وکیل و نماینده شرکت شستا روز سه‌شنبه با مراجعه به فدراسیون فوتبال و ضمن پر کردن فرم مزایده، اعلام کرد که ساختمان فدراسیون فوتبال بابت طلبی که فدراسیون به خاطر قرض 2 میلیون یورویی از این شرکت داشته، به مزایده گذاشته می‌شود. همان زمان مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال در این رابطه توضیح داد که چک فدراسیون فوتبال در ازای دریافت 2 میلیون یورو از این شرکت، به صورت ارزی صادر شده، در حالی که چک مورد تأیید و دارای اعتبار، چک با رقم ریالی است. از طرف دیگر به این نکته تأکید کرد که: «از بابت بدهی در هشت ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ 16 میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ 9 میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود، الباقی نیز می‌بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذیربط در مسیر اداری قرار دارد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.»

این موضوع اما دیروز (چهارشنبه) با واکنش شرکت شستا همراه شد. روابط عمومی این شرکت در اطلاعیه‌ای تلویحاً در پاسخ به فدراسیون فوتبال به این نکته تأکید کرد که فدراسیون 2 میلیون یورو دریافت کرده و حالا هم باید 2 میلیون یورو به این شرکت برگرداند، نه 9 میلیارد تومان!

در متن این اطلاعیه آمده است: «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی پاییز ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریم‌ها و به منظور کمک به فدراسیون فوتبال و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام نمود و به‌منظور بازگشت این مبلغ پرداخت شده، یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال نزد بانک ملی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد.

از همان زمان و با توجه به این‌که شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع سهام‌داران هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت، مسیر مذاکره و تعامل برای دریافت مبلغ، موازی با اقدامات حقوقی پیش رفت و شستا به منظور صیانت از حقوق چند میلیون سهام‌دار و ذی‌نفعان، نسبت به طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی اقدام کرد.

پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو به انضمام خسارت تأخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر و پس از مضی مواعد قانونی قطعیت یافت.

در همین راستا، متعاقباً اجراییه صادر و پس از طی شدن تشریفات قانون اجرای احکام مدنی، اموال توقیف شده، کارشناسی، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی طی و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد. تمامی اقدامات صورت گرفته منطبق بر مُرِّ قانون و از طریق مراجع قضایی صورت گرفته است و مطالب اظهار شده از سوی دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نمی‌باشد.

شایان ذکر است هر زمان که مطالبات شستا پرداخت شود تمامی اقدامات قضایی متوقف خواهد شد.»

اصل اختلاف شرکت شستا و فدراسیون فوتبال هم بر سر همین موضوع است که فغان‌پور دیروز در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد و گفت: «مطابق قیمت ارز در روزی که از شستا پول گرفتیم، 16 میلیارد پول پرداخت کردیم و 9 میلیارد باقی مانده است. باید نسبت به قیمت ارز همان زمانی که پول را از شستا گرفتیم بدهی‌مان را پرداخت کنیم ولی شرکت شستا به قیمت امروز یورو، پولش را می‌خواهد.»

در حال حاضر بنا به گفته مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال شستا از طریق اجرای احکام مجتمع قضایی ساختمان فدراسیون را توقیف کرد و ساختمان فدراسیون فوتبال توسط کارشناسان حدود 68 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

براساس قیمت روز یورو، فدراسیون فوتبال باید چیزی حدود 61 میلیارد و 200 میلیون تومان را به عنوان بازپرداخت قرض 2 میلیون یورویی بپردازد. با این حساب کل درآمد حاصل از فروش ساختمان فدراسیون فوتبال به طور کلی به شستا پرداخت می‌شود و معلوم نیست در صورت تأیید حکم ویلموتس از سوی دادگاه CAS فدراسیون از چه طریق می‌خواهد مابقی پول او را بپردازد؟