گزارش
حسین قهار ghahhar@
علی کفاشیان، عزیزالله محمدی، علی کاظمی، مهدی تاج و مهدی محمدنبی؛ پنج مدیر شناخته شده هستند که سال‌ها مدیریت فوتبال ایران را به دست داشته‌اند. آیا می‌دانستید براساس‌بندی که در هنگام ثبت سازمان لیگ در ثبت شرکت‌ها آمده است، اگر هرکدام از این پنج نفر از دنیا بروند، 20 درصد کل دارایی سازمان لیگ فوتبال ایران به ورثه آنها خواهد رسید و آنها مالک واقعی اموال باشگاه‌ها و فوتبال ایران هستند؟ البته که آنها گفته‌اند تعهدنامه‌ای را امضا کردهاند که این سهام متعلق سازمان لیگ است و نه آنها اما از آنجا که این سهام در هر دوره باید به اعضای جدید هیأت مدیره منتقل شود، آیا تضمینی وجود دارد که اعضای جدید هم چنین تعهدنامه‌ای را امضا کنند؟ آیا سازمان لیگ فکری برای این مشکل کرده است؟
تشکیلات سازمان لیگ فوتبال ایران در بهار سال 1387 در اداره ثبت شرکت‌ها، به صورت رسمی ثبت و هویتی قانونی و رسمی برای شروع به کار پیدا کرد. علی کفاشیان، مهدی تاج، عزیزالله محمدی، مهدی محمدنبی و علی کاظمی 5 نفری هستند که به عنوان هیأت موسس سازمان لیگ، اقدامات قانونی را در این رابطه انجام دادند. همچنین در آن مقطع علی کفاشیان به عنوان رئیس هیأت مدیره، عزیزالله محمدی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، علی کاظمی، کریم ملاحی و محمدرضا ساکت نیز به عنوان اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضا نامشان به ثبت رسید. در آگهی ثبت شده هم موضوع فعالیت‌ها به این شکل شرح داده شده است: «برگزاری مسابقات حرفه‌ای فوتبال ایران، مسابقات زیرگروه، مسابقات حذف کشور، خدمات فنی ورزشی و مشاوره تجاری آموزشی و فرهنگی و ساماندهی و برگزاری اجلاس‌ها و کلاس‌های در ارتباط با موضوع مؤسسه و اخذ هرگونه وام و کمک‌های مالی و مردمی و دولتی اعم از نقدی و غیر نقدی، تبادل اطلاعات فنی و ورزشی و حرفه‌ای و ریزش در سطح بین‌المللی و داخلی، امور نقل و انتقالات بازیکنان کنترل لازم برای استمرار توانایی‌های باشگاه‌های عضو در چارچوب مقررات بین‌المللی و داخلی، تقویت بنیه مالی باشگاه‌ها از طریق عقد قراردادهای تبلیغاتی، تجاری، اقتصادی، دریافت تسهیلات و هرگونه توافق برای پخش رادیو و تلویزیونی مطابق ضوابط فدراسیون، ارتقاط سطح دانش مدیران، مربیان، سرپرستان، داوران، ناظران و مسئولین و عوامل اجرایی از طریق تشکیل کلاس‌های آموزشی و توجیهی و فعالیت‌های فرهنگی با هماهنگی و همکاری مبادی ذیربط، سایر مواردی که طبق مفاد
آیین نامه‌های مصوب اختیار آنجام آن به مؤسسه مذکور واگذار شده باشند.
ماجرای مورد بحث و بسیار مهمی که به جزئیات ان خواهیم پرداخت اما ماجرای تقسیم سهام در زمان تأسیس سازمان لیگ است که ما را با مسائلی حیرت‌انگیز و البته غیرقابل باور روبه‌رو میکند. مثل بسیاری از شرکت‌های دیگر میزان دارایی مؤسسه در هنگام تأسیس 10 میلیون ریال ثبت شده و طبق صورتجلسه رسمی به هر کدام از اعضای هیأت موسس 20 درصد دارایی کل مجموعه داده می‌شود که به نظر می‌رسد این اتفاق از همان ابتدا اقدامی مبهم و شاید غیرقانونی بوده است چون در همان مقطع اعضای هیأت موسس می‌توانستند به صورت رسمی تمام سهام سازمان لیگ را با یک صورتجلسه رسمی به باشگاه‌ها و یا فدراسیون فوتبال با انجام کارهای قانونی ارائه بدهند. به هر حال همه می‌دانیم که تمام دارایی‌های مربوط به لیگ فوتبال ایران متعلق به باشگاه‌ها است. منتهی اسناد و مدارک رسمی نشان می‌دهد که در زمان تأسیس مدیران ارشد فوتبال کشور، سازمان لیگ را با استفاده از سرمایه و برند باشگاه‌ها و فوتبال ایران به عنوان شرکتی خصوصی و با سهامدار خصوصی به ثبت رسانده‌اند.
اطلاعات رسمی و قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد تمام اعضای هیأت موسس در همان مقطع نامه‌ای برای واگذاری سهام خود به فدراسیون ارائه دادند اما این نامه در هیچ دفترخانه‌ای به ثبت نرسیده و به همین ترتیب اعتبار قانونی ندارد. در واقع آن چیزی که از نظر قانونی در هر دادگاه و محکمه‌ای ملاک قرار می‌گیرد اسناد ارائه شده به ثبت شرکت‌ها و اساسنامه نوشته شده برای سازمان لیگ فوتبال ایران است. گفتنی است که همین هم با نظر و فشار نهادهای نظارتی اتفاق افتاد اما باز هم باعث نشد که تکلیف ابهامات به وجود آمده روشن شود.
ماجرای سهم شخصی هیأت موسس 5 نفره سازمان لیگ ابهامات دیگر هم دارد که به دلیل اهمیت بسیار زیادش، باید هر چه سریعتر نسبت به رسیدگی قانونی نسبت به آن شاهد اقدامات اساسی توسط اعضای هیأت موسس، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، باشگاه‌ها و وزارت ورزش و حتی نهادهای نظارتی باشیم. در این شرایط قطعاً شما هم مثل ما سخت می‌توانید باور کنید که اساسنامه سازمان لیگ این اجازه را می‌دهد که اعضای هیأت موسس تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بدانند تفویض کنند. همچنین در ماده 21 اساسنامه درباره سهم شرکا از سود مالی سازمان لیگ آمده است: «از درآمد مؤسسه در پایان هر سال مالی، هزینه اداری، حقوق کارمندان و مدیران، هزینه استهلاک، مالیات و سایر عوارض دولتی کم و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد»
درباره این قانون و توافق قبل از هر چیزی باید اسناد مالی مورد بررسی قرار بگیرد که از سود سازمان لیگ پرداختی به اعضای هیأت موسس وجود داشته است یا خیر. البته بررسی‌های روزنامه ایران ورزشی نشان می‌دهد که این اتفاق تا کنون رخ نداده و شرکا و صاحبان قانونی تشکیلات از این بند قانونی هیچ‌وقت برای درآمدزایی مالی استفاده نکرده‌اند و به دنبالش هم نبوده‌‌اند.
اوج ابهام که شاید بسیاری از باشگاه‌ها و جامعه فوتبال درباره جزئیات آن خبری نداشته باشند، مربوط به ماده 22 است که می‌گوید: «فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از مؤسسه خارج شوند»
با این پرونده قبل از هر چیزی باید مشخص شود که اصلاً مدیران فوتبال کشور چرا در آن مقطع قانون را به این شکل نوشتند و هدفشان چه بود. طبق این قانون اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری برای علی کفاشیان، عزیزالله محمدی، مهدی محمدنبی، مهدی تاج و علی کاظمی به عنوان 5 عضو هیأت مؤسس سازمان لیگ رخ بدهد، وارثان آنها می‌توانند بدون هیچ مشکلی با کمک گرفتن از بند و تبصره‌های قانونی و تنها با استخدام یک وکیل، بدون هیچ مشکلی سهم خود را دریافت کنند یا سهامدار جدید تلقی شوند. به هر صورت هیچ معیار و توضیح قانع کننده و شفافی درباره این ماده و بندهای قانونی در سال‌های اخیر به جامعه فوتبال داده نشده است و معلوم نیست هدف از این تقسیم‌بندی و در نظر گرفتن سرنوشت سهم بعد از فوت هر یک از اعضا چه بوده است. سازمان لیگ فوتبال ایران یک ساختمان گرانقیمت در میدان شیخ بهایی تهران، برندی پولساز و ارزشمند، حساب بانکی پر از پول که گردش مالی بالایی دارد و از همه مهم‌تر اموال زیادی دارد. پس وارثان هیأت مؤسس بدون در نظر گرفتن شرایط فوتبال در صورت فوت آنها می‌توانند 20 درصد کل تشکیلات را برای خودشان بردارند. 20 درصد اموال و پول و برندی که صفر تا صد آن متعلق به فوتبال ایران و باشگاه‌ها بوده است.
با توجه به جزئیات ارائه شده، مأموریت جامعه فوتبال ایران و نهادهای نظارتی و خود اعضای هیأت موسس باید این باشد که هر چه سریعتر نسبت به تعیین و تکلیف انتقال سهام اعضای هیأت موسس سازمان لیگ، اقدامات قانونی را انجام بدهند. از آنجایی که با سرمایه باشگاه‌های فوتبال این اتفاق رخ داده تمام اقدامات هم باید با نظر مشورتی و مستقیم باشگاه‌ها انجام شود. در غیر این صورت هرگونه تعلل می‌تواند در آینده فاجعه برای فوتبال ایران به همراه داشته باشد. به هر صورت نباید فراموش کرد که هیچ‌کدام از اعضای هیأت مؤسس نمی‌توانند بگویند موضوع انتقال سهام را به صورت رسمی انجام داده‌اند. حسابرس مستقل فدراسیون فوتبال در صورت‌های مالی سال 93 اصلاح و انتقال سهام شرکا را الزامی دانسته و مجمع عمومی هم به مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ برای انجام اصلاحات فرصت داد که اساسنامه سازمان لیگ هم اصلاح شود اما این اتفاق تا به امروز که به سال 1399 رسیده‌ایم رخ نداده است.
طبق قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها از زمانی که عزیزالله محمدی از سازمان لیگ جدا شد و هیأت مدیره سازمان لیگ تغییر کرد تا به امروز، تمام مدیرانی که در این مؤسسه به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره و دارنده حق امضا فعالیت کردهاند تحلف قانونی انجام داده‌اند. یعنی غلامرضا بهروان، مهدی تاج و حیدر بهاروند که بعد از عزیزمحمدی اداره سازمان لیگ را بر عهده گرفتند هیچ‌کدام امضایشان قانونی نبود؛ منتهی با کمک مجمع و بی‌توجهی تمام باشگاه‌ها و مصلحت اندیشی‌هایی که وجود داشت کارشان را انجام دادند. این در حالی است که در این سال‌ها قراردادهای تجاری بزرگی در سازمان لیگ به امضا رسید که اکثر آنها با شکستی بزرگ و مفتضحانه همراه بود. بسیاری از این قراردادها با خسارت سنگین چندده میلیارد تومانی به اسپانسرها ختم شد و در حوزه تبلیغات محیطی اکثر قراردادها بدون تسویه حساب کامل به دادگاه کشیده شده است. گردش مالی داخلی سازمان لیگ هم برای حقوق پرسنل و مأموریت‌ها و برگزاری مراسم سنگین بوده و هیچ شفاف سازی مالی هم در این سال‌ها شاهد نبوده‌ایم. بحران بعدی مربوط به سازمان لیگ به داستان بدهی مالیاتی سنگین ارتباط مستقیم دارد. پرونده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های فوتبال کشور تبدیل شده است. مسئولان سازمان لیگ در ابتدای دهه 90، اظهارنامه مالیاتی پرنکرده‌اند و اداره مالیات هم به همین دلیل مالیات مجموعه را به صورت علی‌الرأس حساب کرده که الان باعث شده رقم آن به عددی حدود 70 میلیارد تومان برسد. این در حالی است که چندین بار هم در سال‌های اخیر حساب‌ها مسدود شده و پول‌های قابل توجه چندین میلیاردی توسط اداره مالیات از حساب سازمان لیگ کسر شد.
اطلاعات به دست آمده از منابع خبری در سازمان لیگ به خوبی نشان می‌دهد که در سالیان گذشته رقمی حدود 20 تا 25 میلیارد تومان به عنوان مالیات ارزش افزوده از حساب این مجموعه کسر شده است. باز هم باید تأکید کرد که اگر اظهارنامه مالیاتی در زمان قانونی به اداره مالیات ارائه می‌شد فوتبال هیچ‌وقت متوجه این ضررهای هنگفت نمی‌شد. عمق فاجعه اینجاست که همین پول‌های سنگین هم از حساب و درآمدهای باشگاه‌ها پرداخت می‌شود و به همین دلیل است که هیچ‌کدام از باشگاه‌ها هیچ‌وقت متوجه امور مالی سازمان لیگ نمی‌شوند و همواره بدهکار به حساب می‌آیند چون وقتی یک مدیر یا مجموعه مدیریتی در سازمان لیگ سهل انگاری میکند و بحران مالیاتی 100 میلیارد تومانی به وجود می‌آید، این مبلغ در بین تمام باشگاه‌ها تقسیم و از حساب آنها کسر می‌شود. وگرنه با یک بررسی ساده می‌توان فهمید که تنها 5 درصد درآمدهای فوتبال باشگاهی مربوط به لیگ متعلق به سازمان لیگ فوتبال ایران است.
در زمان مدیریت حیدر بهاروند و پیگیری‌های صورت گرفته توسط او و سایر اعضای هیأت رئیسه، مسئولان اظهارنامه مالیاتی را در زمان مقرر پر کردهاند و حتی توانسته‌اند بیش از 60 میلیارد تومان از جرایم مالیاتی را با مذاکرات و پیگیری‌های مداوم از بین ببرند و عملاً جلوی یک فاجعه را گرفته‌اند. عملکرد مالی این تیم مدیریتی نسبت به سالیان گذشته شفافیت بسیار زیادی دارد و در تمامی زمینه‌ها قدم‌های بزرگ و مثبتی برداشته شده است اما سهل‌انگاری مدیران سابق سازمان لیگ در تسویه حساب با اسپانسرها و عدم پیگیری قوانین مالیاتی، بحران‌های زیادی برای مجموعه به وجود آورد که به آن اشاره شد و دودش به چشم باشگاه‌ها رفت.
ضمن اینکه مسئولان فعلی سازمان لیگ در چند نوبت اقداماتی برای حل مشکل قانونی مربوط به تغییرات ثبت شرکت‌ها انجام داده‌اند اما بحران مالیاتی جلوی به نتیجه رساندن کار را گرفته است. طبق قوانین تا زمانی که تکلیف تسویه حساب مالیاتی روشن و بدهی به اداره مالیات صفر نشود، مسئولان فوتبال کشور نمی‌توانند تغییرات مربوط به دارندگان حق امضا و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در سازمان لیگ اعمال کنند. حتی شاید ندانید که برای خریداری یک خط تلفن این عزیزالله محمدی و علی کفاشیان هستند که باید اقدامات قانونی انجام بدهند. اخیرا هم وقتی مسئولان مجبور شدند در یکی از بانک‌ها حساب باز کنند، با وعده حل مشکلات و انجام روال قانونی در ماه‌های آینده این کار را انجام دادند. در همین رابطه به نظر می‌رسد که بانک مورد نظر هم برای باز کردن حساب اقدامی غیرقانونی انجام داده است که در این رابطه باید شفاف‌سازی صورت بگیرد.
این فاجعه دستپخت یک سیستم مدیریتی پر از اشکال و ابهام بوده که حتی درباره فجایع رخ داده شفاف سازی هم برای جامعه فوتبال نداشته است. البته باشگاه‌ها و اعضای مجمع عمومی هم در بحث نظارتی ضعف زیادی داشته‌اند و جایگاه نظارتی خود را نادیده گرفته‌اند. آنها به مدیریت اجازه هر اشتباه و پنهان کاری را در سال‌های اخیر داده‌اند و کمک کردهاند تیم مدیریتی کنونی وارث یک تشکیلات پر از ایراد قانونی شوند. حالا با توجه به نگرانی‌هایی که وجود دارد، همه انتظار دارند یک بار برای همیشه جلوی ادامه فجایع گرفته شود.
به هر حال باز هم باید تأکید کرد که به خاطر سهل‌انگاری مدیران سابق سازمان لیگ مالیات‌هایی سنگین برای سازمان لیگ در نظر گرفته شد که پول آن همه از جیب باشگاه‌ها پرداخت خواهد شد. درست است که داستان قراردادهای تبلیغات محیطی در دو فصل گذشته سر و سامان گرفته اما داستان تسویه حساب با چند اسپانسر قبلی هنوز نتیجه مثبتی نداشته است. همچنین یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فدراسیون فوتبال برای انجام پروژه‌های اقتصادی و پزشکی به نام «ایفا» با وجود اینکه مدت‌هاست جلوی فعالیتش گرفته شد اما برخلاف وعده‌های ارائه شده هنوز منحل نشده و برای این شرکت هم به خاطر سیستم مالی غیرشفافی که داشت مالیات سنگینی تعیین شده است. 99 درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان لیگ و گویا مابقی سهام متعلق به احمد هاشمیان مدیرعامل وقت آن است. این اخبار و آمار و اطلاعات و اسناد مطالبی است که در اختیار روزنامه ایران ورزشی قرار گرفته است و درباره‌اش مطلب نوشتیم. شاید اگر اعضای مجمع فدراسیون و مدیران عامل باشگاه‌ها پیگیری بیشتری انجام بدهند، به حقایق عجیب‌تری برسند.