در حافظه موقت ذخیره شد...
تخلف کن و راحت باش!
روزنامه نگار
هیچ اتفاقی رخ نداد. یعنی قرار هم نبود رخ دهد. همان زمان که در تابستان داغ سپاهان با پول پاشی در لیگ کرور کرور بازیکن و ستاره و لژیونر می‌خرید و به همه فخر می‌فروخت، مشخص بود که این قانون سقف بودجه هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت. حتی وقتی کمیته انضباطی در یک حکم بی‌سابقه 4 امتیاز از زردها کسر کرد، باز هم کسی به ایستادگی این حکم ایمان نداشت. آنچه در نهایت سه‌شنبه اثبات شد تا همه چیز به نقطه صفر بازگردد.
رد حکم کمیته انضباطی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که به بازگشت 4 امتیاز کسر شده از باشگاه سپاهان و یک امتیاز کسر شده از باشگاه پرسپولیس انجامید، باعث شده تا فضای فوتبال ایران از همیشه ملتهب‌تر شده و تمام باشگاه‌ها اعم از ذی‌نفع و غیر ذی‌نفع، شاکی شوند.
قانون سقف بودجه یا محدودیت قراردادها که بین 300 تا 325 میلیارد تومان برای باشگاه‌های مختلف لیگ برتری از ابتدای فصل بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال ایران به تصویب کارگروهی با همین نام رسید و در فوتبال ایران جاری و ساری شد، پس از چند هفته بالا و پائین از اساس کأن لم یکن شناخته شد تا فقط سر تیم‌ها و باشگاه‌های قانونمدار کلاه گشادی برود.
از همان ابتدای فعالیت کارگروه نظارت بر قراردادها این پرسش مطرح می‌شد که ضمانت اجرایی تعیین سقف قرارداد برای باشگاه‌ها چیست؟ ضمانتی که از هفته‌های گذشته به شکل غیررسمی و از روز گذشته به شکل رسمی با اظهارنظر علی‌رضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون مشخص شد از ابتدای وضع قانون وجود نداشته است.
با این حال گذر زمان نشان داد همه چیز یک شوخی بزرگ برای پر شدن کیسه اندوخته‌های مالی فدراسیون فوتبال است؛ چرا که مسائلی مانند ترازنامه مثبت مالی یا فیرپلی مالی از اساس برای فدراسیون مهم نبوده و ارکان مثلاً مستقل این نهاد، در راستای تأمین منابع از دست رفته حرکت کرده‌اند و مسائل قانونی برای‌شان مهم نبوده است.
برای مثال باشگاه‌های بارسلونا، پاری‌سن‌ژرمن، چلسی و منچسترسیتی سال‌های پیش و حتی تا به اکنون با مسائلی مانند فیرپلی مالی و تراز مالی مواجه بوده و هستند؛ برعکس آن در ایران که به خاطر فوتبال دولتی، یک باشگاه متصل به منابع صنعتی تا بخواهد خرید می‌کند و جریمه می‌دهد و در نهایت آب هم از آب تکان نمی‌خورد.
از سویی دیگر باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با اینکه متخلف بوده‌اند هم حق دارند؛ چرا که ترس از این قانون باعث شد تا همه مهاجم‌ها به یک تیم در مرکز کشور بروند و نبیل باهویی نصیب پرسپولیس شود و استقلال بدون مهاجم خاصی لیگ را شروع کند تا پس از چند هفته به گوستاوو بلانکو برسد و مجبور باشد قراردادهای بازیکنانش را کاهش دهد تا قرارداد مهاجم خارجی‌اش ثبت شود.
فدراسیون فوتبال با وضع یک قانون ناقص و در رأس آن کمیته مسابقات و سازمان لیگ، مقصران اصلی این فاجعه هستند. استیناف رأی به رد حکم انضباطی داده چون قانون الکن است و ناقص، سؤال اصلی اینجاست که چرا فدراسیون تن به تصویب چنین قانونی داده که نظم تمام لیگ در آستانه روزهای جام ملت‌های آسیا برهم بریزد؟! با حکم کمیته استیناف ثابت شد که در این فوتبال آنچه هیچ خریدار و اعتباری ندارد، قانون است.