کد خبر: 222893تاریخ: 1399/10/25 00:00
اعلام جنگ فدراسیون و مجلس بر سر متهمان پرونده ویلموتس
در انتظار حکم مراجع قضایی برای هیأت رئیسه
ممنوعیت حضور متهمان پرونده قرارداد ویلموتس در انتخابات فدراسیون فوتبال، با توجه به صادر نشدن رأی قضایی درباره این افراد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در صورتی که تا زمان برگزاری انتخابات حکم دادگاه در این رابطه صادر نشود، تکلیف این افراد و انتخابات فدراسیون چه خواهد شد؟ در شرایطی که فدراسیون فوتبال برای صدور مجوز به این افراد به همین موضوع تکیه کرده است، عضو فراکسیون ورزش مجلس برای چندمین بار در حاشیه جلسه علنی دیروز(چهارشنبه) تأکید کرد که این افراد نباید در انتخابات حاضر شوند.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت نام برخی از متهمان پرونده «ویلموتس» در انتخابات فدراسیون فوتبال، گفت: «برخی از متهمان پرونده ویلموتس خودشان در انتخابات هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت نکردند. برخی از این متهمان در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرده‌اند، در حالی که باید پاسخگوی عملکرد خود در موضوع پرونده ویلموتس باشند و قطعاً مجلس بعد نظارتی خود را در این موضوع اعمال خواهد کرد. طبعاً اگر افراد دارای پرونده باز قضایی بخواهند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند، ما از دستگاه‌های نظارتی سؤال خواهیم کرد که چگونه صلاحیت این افراد را تأیید می‌کنند.»
این نماینده مجلس رسماً اعلام کرده که در صورت صدور مجوز حضور متهمان پرونده قرارداد ویلموتس در انتخابات فدراسیون فوتبال، مجلس، دستگاه‌های نظارتی را مورد سؤال قرار خواهد داد.
این موضوع اما واکنش صریح فدراسیون فوتبال را برای چندمین بار در پی داشته است. این بار اما فدراسیون فوتبال تنها به واکنش مسئول حقوقی به این موضوع اکتفا نکرده است.
مصاحبه صفی‌‌الله فغان‌پور، به عنوان مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال روی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته است که می‌گوید: «فرآیند انتخابات فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای آغاز شد و از روز شنبه 14 دی تا 20 دی به انجام رسید. فدراسیون فوتبال درصدد است تا در یک فضای آرام و به دور از جنجال و مطابق اساسنامه جدید که مورد تأیید فیفاست و اعضای مجمع با قاطعیت آن را تأیید کرده‌اند، انتخابات را برگزار کند. برخی افراد با اظهارات کاملاً غیرقانونی نسبت به اتهام به اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اقدام کرده‌اند. تنها مرجعی که در کشور ما می‌تواند تعیین کند چه کسی متهم است، قوه قضاییه است و هر کسی در هر جایگاهی نمی‌تواند به شخص یا اشخاص، نسبت اتهام بدهد که در این صورت می‌توان علیه او شکایت کرد.»
فغان‌پور در این مصاحبه تأکید می‌کند: «هر انسان عادی و حتی کم سوادی هم می‌داند صرف تشکیل یک پرونده علیه اشخاص، دلیل بر متهم بودن آنها نیست و هر متهمی نیز از حقوق اجتماعی محروم نیست. شرکت در انتخابات نیز یکی از حقوق اجتماعی و شهروندی است و قانون نیز تکلیف افراد را مشخص کرده است.»
او می‌گوید: «آنهایی که بی‌دلیل دائماً بر طبل اتهام‌زنی می‌کوبند، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون را متهم خطاب می‌کنند و خود را در جایگاه قاضی قرار می‌دهند، قطعاً باید پاسخگوی اعمال و گفتار خود باشند. لذا اینجا می‌گوییم که پرونده سرمربی سابق تیم ملی متهمی ندارد. فدراسیون فوتبال مطیع تام و تمام قوانین جمهوری اسلامی است اما نگران دخالت غیرقانونی اشخاص در امور فوتبال است و اگر در این شرایط مشکلی پیش بیاید، آنهایی باید پاسخگو باشند که چنین فضایی را به وجود آورده‌اند.»
سایت فدراسیون فوتبال البته مصاحبه‌ای از حجت‌الاسلام علیپور هم منتشر کرده است. مسئول نظارت، بازرسی و صیانت از سلامت فوتبال، درباره اظهارات احسان قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید: «در حقوق فردی، هیچ‌گاه هیچ فردی به صرف اتهام، از حقوق و مزایای فردی و شخصی و اجتماعی محروم نشده است. معلوم نیست این حکم و اظهار جناب قاضی‌زاده هاشمی مبتنی بر کدامین مکتب حقوقی است و با عنایت به مانیتورینگ رادار اسپرت و تیم‌های دیده‌بان فیفا می‌تواند تبعات منفی جبران‌ناپذیری داشته باشد.»
او می‌گوید: «عملکرد او درخصوص فوتبال ایران به مبادی ذی‌ربط گزارش و ارکان فوتبال ایران، شکایت رسمی خود را از دخالت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. بهتر است اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهند انتخابات فدراسیون فوتبال ذیل اساسنامه مصوب و برابر قانون و مقررات تصویبی بررسی، پیگیری و اعمال گردد و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی به طور جدی اجتناب کنند. از هیأت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار می‌رود به ایشان متذکر شوند که در اظهارات منتسب، رعایت حقوق شهروندی و فردی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام دهند.»
بر همین اساس موضوعی که از مدت‌ها پیش محل اختلاف برخی نمایندگان مجلس و فدراسیون فوتبال بود، حالا به اختلافی جدی تبدیل شده و شاید تنها حکم نهایی قضایی متهمان بتواند پایانی برای این اختلاف‌ها باشد.