابراین، خصوصیسازی واقعی صرفاً با تغییر عنوان مالک محقق نمیشود بلکه نیازمند اصلاح ساختار، استقلال مدیریتی، شفافیت مالی و ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار و متکی بر ظرفیت واقعی باشگاهها و هواداران است.
انتقال تیمها به شهرهای
دارای ظرفیت هواداری
نتایج ورزشی یکی از عوامل مهم در جذب یا کاهش تماشاگر است. پیروزیهای مستمر میتواند علاقه عمومی را افزایش دهد و شکستهای پیاپی نیز ممکن است به کاهش حضور هواداران منجر شود. با این حال، سرنوشت هواداری یک باشگاه تنها به نتایج مسابقات وابسته نیست؛ هویت شهری، تعلق فرهنگی و ارتباط باشگاه با جامعه محلی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
دولت میتواند تیمهایی را که از سابقه و نام قابلتوجهی برخوردارند، اما پایگاه هواداری گستردهای ندارند، به شهرهایی منتقل کند که ظرفیت شکلگیری چنین پایگاهی در آنها وجود دارد. در این صورت، تیم میتواند به نماینده ورزشی شهر مقصد تبدیل شود و مردم منطقه را به تدریج به عنوان هوادار خود جذب کند. با این حال، چنین اقدامی بدون مطالعه دقیق میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. انتقال یک تیم بدون توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگ هواداری، امکانات ورزشی، توان اقتصادی شهر و حمایت مدیریت محلی، ممکن است نتیجهای جز تکرار تجربههای ناموفق گذشته -از جمله انتقال پاس و برخی تیمهای دیگر- نداشته باشد. بنابراین هرگونه جابهجایی باید بر پایه مطالعات کارشناسی، گفتوگو با هواداران و تضمین زیرساختهای ورزشی و اقتصادی انجام شود.
استقلال و پرسپولیس
دو باشگاه خصولتی و رقیب
یکی از مسائل اساسی در ساختار ورزش ایران، وضعیت مالکیت استقلال و پرسپولیس است. این دو باشگاه، اگرچه رقبای تاریخی و جدی یکدیگر در میدان مسابقهاند، از دیدگاه مدیریتی همچنان به ساختارهایی وابستهاند که ماهیتی دولتی دارند. با وجود واگذاری آنها به هلدینگهای بانکی و نفتی، انتقاد اصلی این است که استقلال و پرسپولیس همچنان از منطق مدیریت دولتی و بوروکراسی اداری تأثیر میپذیرند و تصمیمهای مدیریتی آنها کمتر بر مبنای یک الگوی حرفهای و تخصصی باشگاهداری اتخاذ میشود.
مالکیت رسمی استقلال و پرسپولیس به ترتیب به کنسرسیومهای پتروشیمی و بانکی واگذار شده است؛ بهگونهای که پتروشیمی خلیج فارس مالک استقلال و بانک شهر مالک پرسپولیس معرفی شدهاند. همچنین سازمان خصوصیسازی قصد دارد بیش از ۴۸۳ میلیون سهم دیگر شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را از طریق فرابورس واگذار کند که ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری حدود ۸۳۳ میلیارد ریال اعلام شده است.
ولی خصوصیسازی در عمل با خطر تبدیلشدن به نوعی «بنگاهداری بدون حساب و کتاب» مواجه شده و روند حرفهایسازی باشگاهها نیز بهشدت کند یا متوقف شده است. برخلاف انتظارات اولیه، شفافیت مالی و ساختاری هنوز به سطح مطلوب نرسیده و تصمیمگیریهای هیجانی و غیراصولی همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد در برخی موارد، مفهوم خصوصیسازی با بنگاهداری اشتباه گرفته شده است؛ در حالی که مالک جدید لزوماً تجربه، تخصص و سازوکار لازم برای اداره یک باشگاه حرفهای فوتبال را ندارد.
نظام جامع باشگاهداری
راهگشا یا پیچیدهتر؟
یکی از موانع جدی توسعه ورزش حرفهای در ایران، نبود نظامی جامع، روشن و شفاف برای باشگاهداری است. تا زمانی که منابع درآمدی، وظایف باشگاهها، نحوه فعالیت سازمانهای مردمنهاد، حدود مسئولیت مدیران و شیوه نظارت دولت مشخص نباشد، خصوصیسازی نمیتواند به نتیجهای پایدار برسد.
نظام جامع باشگاهداری باید موضوعاتی همچون حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی، فروش بلیت، نقلوانتقال بازیکنان، مالکیت معنوی، نحوه استفاده از ورزشگاهها، فعالیت آکادمیها، مالیات، بیمه و حقوق هواداران را بهطور دقیق تعیین کند. لایحه «نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران» نیز اخیراً در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی این لایحه را ادامه داده و ضمن تأیید برخی مادهها، بعضی دیگر را مبهم یا مغایر سیاستهای کلی دانسته است. نمایندگان مجلس نیز مادههای ۹، ۱۰ و ۱۱ این لایحه را به تصویب رساندهاند. با این حال، تأخیر در تصویب نهایی، همچنان ابهام در ساختار باشگاهها را تداوم بخشیده است. تسریع در تعیین تکلیف این قانون میتواند چهارچوبی روشنتر برای باشگاههای حرفهای ایجاد و از تصمیمهای موردی و سلیقهای جلوگیری کند.
حق پخش تلویزیونی
رؤیای دستنیافتنی
یکی از مهمترین چالشهای خصوصیسازی ورزش در ایران، مسأله حق پخش تلویزیونی است. در بودجه سال ۱۴۰۴ تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی، نه فقط فوتبال، در نظر گرفته شده است؛ رقمی که حتی در صورت تخصیص، در برابر نیازها و گردش مالی ورزش حرفهای، بسیار ناچیز به نظر میرسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهداری را تصویب کردند که بر اساس آن، حقوق مالی و معنوی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، از جمله حق پخش تلویزیونی، به باشگاهها اختصاص مییابد. ولی سابقه چنین مصوباتی چندان امیدبخش نیست. حق پخش تلویزیونی در بسیاری از لیگهای حرفهای جهان بیش از ۵۰ درصد درآمد باشگاهها را تشکیل میدهد، اما باشگاههای ایرانی عملاً سهمی متناسب با ارزش این بازار ندارند.
رئیس فدراسیون فوتبال نیز با انتقاد از این وضعیت گفته است تلویزیون هر شب برای فوتبال مقرری دارد و «بزرگترین بدهکار ما به بزرگترین منتقد و دشمن فوتبال تبدیل شده است». بنابراین، حتی با وجود تصویب قانون حق پخش در مجلس، این نگرانی وجود دارد که در مرحله اجرا نیز موانع گذشته تکرار شود و فوتبال همچنان از دستیابی به یک منبع درآمد پایدار محروم بماند.
خصوصیسازی؛ جراحی اقتصاد
در ادبیات اقتصادی، خصوصیسازی اغلب به «جراحی اقتصاد» تشبیه میشود؛ زیرا دولت با واگذاری مالکیت و مدیریت، از تصدیگری مستقیم فاصله میگیرد و میکوشد ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کند. اصل بنیادین این رویکرد آن است که هر فعالیتی که مردم و بخش خصوصی توان انجام آن را دارند، نباید دولت بر عهده بگیرد.
ولی خصوصیسازی به معنای حذف کامل دولت نیست. دولت همچنان باید بر اجرای قانون، حفظ حقوق عمومی، جلوگیری از انحصار، شفافیت مالی و رعایت عدالت نظارت کند و در حوزههایی مانند توسعه زیرساختها، آموزش، ورزش پایه و ایجاد فرصتهای برابر، نقش حمایتی خود را حفظ کند.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که نسخه واحدی برای خصوصیسازی وجود ندارد و هر کشور باید متناسب با ساختار اقتصادی، فرهنگ عمومی، ظرفیت اجتماعی و شرایط مدیریتی خود، الگوی مناسب را طراحی کند. در ایران نیز بسیاری از قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی از لحاظ نظری قابل دفاع است، اما مشکل عمده در مواردی به نحوه اجرا، تعدد تبصرهها، نبود شفافیت و ضعف نظارت بازمیگردد.
سابقه واگذاری باشگاهها در ایران
نخستین نشانههای توجه به خصوصیسازی باشگاهها در ایران به دهه ۱۳۵۰ بازمیگردد؛ زمانی که مقدمات واگذاری پرسپولیس فراهم شد. پس از انقلاب و پایان جنگ تحمیلی نیز در دهه ۱۳۷۰، بحث خصوصیسازی بهتدریج در عرصههای مختلف اقتصادی مطرح شد.
در دهه ۱۳۸۰ و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، واگذاری شرکتهای دولتی شکل رسمیتری یافت. بر اساس این اصل، بنگاهها در سه گروه قرار گرفتند: گروه نخست باید صددرصد به بخش خصوصی واگذار میشد، در گروه دوم دولت تنها مجاز به حفظ بخشی از سهام، از جمله حداکثر ۲۰ درصد، بود و گروه سوم شامل بنگاههایی میشد که به دلیل ماهیت امنیتی، بهداشتی، فرهنگی یا راهبردی، امکان واگذاری کامل آنها وجود نداشت.
با این حال، یکی از مشکلات اساسی خصوصیسازی ورزش، نبود فهرستی جامع و دقیق از اموال و داراییهای ورزشی دولت است. هنوز تصویر روشنی از تعداد باشگاهها، ورزشگاهها، شرکتها، مجموعههای ورزشی و سایر داراییهای وابسته به دولت وجود ندارد و داراییهای شناساییشده نیز بهطور کامل در چهارچوب سهگانه اصل ۴۴ طبقهبندی نشدهاند. این ابهام، تصمیمگیری را دشوار و احتمال واگذاریهای غیرشفاف یا غیرکارشناسی را بیشتر میکند.
پیش از هر واگذاری باید ارزش واقعی داراییها، بدهیها، تعهدات، قراردادها، وضعیت مالکیت زمین و ساختمان، تعداد هواداران، درآمدهای پایدار و ظرفیت تجاری باشگاهها بهدقت مشخص شود. در غیر این صورت، خصوصیسازی ممکن است نه اصلاح ساختار، بلکه صرفاً انتقال بدهیها و مشکلات دولت به خریدار باشد.
ضرورت شفافیت و نظارت
واگذاری باشگاهها زمانی میتواند موفق باشد که در چهارچوب فرایندی شفاف، رقابتی و قابل نظارت انجام شود. انتشار اطلاعات مالی، اعلام دقیق بدهیها، مشخص شدن مالک نهایی، جلوگیری از انتقالهای صوری و ایجاد نظام پاسخگویی، از الزامات اساسی این مسیر است. رئیس سازمان خصوصیسازی نیز تأکید کرده است که شفافسازی مالی حق مردم است و باشگاهها موظف هستند صورتهای مالی خود را بهصورت کامل و شفاف از طریق سامانه کدال در اختیار عموم قرار دهند.
همزمان باید از شکلگیری مالکیتهای چندگانه جلوگیری شود. یک فرد یا مجموعه نباید بهطور همزمان مالک چند تیم حاضر در یک رقابت باشد؛ زیرا چنین وضعیتی میتواند استقلال مسابقات را زیر سؤال ببرد و زمینه شکلگیری تعارض منافع را فراهم کند. در کنار این الزامات، حقوق هواداران نیز نباید نادیده گرفته شود. هوادار صرفاً خریدار بلیت یا محصولات باشگاه نیست، بلکه بخشی از هویت اجتماعی و سرمایه انسانی آن محسوب میشود و باید جایگاه او در ساختار باشگاهداری مورد توجه قرار گیرد.
آینده ورزش حرفهای
در گرو اصلاح ساختار
خصوصیسازی ورزش در ایران ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما موفقیت آن صرفاً با صدور مجوز واگذاری یا تغییر عنوان مالک محقق نمیشود. باشگاهها باید از بنگاههایی وابسته به بودجه عمومی به سازمانهایی حرفهای، شفاف و درآمدزا تبدیل شوند. در حال حاضر تنها چهار باشگاه خصوصی در فوتبال ایران فعالیت میکنند؛ تراکتور، شمسآذر، خیبر و نساجی؛ باشگاههایی که با هزینه شخصی مالکان خود اداره میشوند. در این میان، این پرسش نیز مطرح است که کدامیک از مالکان این باشگاهها توان و ظرفیت لازم برای رقابت پایدار با باشگاههای دیگر را دارند.
تحقق این هدف بدون اصلاح قوانین، تصویب نظام جامع باشگاهداری، تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی، توسعه زیرساختها، تقویت مدیریت حرفهای و ایجاد پایگاه هواداری پایدار امکانپذیر نیست. دولت نیز باید از مدیریت مستقیم فاصله بگیرد و جایگاه خود را بهعنوان ناظر، تنظیمگر و حامی منافع عمومی تثبیت کند. در چنین چهارچوبی، باشگاهها میتوانند با اتکا به هواداران، اسپانسرها، رسانهها و دیگر منابع قانونی درآمد، مسیر توسعه پایدار را طی کنند.
خصوصیسازی واقعی زمانی محقق میشود که مالکیت و مدیریت از دولت جدا شود، اما مسئولیت نظارت، حمایت از منافع عمومی و تضمین سلامت رقابتها همچنان بر عهده دولت باقی بماند. تجربه واگذاری استقلال و پرسپولیس نشان داده است که تغییر صرف مالکیت، بدون ایجاد بسترهای قانونی، شفافیت مالی، نظام جامع باشگاهداری و منابع درآمدی پایدار، نمیتواند تحول بنیادینی در ورزش حرفهای ایران ایجاد کند.
ازاینرو، بازنگری جدی در فرایند خصوصیسازی باشگاههای ورزشی ضرورتی انکارناپذیر است. مجلس شورای اسلامی نیز قصد دارد با همکاری کارشناسان، موانع قانونی را برطرف کند تا باشگاهها به معنای واقعی روی پای خود بایستند و از وابستگی به بودجههای دولتی فاصله بگیرند. اگر این هدف با برنامهریزی، نظارت و اصلاحات ساختاری محقق شود، فوتبال ایران میتواند از وابستگی به دولت رهایی یابد و به صنعتی پویا، درآمدزا و هویتبخش تبدیل شود.