در حافظه موقت ذخیره شد...
ادامه تصمیمات عجیب در هلدینگ خلیجفارس
انتخاب ۲ عضو هیأت مدیره جدید استقلال غیرقانونی است؟
آنا در این خصوص مینویسد: این موضوع ریشه در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارد که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و محدودیتهایی را برای تصدی همزمان سمتهای مدیریتی در شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی پیشبینی کرده است.
بر اساس این تبصره، هیچ فردی نمیتواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، به عنوان عضو هیأتمدیره یا مدیرعامل انتخاب شود. قانونگذار برای نقض این حکم نیز ضمانت اجرا تعیین کرده و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، جزای نقدی را نیز در نظر گرفته است.
مصطفی متدین در حال حاضر مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پدیمکو) از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس است و همزمان به عضویت هیأتمدیره باشگاه استقلال درآمده و نام او به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی این باشگاه مطرح شده است.
از دیدگاه حقوقی اولین پرسش این است که آیا پدیمکو و باشگاه استقلال هر دو مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت میشوند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، قانون به صراحت تصدی همزمان سمت مدیریتی در بیش از یک شرکت مشمول این حکم را محدود کرده است. بنابراین ادامه فعالیت متدین در پدیمکو و پذیرش مدیرعاملی استقلال میتواند از منظر این ماده قانونی محل ایراد قرار بگیرد.
با این حال یک ابهام حقوقی جدی درباره احتمال انتصاب متدین به عنوان مدیرعامل استقلال وجود دارد که انتظار میرود پیش از صدور حکم مدیرعاملی، مورد بررسی قرار بگیرد. اگر این اتفاق رخ بدهد و متدین مدیرعامل باشگاه استقلال شود، ممکن است از همان ابتدا این ایراد حقوقی مدیریت باشگاه استقلال را تحت تأثیر قرار بدهد.
همچنین این ابهام در مورد عضویت حسین علویمقدم نیز در هیأت مدیره استقلال وجود دارد. او که عضو شورای شهر مشهد است طبق قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، نمیتواند عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت دیگری باشد. در واقع علویمقدم عضو هیأت مدیره شرکت فرهنگی - ورزشی باشگاه استقلال شده و حضور همزمان وی در شورای شهر مشهد میتواند تخلف محسوب شود.
باید دید آیا هلدینگ خلیجفارس با علم به این موضوعات چنین نفراتی را به عنوان عضو هیأت مدیره استقلال انتخاب کرده یا خیر؟ چون بعید است فردی عضویت در شورای یک شهر را به خاطر حضور در هیأت مدیره یک باشگاه از دست بدهد یا از آن سمت استعفا کند.
در این زمینه البته سازمان بازرسی کل کشور هم میتواند نظر قطعی و نهایی را بدهد هر چند هنوز واکنشی از این سازمان در خصوص چنین انتخاباتی دیده نشده است.