در حافظه موقت ذخیره شد...
داور جنجالی فینال حذفی در لیگ یک
پایان محرومیت یکساله در چهار ماه!
این اتفاق نهتنها در سطح افکار عمومی، بلکه در بدنه مدیریتی فوتبال نیز ابهامهایی را ایجاد کرده است. کاهش مدت محرومیت بدون توضیح شفاف درباره دلایل و مبانی آن، پرسشهایی را درباره سازوکار تصمیمگیری در کمیتههای فنی و انضباطی بهوجود آورده است. از سوی دیگر، این موضوع در تعارض آشکار با مواضع پیشین رئیس فدراسیون فوتبال قرار میگیرد؛ جایی که او بر ضرورت حفظ نظم، شفافیت و استقلال کمیته داوران تأکید کرده بود. حالا اما بهنظر میرسد تصمیمات این کمیته نهتنها هماهنگ با رویکرد کلان فدراسیون نیست، بلکه عملاً اعتبار همان ساختار مدیریتی را نیز زیر سؤال برده است.
در شرایطی که جامعه فوتبال به انضباط، شفافیت و عدالت نیاز دارد، چنین تصمیمهایی بهطور طبیعی اعتماد عمومی را متزلزل میکند. وقتی حکم انضباطی سنگینی صادر میشود، انتظار میرود اجرای آن نیز با همان جدیت دنبال شود اما کاهش بیتوضیح مجازات، این تصور را ایجاد میکند که برخوردها سلیقهای است و معیارهای فنی و اخلاقی در برابر مصلحتهای فردی یا فشارهای بیرونی عقب مینشیند. واقعیت این است که اعتبار داوری در هر فوتبال حرفهای، از شفافیت و استحکام نهاد ناظر سرچشمه میگیرد. اگر کمیته داوران در برابر احکام خود ایستادگی نکند و با تغییرات ناگهانی چهره تصمیماتش را دگرگون سازد، نتیجه چیزی جز تضعیف موقعیت داوران و افزایش بیاعتمادی نخواهد بود. داور باید اطمینان داشته باشد که تصمیمگیرندگان در قبال عملکردش منصفانه، قاطع و قابل پیشبینی عمل میکنند؛ نه آنکه تصمیمات مهم در فاصله چند ماه به کلی تغییر کند.
مسأله اصلی در این ماجرا، شخص احمد محمدی یا مدت دقیق محرومیت او نیست؛ مسأله اصلی، آسیب دیدن نظم اداری و بیاعتبار شدن نهاد تصمیمگیر در فوتبال است. وقتی رئیس فدراسیون موضعی مشخص اعلام میکند اما همان موضع در بدنه اجرایی نادیده گرفته میشود، نتیجه آن چیزی جز آشفتگی در ساختار مدیریتی نیست.
اگر فدراسیون فوتبال خواهان بازگرداندن اعتماد و اعتبار به داوری کشور است، لازم است روند تصمیمگیری در این پرونده را شفاف و دلایل کاهش محرومیت را بهصورت رسمی اعلام کند. توضیح صادقانه و مستند، نه نشانه ضعف، بلکه گامی در جهت احیای اعتماد عمومی است. فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سازوکاری شفاف و پاسخگو است؛ سیستمی که بتواند میان عدالت، اقتدار و اعتماد عمومی تعادل برقرار کند، نه آنکه در برابر فشارها، مسیر تصمیم خود را تغییر دهد.