هیأت دولت با بازگرداندن اساسنامه فدراسیون فوتبال به مجمع عمومی نشان داد که به شعار فوتبال غیر دولتی پایبند و آن را راهکاری برای عبور از تصمیمات فدراسیون بین‌المللی تعریف نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، اساسنامه فدراسیون فوتبال در چند سال گذشته به مناقشه ورزش ایران و فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) تبدیل ‌شده بود؛ مناقشه‌ای که در برخی مواقع سایه تعلیق را بر سر این رشته گسترانید. هرچند که در یک دوره زمانی و به خاطر برخی از عزل و نصب‌های دستوری، فوتبال ایران و هواداران آن طعم تلخ تعلیق را چشیدند و در نهایت بند غیردولتی در اساسنامه وارد شد اما تأکید بر فوتبال غیردولتی تنها زمانی مورد توجه قرار گرفت که به خاطر قوانین داخلی ایران جایگاه برخی از مسئولان با خطر مواجه و فدراسیون‌نشین‌ها با استناد به این بند برای ماندن در میز مدیریت به نهادهای بین‌المللی ورزش پناه می‌بردند.

این بند برای مدیران پیشین فدراسیون یک سپر اطمینان بود، سپری که از آن برابر قوانین داخلی محافظت می‌کرد و کمترین گزندی به کرسی ریاست آنان وارد نمی‌شد اما فیفا در بزنگاه انتخابات فدراسیون فوتبال تمام معادلات آنان را به هم‌ ریخت و با اعلام اینکه اساسنامه فدراسیون اشکالات جدی دارد به مجمع فرصت داد تا در یک زمان مشخص اشکالات را رفع کند.

یکی از مهم‌ترین ایرادهای اساسنامه قدیمی بند حضور وزیر ورزش و حق رأی او در مجمع انتخاباتی بود؛ ‌بندی که بیش از سایر ایرادها توسط رسانه‌ها و کارشناسان برجسته شد. هر چند که وزیر ورزش و جوانان با چشم‌پوشی از حق خود در مجمع انتخاباتی عملاً کلید فوتبال غیردولتی را به اعضای مجمع انتخاباتی داد اما برخی این کار را یک اقدام نمایشی برای دور زدن ایرادهای فیفا قلمداد کردند اما دولت برای محقق کردن فوتبال غیردولتی مصمم بود و با برگرداندن اساسنامه فدراسیون به مجمع نشان داد که از مواضع خود نه تنها کوتاه نخواهد آمد بلکه با قانونی کردن این اقدام به دنبال آن است که دست سیاسیون را از این رشته پرطرفدار کوتاه کند.

دولت با بازگرداندن اساسنامه فدراسیون به مجمع عملاً اعلام کرد که بنا به اصل یکم اساسنامه، فدراسیون فوتبال به ‌عنوان نهادی مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی شناخته‌ شده است و دولت بنایی برای دخالت در آن را ندارد.

هرچند که برخی ایرادهای قانونی را به این بند وارد دانسته و آن را مغایر با قوانین داخلی می‌دانند اما دولت با تصمیم خود این پیام را برای مسئولان کنونی و آینده فدراسیون صادر کرد که بند غیردولتی بودن فوتبال تنها برای عزل و نصب‌ها نیست بلکه این فدراسیون باید به‌عنوان نهادی غیردولتی، مستقل از دولت و بودجه آن به حیات ورزشی خود ادامه دهد.

سیگنال‌هایی هم دولت با این اقدام خود برای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال فرستاد که اگر دولت و مجلس شورای اسلامی بند یک اساسنامه را مطابق قوانین داخلی کشور اصلاح کنند آنگاه فدراسیون‌نشین‌ها نیز باید نسبت به قوانین مصوب قوه مجریه و مقننه پایبند و به آن احترام بگذارند؛ قوانینی که در سال ۱۳۹۸ از سوی فدراسیون دور زده شد. در این سال و در حالی‌که بسیاری از رؤسای فدراسیون‌ها به خاطر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان داوطلبانه کنار رفتند رئیس فدراسیون فوتبال با استناد به بند غیردولتی بودن این فدراسیون قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان را نادیده گرفت.

دولت با بازگرداندن اساسنامه فدراسیون به مجمع عمومی فوتبال با یک تیر دو نشان را زد. اقدام دولت نه ‌تنها دست سیاسیون آینده را از فوتبال کوتاه خواهد کرد بلکه از ریخت‌ و پاش‌های دولتی نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.

بر اساس قانون کمک دولت به فدراسیون‌ها که از طریق وزارت ورزش انجام می‌شود، تنها باید در بخش استعدادیابی، توسعه زیرساخت و ورزش آماتور هزینه شود و دولت اجازه کمک به ورزش حرفه‌ای را ندارد. با این شرایط فدراسیون فوتبال به‌ عنوان نهاد غیردولتی باید در زمینه اقتصادی خود به دنبال کسب درآمد باشد، درآمدی که دیگر از جیب دولت و صندوق‌های خاص نیست و هزینه تصمیمات غیر کارشناسی مسئولان فدراسیون از جیب مردم پرداخت نخواهد شد.

اقدام کابینه دولت تدبیر و امید در غیر دولتی اعلام کردن فدراسیون فوتبال به ‌صورت رسمی نشان داد که تدبیر این دولت یک امید در مردم را به وجود آورد که مانند گذشته دیگر نگران دخالت و عزل و نصب‌های جهت‌دار در فدراسیون نباشند بلکه بنا به اساسنامه مورد تأیید فیفا امورات فدراسیون به مجمع واگذار خواهد شد.

منبع: ایرنا