در حالی که ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان منابع حاصل از پذیرهنویسی عاید باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان عاید باشگاه استقلال شده است و این پول در حساب باشگاهها قرار دارد، همچنان سرخابیها تا زمان تشکیل کمیته اجازه استفاده از این پول را ندارند.
حسین امیررحیمی، سرپرست دفتر شرکتها و آمادهسازی بنگاههای سازمان خصوصیسازی، در مورد آخرین وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای برداشت پول حاصل از پذیرهنویسی میگوید: «وضعیت دو باشگاه متفاوت است. پول در حساب باشگاه استقلال بوده و مجوز ثبت افزایش سرمایه این باشگاه مجدداً نزد اداره ثبت، ثبت شد و مجوز خصوصیسازی را هم دریافت کرده است. نماد باشگاه استقلال آماده بازگشایی مجدد است که مردم بتوانند سهامی که خریداری کردهاند را مبادله کنند.»
او تأکید میکند: «در واقع باشگاه استقلال به پول دسترسی دارد و هیأت مدیره میتواند این پول را برداشت کند اما طبق مصوبه هیأت مدیره، برداشت این پول نیازمند تشکیل کمیتهای است تا مخارج باشگاه اولویتبندی شده و پس از آن پول برداشت شود.»
سرپرست دفتر شرکتها و آمادهسازی بنگاههای سازمان خصوصیسازی در مورد وضعیت باشگاه پرسپولیس نیز میگوید: «باشگاه پرسپولیس نامه تأیید بانک را به سازمان بورس ارائه داده است و بعد از اینکه مجوز اخذ شود، ثبت انجام میشود که یک هفتهای زمان میبرد تا پول قابل برداشت شود. در واقع پول در حساب باشگاه است، اما باید مجوز افزایش سرمایه نزد سازمان ثبت، ثبت شود و مجوز سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس نیز گرفته شود.»
امیررحیمی به این سؤال که کمیته مذکور چه زمانی تشکیل میشود، توضیح میدهد: «از آنجایی که سازمان خصوصیسازی قانوناً نمیتواند در حاکمیت شرکتها وارد شود، تشکیل کمیته باید از مسیر هیأت مدیره دو باشگاه طی شود. در این راستا وزارت اقتصاد با عاملیت سازمان خصوصیسازی بر نحوه خرج کردن پولها نظارت دارد و مرتباً از باشگاهها گزارش میخواهد.»
وی در مورد اعضای کمیته نیز میگوید: «سازمان خصوصیسازی پیشنهاد داده است اعضای کمیته متشکل از نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خود باشگاهها باشد.»
بر اساس این گزارش، فرایند پذیرهنویسی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ۲۸ اسفندماه سال گذشته به پایان رسید که باعث شد ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان نیز عاید باشگاه استقلال شود. سهام دو باشگاه پس از طی شدن فرایندهای قانونی، قابل معامله خواهد شد.