تغییر قوانین نقل و انتقالات پس از اعتراض یکپارچه باشگاه‌ها
دنده عقب از یک قانون اشتباه
لیگ برتر فوتبال کشورمان در حالی هر ساله با حاشیه‌های زیادی همراه است که سال گذشته این حاشیه‌ها با وضع قانونی به نام سقف قرارداد به اوج خود رسید. این قانون فصل گذشته با تأیید اعضای هیأت رئیسه اجرا شد که البته با وجود تخطی چند تیم از این قانون، فدراسیون فوتبال تیم‌های متخلف پرسپولیس و سپاهان را جریمه نکرد.
هر چند که این دو تیم با کسر امتیاز مواجه شدند اما این کسر امتیاز برای دو تیم در نهایت در نظر گرفته نشد تا فدراسیون فوتبال ضعف خود را در خصوص پیروی از قانونی که توسط خودش وضع شده، نشان دهد. البته موضوع به اینجا ختم نشد و در آستانه فصل بیست و چهارم هم کارگروه نظارت بر قراردادها دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌ها را اعلام کرد.
این کارگروه برای فصل پیش رو دستورالعملی صادر کرد که کسر سهمیه بازیکنان خارجی یکی از دستورالعمل‌های کارگروه نظارت بر قراردادها بود. براساس این قانون سهمیه بازیکنان خارجی از 5 بازیکن اروپایی و 1 بازیکن آسیایی به 4 بازیکن اروپایی و یک بازیکن آسیایی محدود شد؛ موضوعی که با اعتراض برخی از تیم‌ها همراه بود. در آن مقطع اعضای این کارگروه در حالی با قاطعیت در خصوص رد درخواست تیم‌ها برای افزایش سهمیه خارجی صحبت کردند که دیروز اعلام شد سهمیه بازیکنان خارجی به ۱+۵ افزایش یافته است.
موضوع دیگر در خصوص دقایق حضور بازیکنان خارجی بود که براساس دستورالعمل مربوطه، بازیکنان باید 60 درصد از دقایق بازی را در زمین مسابقه باشند که البته اعلام شد نفرات خارجی باید ۶۰ درصد کل مسابقات را به زمین بروند نه ۶۰ درصد دقایق بازی! یکی دیگر از مواردی که با انتقاد تیم‌ها همراه بود، قرارداد یکساله با بازیکنان 30 سال به بالا بود که در جلسه کارگروه نظارت بر قراردادها اعلام شد قرارداد بازیکنان بالای ۳۵ سال به مدت یک سال تمدید شود. تغییر قوانین نشان‌دهنده ناتوانی مسئولان مربوطه در وضع قوانین و برخورد با متخلفان است. این در حالی است که تیم‌ها نفرات خود را برای فصل پیش رو انتخاب و با این نفرات قرارداد امضا کردند و حالا مشخص نیست که تیم‌ها براساس تصمیم جدید کارگروه نظارت بر قراردادها در خصوص قرارداد بازیکنان بالای 30 سال چه کاری باید انجام دهند.