بحران سلامت جدید ناشی از گسترش ویروس کرونا، به تمام بخش‌های ورزش در جهان ضربات سنگینی وارد کرده است؛ باشگاه‌های حرفه‌ای، فدراسیون‌های ورزشی، آژانس‌های نقل‌وانتقالات بازیکنان، پروژه‌های ورزشی، رسانه‌ها، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای ورزشی همگی با این بحران پیش‌بینی‌نشده وارد جنگ شدند و متأسفانه هیچ‌کدام نتواستند در مقابل این بحران مقاومت کنند. همین امر موجب شد در مدتی بسیار کوتاه، قدرت مالی بخش‌های مختلف مرتبط با ورزش، زیر سؤال برود و شک‌وشبهاتی عمیق درخصوص سیستم نظارت، بودجه و راهکارهای حمایتی ایجاد سازد.
ویروس کووید-19 تأثیرات زیادی روی صنعت ورزش داشته و حالا شاید وقت آن رسیده باشد تا تمامی جوانب آن به‌صورت دقیق و موشکافانه مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. بحران ناشی از کرونا بی‌سابقه بود و تمام جهان را غافلگیر کرد اما پس از این دیگر چنین گزینه‌ای روی میز قرار ندارد. هیچ‌کس نمی‌داند زمان دقیق بازگشت شرایط به حالت طبیعی کی فرا می‌رسد. این بدین معناست که در بازار عرضه و تقاضا، مقابل عرضه تا حدود زیادی گرفته شده و تقاضا نیر بشدت تحت تأثیر شرایط است. ورزش حرفه‌ای از بنگاه‌ها و تجارت‌های کوچک و متوسط (SME) که در معرض خطر هستند تشکیل می‌شود، به همین دلیل نیز اعمال محدودیت‌ها به نابودی کامل یا بخشی از آنها می‌انجامد. در این بین فراموش نکنید که ورای حقوق بصری-آوایی که بخش مهمی از بودجه بسیاری از باشگاه‌های فوتبال را تشکیل می‌دهد، باشگاه‌های حرفه‌ای که به بلیت‌فروشی وابستگی بالایی دارند، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته‌اند. دیگر نه خبری از حق پخش کلان خواهد بود و نه عواید حاصل از هواداران. یک زنجیره از اتفاقات ناگوار که می‌تواند نفس فوتبال و سایر ورزش‌ها را به شماره بیندازد. ضمن اینکه به‌طور قطع خبری از تزریق بودجه‌های کلان از سوی یوفا، فیفا و سایر نهادهای ورزشی نیز نخواهد بود چراکه شرایط آنها نیز تفاوت چندانی ندارد. این کمک‌های جانبی البته می‌تواند در این مقطع به باشگاه‌ها کمک کند که فصل جاری را به اتمام برسانند اما برای شروع فصل جدید خیر.
ورشکستگی جهانی ورزش در کمین
در اوایل ماه مارس بود که کمپانی «KPMG Football Benchmark» درباره تأثیرات اقتصادی این ویروس روی رقابت‌های اروپایی صحبت کرد. طبق پیش‌بینی این شرکت، ویروس کرونا ضرری 400میلیون یورویی برای باشگاه‌های لیگ یک و دو فرانسه (به‌استثنای تأثیراتش روی بازار نقل‌وانتقالات) در فصل جاری می‌تراشد. معنای این گمانه‌زنی را می‌دانید؟ از تبعاتش خبر دارید؟ در صورت صحت، در یک بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش بازیکنان در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت، اسپانسرها بازار دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب خواهند کرد، قراردادهای کلان حق پخش به افسانه‌ها خواهند پیوست و البته بدهی باشگاه‌ها هیچگاه تسویه نخواهد شد. یک ورشکستگی تمام‌عیار. به همین دلیل تعجبی ندارد که تمام اتحادیه‌های باشگاه‌های حرفه‌ای و لیگ‌ها برای حمایت از باشگاه‌ها در این بحران و تشخیص راه‌هایی که از ورشکستگی آنها جلوگیری کند، بسیج شده‌اند چراکه خوب می‌دانند ورشکستگی یکی از باشگاه‌ها، تأثیرات دومینوگونه‌ای دارد.
کمک‌های ناکافی
دولت‌ها و همچنین مقامات منطقه‌ای نیز اقداماتی برای نجات تجارت‌های ورزشی و باشگاه‌ها به کار گرفته‌اند و سعی دارند تأثیرات این بحران روی نقدینگی باشگاه‌ها را کاهش دهند. درخواست برخی دولت‌ها به بانک مرکزی اروپا جهت افزایش دوبرابری وام‌ها نیز به همین منظور انجام شده. البته برخی کارگزاران اقتصادی به‌دلیل بدهی بالای عمومی دولت‌ها، به نجات باشگاه‌ها از این طریق به چشم تردید می‌نگرند، از این‌رو بود که باشگاه‌ها تصمیم گرفتند وارد میدان شوند و هزینه‌های خود را کاهش دهند؛ از جمله دستمزد بازیکنان و تعیین‌‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره. قوانین فعالیت‌های ناتمام به‌نظر بیشترین تأثیر را روی ضرر و زیان و گردش مالی دارند. حکم صادره در 25 مارس درباره فعالیت‌های ناتمام بیان می‌کند که دولت‌ها غرامت پرداخت‌شده توسط کارفرمایان به فعالیت‌های نیمه‌تمام را پوشش می‌دهند که سقف آن 5/4برابر حداقل دستمزدها است (70درصد غرامت ناخالص، یا 84درصد غرامت خالص). البته اگر کارفرما به کارکنانش بیشتر از 70درصد از حقوق را به‌عنوان غرامت پرداخت کرده باشد، دولت دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. درخصوص پرونده‌هایی بالاتر از سقف نیز دولت ورود نمی‌کند، بنابراین این قانون ناهمانگی بزرگی بین ورزش‌ها ایجاد کرده است. به بیانی ساده‌تر اگر این قانون برای ورزش‌هایی مانند والیبال و بسکتبال مفید باشد، قطعاً برای ورزشی مانند فوتبال کارآمد نخواهد بود. بگذارید برای درک بهتر موضوع کمی بیشتر آن را بشکافیم. دستمزد ناخالص ماهیانه یکصدهزار یورویی (تقریباً 70هزار یورو خالص) را در نظر بگیرید. دولت مبلغی در حدود 4849یورو خالص را به‌عنوان کمک‌هزینه به باشگاه‌ها پرداخت خواهد کرد؛ کمکی که گرچه معاف از مشارکت‌های تأمین اجتماعی است اما همچنان شامل قوانین مالی و مالیاتی خواهند بود. زمانی که دستمزد از این سقف بیشتر باشد، باشگاه باید اختلاف میان سقف کمک‌هزینه فعالیت ناتمام و میزان معمول درآمد خالص را تکمیل کند. در چنین شرایطی دستمزد اضافی که بازیکنان دریافت می‌کنند را نمی‌توان با کمک‌هزینه فعالیت‌های ناتمام پوشش داد، بنابراین باقی‌مانده مبلغ که باید توسط باشگاه پرداخت شود چیزی در حدود 65هزار یورو خواهد بود. اگر به این مبلغ مالیات‌ها و هزینه‌های مربوطه را نیز اضافه کنیم به رقمی در حدود 70هزار یورو خواهیم رسید. حال شما بگوید این سطح از هزینه‌ها بدون هیچ منبع درآمدی چگونه می‌تواند تأمین شود؟ به همین دلیل است که توافق باشگاه‌ها با بازیکنان برای کاهش دستمزدها، امری حیاتی به‌نظر می‌رسد. در حالی که بخش قابل توجهی از بازیکنان با کاهش دستمزدهای خود موافقت کرده‌اند، این قضیه در تمام باشگاه‌ها و البته دیگر ورزش‌ها صدق نمی‌کند چراکه این دسته از ورزشکاران معتقدند کاهش دستمزدها تنها به برآمده‌تر شدن جیب مالکان باشگاه‌ها منجر و بازیکنان قربانی این سیاست خواهند شد.
پنهان‌کاری دردسرساز و پیدایش راهکاری نوین
این بحران، عدم روابط نزدیک میان بانک‌ها و باشگاه‌ها را نیز به تصویر کشید. دلیل؟ ضعف گردش صحیح اطلاعات و تراکنش‌های مالی نامشخص! ضمناً از آنجا که ورزش حرفه‌ای اغلب با کسری بودجه همراه است، تنها چند باشگاه اعتبار مناسبی نزد بانک‌ها دارند. حتی اگر دولت‌ها ضمانت 70 تا 90درصد وام‌ها را برعهده بگیرند، بانک‌ها نسبت به برنامه‌های باشگاه‌ها اعتماد لازم را ندارند چراکه سال‌هاست مسئولان باشگاه‌های مختلف در بین سطور موجود در قراردادهای بازیکنان، مواردی را گنجانده و از همگان مخفی نگه داشته‌اند. این پنهان‌کاری که روزی برای باشگاه‌ها سودآور بود، اکنون اعتماد بانک‌ها را خدشه‌دار کرده است. با این وجود یک راهکار مناسب مقابل دو طرف قرار دارد؛ استفاده از «BPI» یا همان «ارزش مالی برند». این شیوه اکنون در فرانسه به‌منظور حل مشکلات ناشی از ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. این شیوه خصوصاً برای باشگاه‌ها جذاب به‌نظر می‌رسد چراکه آنها می‌توانند همچنان گزارشات مالی محرمانه خود را در گاوصندوق‌های‌شان نگه دارند و با استفاده از ارزش نام تجاری‌شان از بحران فعلی عبور کنند. البته خطر موجود در این بین، عدم توانایی باشگاه‌ها در بازپرداخت وام است که در آن صورت تمام حقوق مربوط به برند باشگاه در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. مدت بازپرداخت این وام‌ها حداکثر 5 سال است که سال اول، سال استراحت محسوب می‌شود، ضمن اینکه در محاسبه بازپرداخت وام‌ها با توجه به مساعدت دولت‌ها، هزینه‌های مالیاتی در پایین‌تر میزان تعیین شده‌اند.
آمادگی برای آینده
با تمام این اوصاف، از قدیم گفته‌اند در پس هر بحران، فرصتی استثنائی به انتظار کشف نشسته است و حالا باشگاه‌های مختلف ورزشی این شانس را دارند که از بحرانی بزرگ، فرصتی برای بازسازی خلق کنند. تمام باشگاه‌ها از همین امروز باید به اقدامات اصلاحی خود در دوران پساکرونا بیندیشند و برنامه‌های مدون و دقیقی را جهت کاهش هزینه‌های خود به اجرا بگذارند. آنها حتی باید خود را در تمامی جوانب برای تکرار یک بحران جدید با میزان تأثیرگذاری بیشتر نیز آماده سازند. این امر در خصوص مسئولان برگزاری رقابت‌ها نیز صدق می‌کند؛ مدیرانی که باید بدانند در صورت بروز چنین اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای چگونه به مدیریت بحران بپردازند و ورزش را نجات دهند؛ نه‌تنها ورزش بلکه سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را.
مدیرانی که باید به‌خوبی بدانند ابقای مالیات موسوم به «بافت» (5درصد از حق پخش تلویزیونی) برای بخش آماتور تا چه اندازه مهم و حیاتی است و می‌تواند با کمک به برخی باشگاه‌ها، اثرات دومینووار چنین بحران‌هایی را متوقف کند.
مدیرانی که باید پروتکل‌های بهداشتی جدیدی را جهت مقابله با بحران بعدی به ورطه آزمایش بگذارند و برای تکرار چنین شرایطی کاملاً آماده باشند.