قانونی که در فوتبال ایران کاربرد ندارد
وصال روحانـی
روزنامه نگار
یک بار دیگر بحث «فیرپلی» مالی در فوتبال باشگاهی ما مطرح شده ولی این بار به جای پای فشردن بر قانون بدون ضمانت اجرایی «سقف قراردادها» بنا را بر این گذاشته‌اند که هر باشگاهی در همان حد هزینه‌کرد داشته باشد که درآمد دارد و اگر ترتیبات مالی آنها این گونه نباشد، تخلف کرده و باید پیامدهای قانونی آن را هم بپذیرد که قسمتی از آن می‌تواند مجازات‌های مالی و رتبه‌ای و در صورت تکرار خطا حتی اخراج شدن از لیگ باشد.
اولین و مهم‌ترین سؤالی که پس از مطرح شدن نگرش فوق پیش می‌آید، این است که آیا اصولاً باشگاه‌های ما درآمد مستمر و قابل ذکری دارند که مبنای قیاس‌شان با هزینه‌کردها قرار گیرد؟ واقعیت امر این است که هزینه‌های سرخابی‌های پایتخت را هنوز به طرق مختلف وزارت ورزش که بازوی اصلی دولت در امر ورزش است، می‌پردازد و تیم‌های صنعتی را هم پول انبوه صنایعی که تصمیم به تیم‌داری گرفته‌اند، به حرکت درمی‌آورد. بنابراین فقط مُشتی تیم دیگر می‌مانند که با سرمایه‌های اندک خصوصی رتق و فتق می‌شوند و همیشه بدهکارند و از هیچ درآمدزایی مستمری برخوردار نیستند و طبعاً میزان هزینه‌شان چندین و چند برابر درآمدی است که اصلاً ندارند! آیا «کمیته تدوین مقررات» فدراسیون فوتبال که مرد اول آن هوشنگ نصیرزاده است، می‌خواهد براساس این واقعیت مسلم، عذر چندین و چند تیم لیگ برتر را بخواهد و با استناد به لایحه‌ای که برشمردیم، از حضور در فصول بعدی لیگ محروم کند؟ اگر این کمیته چنین کند، چند تیم در لیگ به جا می‌مانند و آیا با یک لیگ 8 تا 9 تیمی هم می‌توان مسابقات معمول و مقبولی داشت؟
قانون فیرپلی مالی برای کشورهایی خوب و قابل اجرا است که تمام باشگاه‌هایشان کم یا زیاد درآمد داشته باشند و در آن صورت اگر در یک فصل مراعات قانون فوق را نکردند و هزینه‌هایشان بیش از درآمدزایی‌هایشان شد، می‌توان چوب مجازات را برداشت و بر سرشان کوفت اما در فوتبال ما که حتی رقم کمک‌رسانی اسپانسرها به دو تیم بسیار پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به حد کفایت نمی‌رسد و این دو تیم همیشه دست در جیب دولت و اخیراً در جیب مردم (پس از فروش گسترده سهام باشگاه به هواداران در یک سال و نیم اخیر) دارند، چطور می‌توان قانون فیرپلی مالی را مطرح و آن را اجرایی کرد و مبنای حضور یا عدم حضور در لیگ قرار داد؟ این دستورالعملی است که اکثر قریب به اتفاق باشگاه‌های ما از رعایت و اجرای آن عاجزند و در نتیجه اصرار بر انجام آن فقط وقت تلف کردن و به نتیجه نرسیدن است. همان طور که چند سال تلاش مستمر فدراسیون برای اجرای قانون «سقف قراردادها» ثمری نداشت و باشگاه‌ها آنقدر پول‌های «زیرمیزی» به بازیکنان مورد نظر خود دادند و قراردادهای صوری قانونی به سازمان لیگ فرستادند که سرانجام تق آن قضیه درآمد و از آن روند غیرقابل اجرا به کلی قطع امید شد.