سعید فایقی

 

در خبرها آمده بود هیأت دولت تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال را در صلاحیت خود ندانست و آن را به مجمع عمومی اعاده کرد و با توجه به ماهیت غیردولتی و حرفه‌ای بودن فدراسیون فوتبال تصویب اساسنامه را به مجمع عمومی فدراسیون اعاده کرده است. گرچه این تصمیمی بسیار حرفه‌ای است و هیأت محترم دولت با توجه به اینکه فدراسیون، نهادی عمومی و غیردولتی است به‌لحاظ قانون فدراسیون‌ها تدوین اولین اساسنامه تیپ را عهده‌دار بود و چون در همان زمان مصوب کرده بود که از این به بعد تغییرات اساسنامه با مجمع عمومی فدراسیون خواهد بود، همین مصوبه کافی بوده که مجامع عمومی فدراسیون‌ها هرگونه تغییرات را در اساسنامه باید تصویب نمایند که پس از تأیید فدراسیون قاره‌ای و جهانی مربوطه به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ای کاش هیأت محترم دولت برای اینکه هیچ‌گونه شائبه‌ای پیش نیاید اشاره می‌نمود که مطابق رویه جاری دولت هرگونه تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی واگذار گردیده است. به هر حال در گام اول با توجه به خواسته فیفا که از فدراسیون درخواست نموده ظرف مدت یک سال اساسنامه را در مراجع قانونی به تصویب برساند، دولت محترم تکلیف فدراسیون را روشن کرده و مصوبات مجمع عمومی فدراسیون را به‌منزله بالاترین رکن فدراسیون پذیرفت.

حال امید می‌رود در سؤال از مرکز تنقیح قوانین مجلس هم این اتفاق بیفتد، چراکه همه مؤسسات عمومی غیردولتی از همین رویه تبعیت می‌کنند. حتی نهادها و سازمان‌هایی که دارای قانون خاص هستند، مجمع عمومی در آنها رکن دارای صلاحیت برای تغییر اساسنامه می‌باشد. امید می‌رود مجلس محترم به همین روال اقدام نماید.

مزید استحضار خوانندگان عزیز باید اذعان کنیم که فدراسیون محترم فوتبال در مرجع محترم ثبت شرکت‌ها هم به ثبت رسیده است و مرجع مزبور در تغییرات اساسنامه موردی را مشاهده نکرده که دستور ثبت آن را صادر نموده است و کلمه استقلال در ماهیت فدراسیون‌ها وجود دارد که وقتی آنها مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و با اساسنامه خود اداره می‌شوند باز بالاترین رکن مجمع عمومی آنها تلقی شده و مصوبات مجمع عمومی فدراسیون‌ها قابل اجراست.

ان‌شاءالله فدراسیون فوتبال که ظرف هفته آتی رئیس خود را خواهد شناخت از فرصت ریاست جناب دکتر قالیباف در مجلس بالاترین استفاده را ببرد و از طریق ایشان که بسیار به ورزش عنایت ویژه دارند، یک‌بار برای همیشه موضوع استقلال و یا هر مورد دیگر را حل و فصل نماید. حتی مسأله بازنشستگان و دو شغله‌ها را هم از این طریق می‌توانند حل و فصل نمایند که رئیس فدراسیون شغل محسوب نمی‌شود و در طبقه‌بندی مشاغل هیچ تعریف شغلی در خصوص آن به عمل نیامده است و مؤسسه غیردولتی بودن هم مبین آن است که فدراسیون نمی‌تواند با این قانون نظام هماهنگ باشد.