نگرانی دوباره از رد و بدل شدن حواله آهن، سند آپارتمان و خودرو
پنهان کاری در شفاف‌سازی
کارگروه نظارت بر قراردادهای سازمان لیگ پیش‌نویس جدید و اصلاح شده قانون سقف قرارداد برای فصل آتی رقابت‌های لیگ برتر را جهت تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به سئول جنوبی ارسال کردند تا پس از تأیید و تصویب برای اجرا به باشگاه‌های لیگ برتر ابلاغ کنند.
اما پرسش اصلی و کلیدی برای اهالی فوتبال این است؛ آیا قوانین تدوین شده به گونه‌ای اصلاح و بازنویسی شده که ایرادات فصل گذشته تکرار نشود یا اینکه دوباره شاهد اجرای یک سلسله قوانین پر ایراد در عالی‌ترین سطح فوتبال کشور خواهیم بود!
در فضای کنونی مسأله مهم بازدارندگی قوانین نقل و انتقالات فوتبال ایران است، قوانینی که برای اجرا شدن تدوین شده باشد نه صرفاً مصرف تبلیغاتی و نمادین داشته باشد. آنچه در فصل گذشته به عنوان قانون سقف قرارداد به اجرا درآمد یک ایده خلق‌الساعه بود که بدون کارشناسی و آسیب‌شناسی تدوین و با سراسیمگی به اجرا در آمد تا صرفاً فقط چند خط قانون باشد اما هیچ ضمانتی برای اجرا نداشت و علی‌رغم خط و نشان‌های تو خالی فدراسیون نه تنها کسی به آنها توجه نکرد بلکه اکثر باشگاه‌ها با رفتاری قلدرمآبانه آن را دور زدند تا نشان دهند قوانین فوتبال ایران مصرف نمایشی و تبلیغاتی دارد تا بازدارندگی از بروز و وقوع یک تخلف محرز.
به همین دلیل باید دید آیا در بازنگری جدید ایرادها و مشکلات قانون سقف قرارداد برطرف شده یا دوباره همه چیز به ظاهرسازی و پروپاگاندا برمی گردد!
نکته مهم دیگر، باید به صورت شفاف روشن شود چه کسانی مسئولیت بازنگری قانون مذکور را برعهده داشتند و در این خصوص نظرات مشورتی سایر مدیران باشگاه را دریافت کردند یا اینکه دوباره بر اساس سلیقه فردی و گروهی این آیین‌نامه تدوین شده است؟
اهمیت این مسأله زمانی مشخص می‌شود که اگر فردا مدیران باشگاه‌ها و اعضای هیأت مدیره آنها زیربار قانون مذکور نروند، می‌توان به تأییدیه آنها در زمان بازنگری قانون نقل و انتقالات استناد کرد و حق اعتراض را از باشگاه‌ها سلب کرد اما اگر همه چیز به اتاق نویسندگان و سلیقه فردی آنها بازگردد دوباره بساط اعتراض و دعوا و جنجال به راه خواهد افتاد و هر روز سریال بیانیه‌نویسی و جنجال‌آفرینی ادامه خواهد داشت.
فارغ از این بحث قبل از تصویب و ابلاغ قانون سقف قرارداد، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال باید تکلیف شفاف‌سازی قراردادهای بازیکنان، مربیان و عوامل اجرایی با باشگاه‌های لیگ برتر را روشن کند، چون در صورت اجرای دقیق و خط به خط قانون سقف قرارداد اگر شفافیتی در کار نباشد احتمال هرگونه تخلفی وجود دارد.
همچنین این اتفاق مانع فرار مالیاتی بازیکنان و مربیان می‌شود تا ضرر و زیانی غیر قابل جبران به بیت‌المال وارد نشود.
شاید مدیران فدراسیون فوتبال و اعضای کارگروه مذکور خود را بی‌خبر از همه جا نشان دهند اما حرف‌های پشت پرده مدیران عامل و نزدیکان باشگاه‌ها نشان می‌دهد نه تنها قانون سقف قرارداد در فصل گذشته اجرا نشد بلکه پول‌های زیر میزی، حواله آهن، سند خودرو و گوشی‌های چند ده میلیونی جای پول نقد و دلار را گرفت تا بازیکنان و مربیان حاضر به امضای قراردادهای غیر واقعی شوند. مطمئناً اگر ساختار قانون خلق‌الساعه فصل قبل تغییری پیدا نکند دوباره همان وضعیت تکرار خواهد شد تا دوباره بازار زیرمیزی و پول‌های کثیف
داغ داغ شود.