در حافظه موقت ذخیره شد...
شرایط سخت اقتصادی، تأثیری روی قراردادهای نجومی نداشت
مجامع باشگاهها، بیتفاوتی به ریخت و پاشهای فوتبال
در این میان، بیشترین پرسش متوجه باشگاههایی است که منابع مالی آنها از بانکها، شرکتهای فولادی و مجموعههای پتروشیمی تأمین میشود. این باشگاهها با اتکا به منابع عمومی یا سرمایه سهامداران و سپردهگذاران فعالیت میکنند، اما تاکنون نشانهای دیده نشده که مدیران بالادستی یا مالکان آنها نسبت به قراردادهای چند ده یا چند صد میلیاردی واکنشی نشان داده باشند یا از مدیران منصوب خود درباره چرایی پرداخت این مبالغ توضیح بخواهند.
به نظر میرسد مدیران ارشد این مجموعهها به دلیل مسئولیتهای متعدد در حوزههای دیگر، تاکنون ورود جدی به پرونده هزینههای نقلوانتقالاتی نداشتهاند. نتیجه چنین بیتفاوتی، باز شدن دست مدیران عامل باشگاهها برای امضای قراردادهایی است که نه سقف مشخصی دارند و نه معیار شفافی برای تعیین ارزش آنها ارائه شده است. در حالی که وظیفه اصلی مجامع عمومی باشگاهها دقیقاً نظارت بر همین مسائل است. این مجامع باید بر نحوه هزینهکرد منابع مالی باشگاهها نظارت داشته باشند و از مدیران درباره تکتک پرداختها توضیح بخواهند. با این حال، آنچه در عمل دیده میشود فاصله زیادی با این وظیفه قانونی دارد و تاکنون کمتر پیش آمده که مدیری بابت هزینههای سنگین نقلوانتقالاتی مورد سؤال یا مؤاخذه قرار بگیرد.
این در حالی است که قانون تجارت نیز وظایف مجامع را بهصراحت مشخص کرده است. بر اساس ماده ۸۹ این قانون، مجمع عمومی موظف است ترازنامه، صورت سود و زیان، وضعیت داراییها، مطالبات، بدهیها و عملکرد مالی شرکت را پس از استماع گزارش مدیران و بازرسان بررسی کند. بنابراین رسیدگی به نحوه مصرف منابع مالی، نه یک اقدام سلیقهای بلکه تکلیفی قانونی است که نباید نادیده گرفته شود. با وجود این الزام قانونی، در سالهای اخیر کمتر دیده شده مدیرعامل باشگاهی مجبور باشد درباره قراردادهای نجومی یا هزینههای غیرمتعارف پاسخ دهد. این در حالی است که پولی که در این باشگاهها هزینه میشود، متعلق به منابعی است که در نهایت به سهامداران، سپردهگذاران یا شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور بازمیگردد و طبیعی است که درباره نحوه مصرف آن حساسیت وجود داشته باشد.
بازار فوتبال ایران سالهاست از معیارهای فنی فاصله گرفته است. دیگر کیفیت بازیکن تعیینکننده رقم قرارداد نیست و گاهی بازیکنی که در خارج از ایران حتی پیشنهاد ۱۰۰ هزار دلاری هم دریافت نمیکند، در لیگ برتر ایران قراردادی بیش از یک میلیون دلار امضا میکند. در چنین شرایطی، ورود نهادهای نظارتی به قراردادهای فوتبال میتواند بسیاری از ابهامات را روشن کند.
مطالبه اما باید از مجامع عمومی باشگاههای بزرگ باشد؛ همان مراجعی که مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد مدیران را بر عهده دارند. انتظار میرود این مجامع نسبت به هزینههای سنگین نقلوانتقالاتی بیتفاوت نباشند و اجازه ندهند منابعی که در شرایط دشوار اقتصادی کشور میتواند در بخشهای ضروریتر به کار گرفته شود، بدون ضابطه صرف قراردادهایی شود که نه توجیه اقتصادی روشنی دارند و نه تناسبی با واقعیتهای فوتبال ایران.