نظارتی مفید بر مناسبات مالی فوتبال
وصال روحانـی
مستقر شدن موقتی نهادهای نظارتی در محل هر یک از باشگاه‌های شانزده‌گانه حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور به قصد بررسی کم و کیف قراردادهای منعقده بین آنها و بازیکنان تحت اختیارشان اقدام مفیدی است که حتی اگر به نظیف شدن کامل مناسبات مالی باشگاه‌ها نینجامد، با ایجاد سلامتی نسبی به وضعیت موجود روشنایی بیشتری خواهد بخشید.
پس از تعیین شدن سقفی مشخص برای هزینه‌های عمومی هر باشگاه به تصمیم‌سازان لیگ و تأکید بر غیر‌قانونی تلقی شدن هر خرجی که مخارج کلی باشگاه‌ها را از «حداکثر مقرر» عبور بدهد، سران و مسئولان باشگاه‌ها به گونه‌ای با آن برخورد کرده‌اند که بیش از نشان داشتن از جدی تلقی شدن این قانون توسط آنها فقط خبر از اتخاذ و ارائه یک پز قانونمدارانه توسط آنها می‌دهد. میزان تردید درباره رعایت شدن این قانون و لزوم عدم عبور آن از مرز 250 میلیارد تومان به حدی بوده که سازمان‌های نظارتی تأمل را بیش از این حایز نشمرده و ابتدا با حضور در محل باشگاه استقلال به کنکاش در مناسبات مالی آنها با بازیکنان فصل جدیدشان مشغول شدند و سپس به نوبت راهی باشگاه‌های دیگر شده‌اند تا همین روال را در آنجا هم
مرعی دارند.
پروسه راستی‌آزمایی مذکور روند کاملاً ضروری اما تلخی است زیرا نشان می‌دهد که سوابق باشگاه‌های ما در دور زدن قانون و عبور پنهانی از حداکثرهای تعیین شده به قدری زیاد و هشدار دهنده بوده است که دیگر نمی‌توان و نباید به آن اطمینان کرد. همین امروز این شائبه نزدیک به یقین وجود دارد که باشگاه‌ها با جور کردن برگه‌های قراردادی که ارقام منقوش در آن صوری و کمتر از مبالغ واقعاً پرداخت شده است و با دادن بخش قابل توجهی از پول درخواست شده توسط بازیکنان از طریق ناپیدا (و به قولی زیرمیزی) به تخلف‌های همیشگی خود استمرار بخشیده و یک بار دیگر از قانون مقرر تازه (که جانشین قانون لغو شده «سقف قراردادهای انفرادی» شده) تخطی کرده‌اند. دقیق شدن مأموران سازمان‌های نظارتی بر متن قراردادها اگرچه همه زوایای تقلب‌های احتمالی مورد بحث را روشن و به تبع آن ریشه تخلف را خشک نمی‌کند اما اوضاع را قدری مساعدتر و کج‌روی‌ها را تا حدی کمتر خواهد کرد و این به خودی خود نوعی پیشرفت و قدمی ولو کوچک به سمت جلو و عاری‌سازی نسبی ملاحظات مالی فوتبال ما از طریق خدشه‌های تقریباً همیشگی آن خواهد بود.